بلاغ موازنة 2021 فيه ملامح مهمة للخطة المالية للدولة للسنة المقبلة تستحق الوقوف عندها.
بداية هي متفائلة من ناحية النمو الاقتصادي الذي قدرته بحوالي 2.5 بالمائة بعد سنة انكماش وتراجع فيها الاقتصاد إلى اقل من سالب 2 بالمائة، وهو الاقل منذ العام 1998.
البلاغ فيه استمرارية للتعامل مع جائحة كورونا التي عصفت بالاقتصاد، ورغم التفاؤل الحذر بالنمو الا انه استمر في التعاطي مع تداعيات الثبات باعتبارها ستكون عميقة في بعض القطاعات وتحتاج فترة من الوقت للتعافي، وفي هذا الإطار أكد البلاغ اهمية توفير كافة المخصصات المالية التي يحتاجها المجهود الصحي في ذلك خلال العام المقبل.
النقطة الأخرى هي الاعتراف باستمرار تداعيات كورونا الاقتصادية والاجتماعية على عدد كبير من شرائح المجتمع التي تأثر أمنها المعيشي سلباً جراء تراجع دخولهم او توقفها، لذلك تم إضافة 35 ألف مستفيد جديد للمعونة الرسمية.
الملفت في بلاغ موازنة 2021 هو ان قرار وقف التعيينات شمل كالمعتاد كُل مؤسسات الدولة باستثناء الصحة والتعليم مضافاً عليه لأول مرة دائرة ضريبة الدخل، وهذا اعتراف ايجابي بالجهود الكبيرة التي تقوم بها دائرة الضريبة في تحسين إيرادات الدولة التي حققتها من خلال عمليات مكافحة التهرب الضريبي وتوسيع قاعدة المكلفين والتي انعكست إيجاباً على نمو غير مسبوق في الإيرادات الضريبية لهذا العام عكس المتوقع.
في البلاغ تم إلغاء كافة المشاريع المدرجة تحت بند النفقات الرأسمالية التي تعتبر في حيثياتها نفقات تشغيلية، بمعنى ان اي مشروع لا يحقق أي قيمة مضافة على الاقتصاد الوطني لا يتم إدراجه كما جرت العادة في قوانين الموازنات السابقة، بحيث يقتصر في العام 2021 على إدراج المشاريع الرأسمالية الحقيقية التي لها علاقة مباشرة في النمو وهذا أمر ايجابي للغاية.
بانتظار مؤشرات العجز والمنح والتقديرات المالية المختلفة فإن موازنة 2021 ستتحمل تنفيذ القرارات المالية المؤجلة منذ شهر أيار الماضي والتي تم من خلالها تجميد قرارات الزيادات على الرواتب والعلاوات للعاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والتي ستزيد من أعباء النفقات بمقدار يصل لـ500 مليون دينار، وهنا يطرح السؤال عن كيفية تلبية هذا الرقم من مخصصات المالية العامة دون ان يفاقم عجز الموازنة إلى مستويات غير آمنة؟.
ليس من الساهل على الحكومة ان تبني أي تصورات واقعية بمشروع قانون الموازنة للعام المقبل في ضوء عدم تحديد موعد لإشهار اللقاح الخاص بكورونا، لكن تصوراتها واضحة انها تستند على نوع من التفاؤل الحذر المبني على بعض المعطيات الصحية التي باتت تقترب من إعلان وجود لقاح لكورونا بداية العام الجديد.
التأكيد بأن بلاغ موازنة 2021 بتضمن ضرورة استمرار مسألة الاصلاح الضريبي والجمركي كأساس الاعتماد على الذات في المرحلة المقبلة والعملية الإصلاحية الراهنة في الضريبة ليست وقتية مرتبطة بأشخاص او بقضايا معينة، وإنما هي مسألة مؤسسية حازت على إعجاب غير مسبوق من الصندوق.
اهم شيء في الخطة المالية للدولة هو التحوط المبني على استمرارية تداعيات الوباء، وهذا يعطي حصانة وتحوط للخزينة من أي مستجدات طارئة لا سمح الله، لذلك فإن السادة النواب اليوم مطالبون اثناء مناقشاتهم للموازنة الابتعاد عن الشعبويات والاقتراب أكثر من مسألة الاصلاح والانفاق على قدر الموجود، وهذا ما سيكون محط انظار ومراقبة الجميع.