وقال شركس، خلال استضافته عبر برنامج صوت حياة، الذي يقدّمه ليث الجبور، إن موظفي القطاع العام، المدنيين والعسكريين، الذين أوقفت علاواتهم، يستطيعون تأجيل أقساط القروض.
وأوضح أن العاملين في القطاعات الاقتصادية المتضررة، يحق لهم جميعا تأجيل أقساط قروضهم، بعد إثبات انخفاض دخولهم.
وبيّن شركس، أن العميل المتضرر، يمكنه الذهاب للبنك، وتقديم كشف راتب قبل الجائحة، وآخر يثبت تراجع دخله، بعد الجائحة.
ونوّه إلى أن تعميم البنك المركزي، يلزم بتأجيل أقساط المتضررين ،من قبل كافة البنوك في الأردن.
وفي حال رفض البنك، بتأجيل قسط المتضرر، يمكنه التوجه إلى دائرة حماية المستهلك المالي، في البنك المركزي؛ وفقا لشركس.
وحول المتضررين بشكل غير مباشر، مثل المقترضين الذين بقيت دخولهم ثابتة، ولكن تراجع دخل العائلة، نظرا لتوقف أحد أفرادها عن العمل، ذكر شركس أن هؤلاء أمامهم حلين.
وأضاف أن الخيار الأوّل لهذه الفئة، هو طلب جدولة القرض من البنك، وبالتالي تخفيض القسط؛ أمّا الثاني فهو تأجيل عدد من الأقساط.
وكانت البنوك، أجّلت أقساط قروض، بقيمة 800 مليون دينار للأفراد، وبقيمة 3 مليارات دينار للشركات؛ حسب شركس.
وقال شركس، خلال استضافته عبر برنامج صوت حياة، الذي يقدّمه ليث الجبور، إن موظفي القطاع العام، المدنيين والعسكريين، الذين أوقفت علاواتهم، يستطيعون تأجيل أقساط القروض.
وأوضح أن العاملين في القطاعات الاقتصادية المتضررة، يحق لهم جميعا تأجيل أقساط قروضهم، بعد إثبات انخفاض دخولهم.
وبيّن شركس، أن العميل المتضرر، يمكنه الذهاب للبنك، وتقديم كشف راتب قبل الجائحة، وآخر يثبت تراجع دخله، بعد الجائحة.
ونوّه إلى أن تعميم البنك المركزي، يلزم بتأجيل أقساط المتضررين ،من قبل كافة البنوك في الأردن.
وفي حال رفض البنك، بتأجيل قسط المتضرر، يمكنه التوجه إلى دائرة حماية المستهلك المالي، في البنك المركزي؛ وفقا لشركس.
وحول المتضررين بشكل غير مباشر، مثل المقترضين الذين بقيت دخولهم ثابتة، ولكن تراجع دخل العائلة، نظرا لتوقف أحد أفرادها عن العمل، ذكر شركس أن هؤلاء أمامهم حلين.
وأضاف أن الخيار الأوّل لهذه الفئة، هو طلب جدولة القرض من البنك، وبالتالي تخفيض القسط؛ أمّا الثاني فهو تأجيل عدد من الأقساط.
وكانت البنوك، أجّلت أقساط قروض، بقيمة 800 مليون دينار للأفراد، وبقيمة 3 مليارات دينار للشركات؛ حسب شركس.
