أطلق رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الاثنين، الاستراتيجية الوطنية المحدثة للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام (2020-2025)، حيث راعت المستجدات والمتغيرات والمعطيات المحلية والدولية ومتطلبات التحسن المستمر في أداء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وأكد خلال مشاركته في ندوة دولية تحت شعار “مكافحة الفساد طريق التنمية المستدامة”، عقدتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، على أهمية محاربة الفساد والحد من انتشاره، مشيرا إلى أن الأردن قد تنبه منذ سنوات طويلة إلى خطورة الفساد، الأمر الذي دعا إلى إنشاء ديوان المحاسبة عام 1952.
وأضاف أن “لا حصانة لفاسد والجميع تحت مظلة القانون والمال العام مصان وسنواصل ملاحقة الفاسدين”، مضيفا أن “الدولة الأردنية تعمل على مواءمة التشريعات المتعلقة بالفساد”.
الندوة، عقدت احتفالا باليوم الدولي لمكافحة الفساد، الذي يصادف 9 كانون الأول/ ديسمبر من كل عام.
وقال الخصاونة إن الأردن ساهم في بدايات العقد الأول من القرن الحالي قي صياغة أحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ومن ثم المصادقة عليها واستجابة لهذه الاتفاقية وبتوجيهات ملكية سامية تم إنشاء هيئة مكافحة الفساد عام 2006 للكشف عن مواطن الفساد بأشكاله المالي والاداري، مؤكدا حرص الحكومات المتعاقبة والحالية لدعم وتوفير بيئة مناسبة لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي خلفت، وكنتيجة حتمية لمرتكزات ميثاق النزاهة الوطنية (هيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم).
وبيّن أن جميع الأجهزة المعنية تعمل على موائمة التشريعات الوطنية بما يتوافق مع احكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
وقال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي “في الهيئة نستلهم قوتنا ونشد عزيمتنا بالدعم المطلق المتواصل الذي نجده في توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومات وأجهزة الدولة كافة مؤكدًا أن محاربة الفساد وبكافة أشكاله وصوره تقع في مقدمة أولويات أجهزة الدولة كافة لتوفّر إرادة سياسية جادة”.
وأضاف أن مجلس الهيئة حرص منذ أمانة المسؤولية تسلمه على إجراء مراجعة شاملة لكافة التشريعات ذات العلاقة باختصاص الهيئة من إجل تطويرها وتجويدها وبما يعزز الجهود لترسيخ معايير النزاهة الوطنية وكذلك لمنح الهيئة مزيدا من الصلاحيات التي تمكنها من ممارسة دورها في إنفاذ القانون.
وأكد انه تم بالفعل السير بالاجراءات الدستورية لتعديل كل من قانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2016وقانون الكسب غير المشروع لسنة 2014 وأنه تم إرسالهما من خلال الحكومة إلى مجلس الأمة وإصدارهما.
وبيّن حجازي أن الاستراتيجية الوطنية المحدثة للنزاهة ومكافحة الفساد 2020-2025 تتضمن مشاريع وبرامج تسعى لخلق احساس وطني بمحاربة الفساد وتعزيز ثقة المواطن بمنظومة القيم والاخلاق في المجتمع، إضافة إلى بناء القدرات المؤسسية للهيئة وتعظيم الاحترافية في مجال التحقيق في القضايا العامة والتخصصية وتماشيًا مع ذلك أنشأت الهيئة مركزا متخصصا للابتكار والتدريب لتطوير المهارات والقدرات ونقل المعرفة على المستوى الاقليمي والدولي بالشراكة مع الجهات النظيرة والمؤسسات المحلية والعالمية.
وأشار إلى أن الإستراتيجية ركزت على أهمية استخدام الوسائل والتقنيات الحديثة في مجال الوقاية من الفساد كادوات الاستخبار الرقمي وجمع البيانات الرقمية لتكون هذه الادوات محور إنفاذ القانون محركا لأنشطة وعمليات رصد أفعال الفساد.