في سابقة هي الأولى من نوعها بإدانة وكيل إدارة قضايا الدولة والحكم بحبسه، حكمت محكمة صلح جزاء المزار الجنوبي بإدانة المشتكى عليه (وكيل إدارة قضايا الدولة “ع”) بجرم اساءة الائتمان والحكم عليه بالحبس مدة سنتين والرسوم.
وقد جاء هذا الحكم، بعدما ثبت للمحكمة أن المشتكي (ع) كان قد قام بتوكيل المشتكى عليه (وكيل إدارة قضايا الدولة “ع”) الذي كان يعمل قبل ذلك محامياً مزاولاً وذلك لتسجيل قضايا تنفيذية لدى دائرة تنفيذ محكمة بداية عمان بمواجهة أحد الأشخاص، حيث قام المشتكي بتسليم المشتكى عليه (وهما من نفس العائلة) أربع كمبيالات، فقام المشتكى عليه بتسجيل قضايا تنفيذية في كمبيالتين فقط، وقد تم تحصيل المبالغ المالية بقيمة هاتين الكمبيالتين، وقد تم صرفهما للمشتكى عليه بصفته وكيل المشتكي بالقبض، وبعد ذلك قام المشتكي بتوجيه إنذار عدلي للمشتكى عليه مضمونه (قيام المشتكي بتسليم المشتكى عليه كمبيالات عددها اربع، وطالبه بإعادة المبالغ المتحصلة في القضايا التنفيذية)، فقام المشتكى عليه بالجواب على الانذار العدلي وقد تضمن الجواب (استلامه للكمبيالتين 1و2 فقط وعدم استلامه للكمبيالتين 3و4)، ولم يقم المشتكى عليه بتسليم المشتكي المبالغ المالية المتحصلة من القضايا التنفيذية ولم يقم بإعادة الكمبيالتين (3 و 4) للمشتكي حيث تقدم المشتكي بالشكوى وجرت الملاحقة.
