أتلفت إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الامن العام اليوم كميات من المواد المخدرة التي ضُبطت في (٢٣) قضية اكتسبت أحكامها الدرجة القطعية، ويأتي ذلك ضمن إستراتيجية مديرية الأمن العام في تنفيذ أحكام القانون والقضاء.
وأشرف على عملية الإتلاف لجنة خاصة برئاسة مساعد مدير الأمن العام للموارد البشرية والتدريب العميد الدكتور خالد العجرمي ومدير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية العميد المهندس محمد العمري ومدير إدارة مكافحة المخدرات العقيد حسان القضاة ومدعي عام محكمة امن الدولة.
وقال العميد الدكتور خالد العجرمي ان العمل مستمر وفي كافة مناطق المملكة بتنفيذ الاستراتيجية الامنية التي وضعت لمكافحة آفة المخدرات والتي ترتكز على محاور الوقاية والعمليات والعلاج، مضيفاً ان الجهود المبذولة في تلك المحاور أسهمت في ضبط تلك الكميات الكبيرة من المواد المخدرة والتي أُتلفت اليوم لدفع الضرر عن المجتمع وافراده وكنا كذلك سداً منيعاً ضد تهريب تلك المواد الى دول الجوار والإقليم.
واضاف العميد العجرمي أن حجم القضايا والكميات المضبوطة دليل على المستوى الذي حققه الأردن في مجال مكافحة المخدرات وقدرته على التصدي لنشاطات المروجين والمهربين والتجار لقطع الطريق عليهم والحد من تأثير سمومهم في المجتمع، مثمناً الجهد المبذول من قبل العاملين في إدارة مكافحة المخدرات في مواصلة الليل بالنهار لتأدية واجبهم المقدس بكل حرفية واقتدار.
وبين مدير إدارة مكافحة المخدرات العقيد حسان القضاة ان كميات المخدرات المتلفة والتي أتلفت في قضايا مختلفة بين الاتجار والحيازة والتهريب وأن هذه المواد المخدرة تشمل (3010) كغم من مادة الحشيش و (990) غم من مادة الهيروين و(167) كغم من مادة الماريجوانا و(23) كغم من مادة الحشيش الصناعي و( 8,285,000) حبة كبتاجون و(80,000) حبة مخدرة.
ويشار إلى أن عملية إتلاف المواد المخدرة تتم في أفران المصنع التي تصل حرارتها إلى ألف درجة مئوية بحيث تعمل درجات الحرارة العالية على صهرها وتفتيتها وتجريد نواتجها من الخصائص المخدرة، كما أن المصنع مزود بفلاتر عالية الحساسية تمنع خروج اي نواتج قد تلوث البيئة المحيطة أو تضر بالعاملين في المصنع أو رجال الأمن العام الموجودين في المكان.
