قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان ، إن أبرز التعديلات التي ستطرأ على مشروع قانون الإدارة المحلية ، الذي تم سحبه من مجلس النواب هي الفصل بين المجالس وصلاحياتها، بحيث لا يكون هناك تداخل بين مجالس المحافظات « اللامركزية « القائمة على مستوى المملكة، والمجالس البلدية.
وبين كريشان أن الحكومة تسعى لإجراء تعديلات على بعض المواد الواردة ضمن مشروع القانون لغايات تصويب الأوضاع السائدة وتجويد التحديات التي باتت عائقاً أمام مجالس المحافظات والبلدية نتيجة انتخابات عام 2016، وعلى نحو يضمن تلافي الأخطاء والعقبات في المستقبل والانتخابات المقبلة.
وبحسب كريشان فإن اللجنة الفنية المعنية بدراسة مشروع القانون وإجراء بعض التعديلات على بعض بنوده ماضية في عملها ضمن اجتماعات يومية، كون القانون يحظى بصفة الاستعجال لغايات عرضه على مجلس النواب قريباً.
وأشار إلى أن اللجنة الفنية تأخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات والمقترحات الواردة من مختلف المجالس البلدية ومجالس المحافظات بعين الاعتبار، وتعمل على عرض التعديلات المقترحة أمام اللجنة الوزارية في رئاسة الوزراء، للوصول للصيغة النهائية لمشروع القانون.
يشار إلى أن لقاءً عُقد الأسبوع الماضي جمع بين رئيس مجلس محافظة العاصمة المهندس أحمد العبداللات والوزير كريشان ، قدم المجلس خلاله مسودة معدلة لقانون اللامركزية رقم(49 ) لعام 2015، والتي من أهم بنودها توسيع صلاحيات مجالس المحافظات، نقل السلطات من المركز إلى اللامركزية، توفير أدوات العمل اللازمة لأعضاء مجالس المحافظات، مما يعكس الأثر الإيجابي لتقديم خدمة أفضل للمواطن، فيما وعد الوزير بحسب العبداللات بإجراء تعديلات جذرية على مشروع القانون، بحيث تعطي مساحات أوسع لأعضاء مجالس المحافظات
