الاقتصادي والاجتماعي يناقش قطاعي التنمية الاجتماعية والأسرة والطفولة

عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم جلستين بعنوان: التنمية الاجتماعية، والأسرة والطفولة، ضمن جلسات تقرير حالة البلاد 2020، إذ يقوم المجلس بعقدها قبل إطلاق التقرير لعرض الورقة على أبرز الخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص، للأخذ بآرائهم والخروج بتوافقات حول المسودات الأولية لتجويدها.
وخصصت الجلسة الأولى لورقة التنمية الاجتماعية التي تناولت وضع قطاع التنمية الاجتماعية، واستجابته لتداعيات جائحة كورونا وتكيُّفه معها، إذ أُخضع هذا القطاع للمراجعة ضمن إطار هذا التقرير، وذلك بموجب منهج البحث النوعي ممثلاً بطرقه الستة.
وصرح عضو مجلس الأعيان وجيه عزايزة بأن قطاع العمل الاجتماعي لا يقتصر على وزارة التنمية الاجتماعية وبالتالي فإن المشاركات يجب أن تكون أكبر من كافة الجهات، كما أكد على ضرورة الإيمان بأن العمل الاجتماعي “ليس مجرد وظيفة”.
وقال المشاركون بهذا الخصوص إنه خلال الجائحة كان ثمّة غياب للجمعيات الاجتماعية، بسبب القوانين والأنظمة التي تحكم هذا القطاع والتي يجب إعادة النظر فيها، إضافة إلى ضرورة توحيد مرجعيات تسجيل المؤسسات الأهلية بما فيها الشركات غير الربحية والجمعيات، والتزام بعض المؤسسات بدورها المرسوم في تشريعاتها.
وقد أوصى المشاركون بضرورة عمل مسح شامل لمتلقي خدمات مؤسسات التنمية الاجتماعية لتحديد خصائصهم، لتقديم الرعاية الأنسب والأفضل ولضمان توزيع هذه الجهود بالتساوي للأفراد المستحقين لهذه الخدمات.
وتناولت الجلسة الثانية ورقة الأسرة والطفولة، إذ ركزت محاورها على الآثار الاقتصادية التي لحقت بالأسرة بسبب جائحة كورونا، إضافة إلى الآثار الصحية الجسدية والنفسية منها والآثار الاجتماعية، والدور الذي قامت به المؤسسات المسؤولة عن الأسرة والطفولة الحكومية والخاصة لتخفيف آثار الجائحة.
وشدد المشاركون على أهمية تفعيل دور الأسرة التربوي فيما يتصل بالتعامل مع إجراءات الوقاية والسلامة العامة في ظلِّ الحالة الوبائية، إضافة إلى تفعيل دورهم في إنجاح عملية التعليم عن بعد والتي واجهت العديد من المشكلات التي تتصل بصعوبة الالتزام بالحصص المخصصة للطلاب على التلفاز أو المنصات الإلكترونية.
كما نوه المشاركون إلى أن قضية عمالة الأطفال تحتاج إلى إعادة النظر في القوانين المعمول بها ومدى فاعلية تطبيقها، إضافة إلى ضرورة دراسة القدرات المالية لمؤسسات قطاع الأسرة والطفولة لتمكينها ماديا حتى يكون لها دور فعال أكثر على أرض الواقع.
وقال أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالوكالة أحمد الصوافين إن الهدف الأساسي من عقد الجلسات الوصول لتوافقات مع الجهات المعنية للخروج بتوصيات يقدمها المجلس للحكومة قابلة للتنفيذ والتطبيق حول القضايا الوطنية الملحة في ظلِّ جائحة كورونا.
ويذكر أن تقرير حالة البلاد 2020 يختلف عن سابقيه بأنه يدرس طريقة استجابة مؤسسات الدولة للتداعيات التي فرضتها جائحة كورونا، للخروج بدروس مستفادة في التعامل مع الأزمات الطارئة.