أعلنت هيئة الأوراق المالية عن كامل جاهزيتها والجهات الخاضعة لإشرافها للعمل عن بُعد، حيث تم تهيئة البنية التحتية الفنية للأنظمة التشغيلية لدى الهيئة وشركة بورصة عمان ومركز الإيداع، كما تم إجراء تجارب ناجحة على أنظمة التداول والرقابة وأنظمة نقل الملكية والتسويات استعداداً لمباشرة العمل عن بُعد في حال تم الإعلان عن فرض حظر شامل، بحسب بيان صحفي للهيئة اليوم الخميس.
وتأتي هذه الخطوة حرصاً من الهيئة وشركائها شركة بورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية على استمرارية التداول في بورصة عمان وتقديم خدمات التعامل بالأوراق المالية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وأعضاء كل من بورصة عمان والمركز دون تأخير أو انقطاع، ولضمان توفير بيئة عمل آمنة تحفظ سلامة العاملين والمتعاملين في الأوراق المالية، وتحسباً لأي تطور مفاجىء على الوضع الوبائي الناجم عن جائحة كورونا قد يدعو لفرض حظر شامل في المملكة. وفي إطار ذات المساعي والجهود المبذولة من الهيئة ونتيجةً لقيام الهيئة بالتعاون مع شركة بورصة عمان لوضع إجراءات ومتطلبات بهدف تحقيق استمرارية عمل شركات الخدمات المالية حيث تم إصدار تعميم لهذه الشركات بهذا الخصوص يقضي بالسماح لها بالعمل عن بعد باستخدام خاصية الشبكة الخاصة الافتراضية VPN والتي تؤمن الاتصال الآمن وذلك في الحالات الطارئة دون الحاجة لحضور موظفيها والمتعاملين معها لمقر الشركات، شريطة تلبية متطلبات وضوابط فنية محددة. فقد وافقت الهيئة حتى تاريخه لإثنتين وأربعين شركة من أصل أربع وخمسين شركة من شركات الوساطة المالية للقيام بكافة أعمالها عن بُعد باستخدام الخاصية الموصوفة أعلاه بعد استكمال تلك الشركات لجميع المتطلبات والضوابط الفنية المطلوبة، في حين تسعى الهيئة حالياً لحث باقي الشركات على تصويب أوضاعها بما يمكنها من استخدام تلك الخاصية في أقرب وقت ممكن.
من جهة أخرى، فقد أكدت الهيئة على ضرورة قيام شركات الخدمات المالية المفعلة لخدمة التداول عبر الإنترنت بتشجيع عملائها على استخدام هذه الخدمة، كما عملت على دعوة الشركات غير المفعلة بتسريع وسائل تفعيلها لضمان استمرارية قدرتها على التداول لصالح عملائها دون انقطاع، في حال تم فرض حظر شامل