أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، أن سند أمر الدفاع رقم 21 جاء متوافقًا مع الدستور والقانون من حيث جهة الاختصاص ومسوغ إصداره.
وقال التلهوني في تصريحات صحفية مساء الاثنين، إن أطراف المعادلة في اجراءات التَّقاضي لهم مصلحة أن تسير بشكل مقبول.
وبين أن أمر الدفاع 21 جاء بطلب من المجلس القضائي وكل ما فعلته الحكومة أن أصدرت أمر الدِّفاع رقم 21.
كما أكد “لا نقبل ان تُمس كرامة المحامين وهم ركن من أركان العدالة”.
وأشار إلى أن أمر الدِّفاع 21 لم يذكر أي حديث عن وزير العدل سوى بعملية التَّصريح عن العنوان إلكترونيًا ويدويًا.
وجاءت تصريحات التلهوني بعد مؤتمر صحفي عقده نقيب المحامين مازن رشيدات اتهم فيه الحكومة تقصد اصدار أمر الدفاع 21 لاستغلال قانون الدفاع بتسيير ما لم تكن قادرة على تنفيذه سابقا.
