عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي جلستين اليوم لمناقشة محور القطاعات الاقتصادية ضمن تقرير حالة البلاد 2020، وذلك استكمالا للجلسات التي يعقدها لمناقشة المسودات الأولية فيه مع الخبراء والمختصين في القطاعين العام والخاص، ويتضمن هذا المحور مراجعة “الصناعة والتجارة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة” ومراجعة “السياحة”.
ناقشت الجلسة الأولى مراجعة الصناعة والتجارة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تضمنت الآثار المترتبة على هذه القطاعات بسبب جائحة كورونا، ومراجعة للقرارات التي اتخذتها الحكومة للحد من آثارها، إضافة إلى أبرز الاستراتيجيات القطاعية وموازنات الجهات المعنية بها.
ونوه المشاركون إلى أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة تنشيط العملية الإنتاجية للتخفيف من آثار الجائحة على هذه القطاعات وخاصة أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل 99% من المنشآت الاقتصادية العاملة في الأردن، وتشغل ما يقارب 60% من الأيدي العاملة.
وأوصى المشاركون بضرورة استحداث برنامج الدعم البديل لدعم صادرات قطاع الألبسة وشمول الصناعات الدوائية لتكثيف البحث والتطوير، إضافة إلى أن السياسة الصناعية لا بد من أن تكون مبنية على دعم الأولويات في القطاعات الصناعية والقيمة المضافة والميزة التنافسية.
ونوه المشاركون كذلك إلى ضرورة وضع خطة وطنية لآلية التفتيش على المنشآت الصناعية والتجارية والابتعاد عن التفتيش العشوائي، إضافة إلى ضرورة التركيز على الإصلاح الضريبي الذي يعد مطلباً مهماً للقطاع الخاص، وضرورة استجابة البنوك مع متطلبات الشركات الصناعية تحديداً في الجانب التمويلي.
وأشار المشاركون في جلسة مراجعة السياحة إلى أن الأردن لو أرادت أن تكون من المنافسين فوجب تحفيز السياحة فيها من خلال إلغاء ضريبة المطارات، إضافة إلى وجوب إلغاء الحجر لمدة أسبوع للقادمين لتنشيط السياحة.
وأوصى المشاركون بضرورة توجيه المستثمر الأجنبي إلى مناطق جديدة وجاذبة، لأن المستثمر متمركز في أربعة مناطق وحسْب، إضافة إلى أهمية وضع خطة استراتيجية لإمكانية تعافي هذا القطاع في ظلِّ الخسائر التي لحقت به بسبب جائحة كورونا، كما طالب المشاركون الممثلون للقطاع الخاص الحكومة بضرورة استثناء مكاتب السياحة من أمر الدفاع رقم (٦)، من خلال اعفائهم من التراخيص لعام ٢٠٢١ والإعفاء كذلك منها لمدة ٥ سنوات على الأقل.
ونوه أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالوكالة أحمد الصوافين إلى أن تقرير حالة البلاد 2020 سيكون بمثابة مراجعة شاملة للقرارات الحكومية التي اتخذت في ظلِّ الجائحة للخروج بدروس مستفادة في التعامل مع الأزمات الطارئة.
ويذكر أن المجلس سيقوم بعقد المزيد من الجلسات حول تقرير حالة البلاد 2020 للخروج بتوصيات توافقية بين جميع الجهات المختصة العامة والخاصة منها، ويتضمن التقرير القطاعات التالية: (الاقتصاد الكلي، والقطاعات الأولية، والقطاعات الاقتصادية، وقطاعات البنية التحتية، والموارد البشرية، والتنمية المجتمعية1/2، والتنمية السياسية وتطوير القطاع العام).
