وأضاف، أن ديوان المحاسبة هو جهة رقابية مالية وإلى حد ما رقابة إدارية، مشيرا أن الديوان لا يملك أن يحاسب مسؤول أو شركة ما، ولا يملك الحق بأن يحاسب الأشخاص ويحقق معهم.
وأشار أن الديوان يشرف على جميع المؤسسات الحكومية التابعة له خلال السنة، ويكتب تقارير حول ما يجده من مخالفات مالية، أو تجاوز في الصلاحيات أو هدر في المال العام، ويقوم بتوثيقها وإعطائها للجهة الرقابية المختصة.
من جانبه قال الدكتور خالد البكار – رئيس لجنة مالية نيابية سابق، إن تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2017 أقر، وتقرير 2018 بين أيدي اللجنة المالية النيابية.
وأكد أن المخالفة في المال العام يمكن العودة اليها في اي وقت ولا تسقط بالتقادم
وأضاف أن ديوان المحاسبة يستمد شرعيته من الدستور وهو الذراع الرقابي للسلطة التشريعية، ينشأ بقانون للرقابة على إيرادات الدولة ونفقاتها وآلية صرفها، ويقدم تقريره في بداية كل دورة عادية لمجلس الأمة أو كل ما طلب أحد المجلسين منه ذلك.
وأشار إلى أن قوة ديوان المحاسبة بأن يقدم تقريره بالمخالفات للجهات الدستورية والجهة المعنية، الذي يحليه مجلس النواب إلى اللجنة المالية التي تدرسه وترفع للمجلس، مشيرا إلى أن توصياتها ملزمة 100%.
قال الدكتور فياض القضاة، الخبير القانوني وعضو سابق لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، إن ديوان المحاسبة هو مؤسسة دستورية، لها صلاحيات وواجبات محددة. بموجب قانون ديوان المحاسبة.
وأضاف مساء الثلاثاء، الذي يعرض على شاشة رؤيا، أن ديوان المحاسبة هو جهة رقابية مالية وإلى حد ما رقابة إدارية، مشيرا أن الديوان لا يملك أن يحاسب مسؤول أو شركة ما، ولا يملك الحق بأن يحاسب الأشخاص ويحقق معهم.
وأشار أن الديوان يشرف على جميع المؤسسات الحكومية التابعة له خلال السنة، ويكتب تقارير حول ما يجده من مخالفات مالية، أو تجاوز في الصلاحيات أو هدر في المال العام، ويقوم بتوثيقها وإعطائها للجهة الرقابية المختصة.
من جانبه قال الدكتور خالد البكار – رئيس لجنة مالية نيابية سابق، إن تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2017 أقر، وتقرير 2018 بين أيدي اللجنة المالية النيابية، مؤكدا أن المخالفة في المال العام يمكن العودة اليها في اي وقت ولا تسقط بالتقادم.
وأضاف أن ديوان المحاسبة يستمد شرعيته من الدستور وهو الذراع الرقابي للسلطة التشريعية، ينشأ بقانون للرقابة على إيرادات الدولة ونفقاتها وآلية صرفها، ويقدم تقريره في بداية كل دورة عادية لمجلس الأمة أو كل ما طلب أحد المجلسين منه ذلك.
وأشار إلى أن قوة ديوان المحاسبة بأن يقدم تقريره بالمخالفات للجهات الدستورية والجهة المعنية، الذي يحليه مجلس النواب إلى اللجنة المالية التي تدرسه وترفع للمجلس، مشيرا إلى أن توصياتها ملزمة 100%.
كشف البكار أن أحد رؤساء الحكومات استغل عدم انعقاد مجلس النواب وقام بتغيير رئيس ديوان المحاسبة.
وقال إن رئيس ديوان المحاسبة لديه حصانة، ولا يجب أن تكون تطبيقا وليس نصا، ولا يجوز أن لجنة تراقب الحكومة أن تكون مرتبطة بالحكومة، والأصل ان يكون مرتبط مجلس النواب.
وأضاف البكار أن ثقافة العقاب والثواب عند الحكومات غير موجودة، أن رؤساء الجهات الرقابية بحاجة إلى تمكين. رؤيا
وأضاف، أن ديوان المحاسبة هو جهة رقابية مالية وإلى حد ما رقابة إدارية، مشيرا أن الديوان لا يملك أن يحاسب مسؤول أو شركة ما، ولا يملك الحق بأن يحاسب الأشخاص ويحقق معهم.
وأشار أن الديوان يشرف على جميع المؤسسات الحكومية التابعة له خلال السنة، ويكتب تقارير حول ما يجده من مخالفات مالية، أو تجاوز في الصلاحيات أو هدر في المال العام، ويقوم بتوثيقها وإعطائها للجهة الرقابية المختصة.
من جانبه قال الدكتور خالد البكار – رئيس لجنة مالية نيابية سابق، إن تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2017 أقر، وتقرير 2018 بين أيدي اللجنة المالية النيابية.
وأكد أن المخالفة في المال العام يمكن العودة اليها في اي وقت ولا تسقط بالتقادم
وأضاف أن ديوان المحاسبة يستمد شرعيته من الدستور وهو الذراع الرقابي للسلطة التشريعية، ينشأ بقانون للرقابة على إيرادات الدولة ونفقاتها وآلية صرفها، ويقدم تقريره في بداية كل دورة عادية لمجلس الأمة أو كل ما طلب أحد المجلسين منه ذلك.
وأشار إلى أن قوة ديوان المحاسبة بأن يقدم تقريره بالمخالفات للجهات الدستورية والجهة المعنية، الذي يحليه مجلس النواب إلى اللجنة المالية التي تدرسه وترفع للمجلس، مشيرا إلى أن توصياتها ملزمة 100%.
قال الدكتور فياض القضاة، الخبير القانوني وعضو سابق لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، إن ديوان المحاسبة هو مؤسسة دستورية، لها صلاحيات وواجبات محددة. بموجب قانون ديوان المحاسبة.
وأضاف مساء الثلاثاء، الذي يعرض على شاشة رؤيا، أن ديوان المحاسبة هو جهة رقابية مالية وإلى حد ما رقابة إدارية، مشيرا أن الديوان لا يملك أن يحاسب مسؤول أو شركة ما، ولا يملك الحق بأن يحاسب الأشخاص ويحقق معهم.
وأشار أن الديوان يشرف على جميع المؤسسات الحكومية التابعة له خلال السنة، ويكتب تقارير حول ما يجده من مخالفات مالية، أو تجاوز في الصلاحيات أو هدر في المال العام، ويقوم بتوثيقها وإعطائها للجهة الرقابية المختصة.
من جانبه قال الدكتور خالد البكار – رئيس لجنة مالية نيابية سابق، إن تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2017 أقر، وتقرير 2018 بين أيدي اللجنة المالية النيابية، مؤكدا أن المخالفة في المال العام يمكن العودة اليها في اي وقت ولا تسقط بالتقادم.
وأضاف أن ديوان المحاسبة يستمد شرعيته من الدستور وهو الذراع الرقابي للسلطة التشريعية، ينشأ بقانون للرقابة على إيرادات الدولة ونفقاتها وآلية صرفها، ويقدم تقريره في بداية كل دورة عادية لمجلس الأمة أو كل ما طلب أحد المجلسين منه ذلك.
وأشار إلى أن قوة ديوان المحاسبة بأن يقدم تقريره بالمخالفات للجهات الدستورية والجهة المعنية، الذي يحليه مجلس النواب إلى اللجنة المالية التي تدرسه وترفع للمجلس، مشيرا إلى أن توصياتها ملزمة 100%.
كشف البكار أن أحد رؤساء الحكومات استغل عدم انعقاد مجلس النواب وقام بتغيير رئيس ديوان المحاسبة.
وقال إن رئيس ديوان المحاسبة لديه حصانة، ولا يجب أن تكون تطبيقا وليس نصا، ولا يجوز أن لجنة تراقب الحكومة أن تكون مرتبطة بالحكومة، والأصل ان يكون مرتبط مجلس النواب.
وأضاف البكار أن ثقافة العقاب والثواب عند الحكومات غير موجودة، أن رؤساء الجهات الرقابية بحاجة إلى تمكين. رؤيا
