ووفق بيانات الوزارة التي صدرت الأحد، فقد استبدل 213 محكوماً بالسجن بعقوبات بديلة منذ بداية 2020.
يذكر أنه تم إدخال بدائل الإصلاح المجتمعي ضمن التعديلات الأخيرة التي تمت عام 2017، على قانون العقوبات الأردني، حيث تم إضافة المادة “25 مكرر”، والتي نصت على بدائل الإصلاح المجتمعي، والمادة “54 مكرر ثانيا” والتي نصَّت على شروط تطبيقها.
ووفق التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات الأردني، تُعرِّف الخدمة المجتمعية بأنَّها إلزام المحكوم عليه بالقيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة، لا تقل عن 40 ساعة ولا تزيد عن 200 ساعة، على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدَّة لا تزيد عن سنة، وتتم المراقبة المجتمعية لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات.
ووفق بيانات الوزارة التي صدرت الأحد، فقد استبدل 213 محكوماً بالسجن بعقوبات بديلة منذ بداية 2020.
يذكر أنه تم إدخال بدائل الإصلاح المجتمعي ضمن التعديلات الأخيرة التي تمت عام 2017، على قانون العقوبات الأردني، حيث تم إضافة المادة “25 مكرر”، والتي نصت على بدائل الإصلاح المجتمعي، والمادة “54 مكرر ثانيا” والتي نصَّت على شروط تطبيقها.
ووفق التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات الأردني، تُعرِّف الخدمة المجتمعية بأنَّها إلزام المحكوم عليه بالقيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة، لا تقل عن 40 ساعة ولا تزيد عن 200 ساعة، على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدَّة لا تزيد عن سنة، وتتم المراقبة المجتمعية لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات.
