وبين رئيس النقابة العامة خالد ابو مرجوب، في كتاب موجه لوزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار أنه:”نظرا لاقتراب موعد تنفذ القرار فإننا نأمل من وزارة العمل التعميم على الشركات و المؤسسات ومؤسسة الضمان الاجتماعي وكل الجهات ذات العلاقة، بمباشرة العمل بالقرار وعدم تأخيره”.
وأوضح، أن الحكومة قدمت تسهيلات لأصحاب العمل من خلال حزمة البرامج التي أطلقتها مؤخرا، حيث تساهم بدفع جزء من رواتب العاملين، الأمر الذي يؤكد على ضرورة الالتزام بقرار رفع الحد الأدنى للأجور، مشددا على ضرورة ” أن تنظر الحكومة لمعاناة العمال بنفس العين التي تنظر بها لأصحاب العمل”
وأكد رئيس النقابة، إلى أن شريحة واسعة من العاملين في قطاع المطاعم الشعبية والسياحية والفنادق وصالونات التجميل ممن تمثلهم النقابة، يتقاضون الحد الأدنى للأجور أو قريبا منه، مشيرا إلى حجم القلق والأثر النفسي الذي ينتاب العمال جراء ضعف الأجور.
وكانت الحكومة أعلنت في فبراير/شباط 2020 رفع الحد الأدنى لأجور العمال الأردنيين إلى 260 دينارا بدلا من 220 ابتداءً من العام المقبل 2021.
وتوافق أعضاء اللجنة الثلاثية لشؤون العمل على تضمين الحد الادنى للأجور اقتطاعات الضمان الاجتماعي من بداية العام القادم، والالتزام بزيادات سنوية على الحد الأدنى للأجور اعتبارا من بداية العام 2022 بحيث تتناسب مع معدلات التضخم لكل سنة، ووضع آلية ثابتة لاحتساب الحد الادنى للأجور بشكل سنوي وبشكل يعطي الفرصة للقطاع الخاص لتنظيم اعماله ضمن آلية واضحة بخصوص احتساب هذا الحد سنويا.
وبين رئيس النقابة العامة خالد ابو مرجوب، في كتاب موجه لوزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار أنه:”نظرا لاقتراب موعد تنفذ القرار فإننا نأمل من وزارة العمل التعميم على الشركات و المؤسسات ومؤسسة الضمان الاجتماعي وكل الجهات ذات العلاقة، بمباشرة العمل بالقرار وعدم تأخيره”.
وأوضح، أن الحكومة قدمت تسهيلات لأصحاب العمل من خلال حزمة البرامج التي أطلقتها مؤخرا، حيث تساهم بدفع جزء من رواتب العاملين، الأمر الذي يؤكد على ضرورة الالتزام بقرار رفع الحد الأدنى للأجور، مشددا على ضرورة ” أن تنظر الحكومة لمعاناة العمال بنفس العين التي تنظر بها لأصحاب العمل”
وأكد رئيس النقابة، إلى أن شريحة واسعة من العاملين في قطاع المطاعم الشعبية والسياحية والفنادق وصالونات التجميل ممن تمثلهم النقابة، يتقاضون الحد الأدنى للأجور أو قريبا منه، مشيرا إلى حجم القلق والأثر النفسي الذي ينتاب العمال جراء ضعف الأجور.
وكانت الحكومة أعلنت في فبراير/شباط 2020 رفع الحد الأدنى لأجور العمال الأردنيين إلى 260 دينارا بدلا من 220 ابتداءً من العام المقبل 2021.
وتوافق أعضاء اللجنة الثلاثية لشؤون العمل على تضمين الحد الادنى للأجور اقتطاعات الضمان الاجتماعي من بداية العام القادم، والالتزام بزيادات سنوية على الحد الأدنى للأجور اعتبارا من بداية العام 2022 بحيث تتناسب مع معدلات التضخم لكل سنة، ووضع آلية ثابتة لاحتساب الحد الادنى للأجور بشكل سنوي وبشكل يعطي الفرصة للقطاع الخاص لتنظيم اعماله ضمن آلية واضحة بخصوص احتساب هذا الحد سنويا.
