بلغ عدد قضايا الاعتداء على المال العام 76 قضية بحسب سجلات وزارة المالية، إذ بلغ إجمالي المبالغ المستحقة بموجبها مليوني دينار، و155 ألفا، بحسب تقرير ديوان المحاسبة لعام 2019.
وأشار التقرير، إلى أن أساليب الاعتداء على الأموال العامة تمثلت في قيام عدد من الجباة والمحاسبين وأمناء الصناديق ومعتمدي الصرف باختلاس الأموال العامة عن طريق التلاعب في وصول المقبوضات والسجلات المالية، والاحتفاظ بمبالغ مقبوضة بموجبها، وإضافة أسماء وهمية أو غير مستحقة على الكشوفات الخاصة بالموظفين، وصرف شيكات بأسماء وهمية وإرفاق معززات مزورة.
وتركزت الأساليب أيضا على اتخاذ قرارات بصرف مبالغ مالية دون سند قانوني؛ لتحقيق مصالح ذاتية وشخصية.
