أفاد تقرير مشترك جديد أصدرته اليونيسف ووزارة التربية والتعليم أن أعداد الأطفال غير الملتحقين بالتعليم الأساسي في الأردن ظلت ثابتة على الرغم من الآثار التي خلفتها أزمة اللاجئين السوريين، حيث بلغت نسبة الأطفال (ممن تتراوح أعمارهم بين 6-11 سنة) غير الملتحقين في المدارس ما نسبته 4.7%.
ووفق التقرير، يوجد ما مجموعه 112,016 طفلاً في الأردن (6.2%) غير ملتحقين في المدارس من الصف الأول حتى العاشر. وتظهر البيانات أن معظم الأطفال غير الملتحقين بالتعليم هم من غير الأردنيين، بما في ذلك 50,000 طفل سوري، وتفيد البيانات أن الفتيان أكثر عرضة للتسرب من الفتيات.
“يظهر التقرير بأن الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة والشركاء في هذا العقد من الزمن- منذ إندلاع الأزمة السورية – لتزويد الأطفال بحقهم في التعليم قد لعبت دورًا أساسيا في حماية مستقبل الفتيان والفتيات. من المهم جدا أن تستمر هذه الجهود للتخفيف من الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19 على تعلم الأطفال”، هذا ما أفادت به تانيا شابويزات، ممثلة اليونيسف في الأردن.
وتضيف: “يسلط هذا التقرير الضوء على الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود من أجل الوصول إلى الأطفال الذين لا يزالون يعانون من الإقصاء بسبب النوع الاجتماعي والجغرافيا والجنسية والوضع الاجتماعي والاقتصادي، ويقدم كذلك توصيات للتدخلات المستهدفة لدعم دمج الأطفال وتعلمهم”.
يتضمن البحث، الذي يستخدم بيانات العام الدراسي 2017/2018، الملفات الشخصية للأطفال الذين من المرجح أن يتسربوا من المدارس قبل الصف العاشر:
• أطفال اللاجئين السوريين، ولا سيما الفتيات المعرضات لخطر الزواج المبكر.
• الأطفال الذين لم تكمل والدتهم تعليمها الأساسي؛
• الفتيان اليافعون في المناطق الحضرية؛
• الأطفال الذين يواجهون صعوبات أكاديمية في المدرسة.
في حين أنه نادرًا ما يكون ثمة سبب واحد وراء تسرب الأطفال من المدرسة، إلا أن العوامل الكامنة الأخرى تشمل الضغوط الاقتصادية على الأسرة ومحدودية الوصول إلى التعليم الشامل للأطفال ذوي الإعاقة، والعنف في المدارس، وعمالة الأطفال، والزواج المبكر وانخفاض عائدات التعليم في سوق العمل.
إن تسرب الأطفال من التعليم الأساسي ذو كلفة على الفرد والمجتمع، حيث أن الخسارة الاقتصادية المُقدرة جراء التسرب من المدرسة قبل الصف العاشر تعادل 9.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017.
يقدم التقرير عددا من التوصيات المتعلقة بالسياسات لزيادة فرص الوصول العادل للأطفال إلى التعليم الأساسي النوعي، بما في ذلك توسيع تدابير الحماية الاجتماعية لتقليل تكلفة الالتحاق بالتعليم، والدعم الموجه للفتيات للحد من مخاطر الزواج المبكر، وتكثيف التعليم الشامل وزيادة دعم برامج التسرب والبرامج الإستدراكية.
تواصل اليونيسف جهودها في دعم وزارة التربية والتعليم لتزويد كل طفل في الأردن بتعليم نوعي وشامل. وضمن جهودها أيضا المبذولة للإستجابة لأزمة كوفيد-19، دعمت اليونيسف إطلاق برنامج التعليم المدمج “جسور التعلم” لإنعاش عملية التعلم وتسريعها.
