بلغ حجم التهرب الضريبي لملفات تم استكمال إجراءات تدقيقها في عام 2019 من واقع سجلات مديرية مكافحة التهرب الضريبي في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، نحو 149 مليون دينار، باستثناء ملف شركة لم يحددها تقرير ديوان المحاسبة عن العام ذاته.
وأضاف التقرير أن قيمة التهرب الضريبي الناتجة عن تدقيق هذه الملف ما قيمته 146.8 مليون دينار، إضافة إلى غرامات بالغة 293.7 مليون دينار، وهو منظور لدى القضاء.
وتابع التقرير أن “حجم الأثر المالي للتهرب الجمركي (تهريب ومخالفات) من واقع سجلات دائرة الجمارك بلغ ما قيمته 255.4 مليون دينار سدد منها ما قيمته 27 مليون دينار تشكل ما نسبته 11% من القيمة الإجمالية المستحقة.
وأشار التقرير إلى عدم تناسب العقوبات مع حجم التهرب الضريبي، وإلى عدم توافر قاعدة بيانات كافية وموحدة عن نشاطات المكلفين الاقتصادية، وعدم كفاية التنسيق بين الجهات الرسمية.
