أمر الدفاع رقم 23 بتفويض صلاحيات الرئيس لوزير الصحة بوضع اليد على المستشفيات او جزء منها قرارا يحترم، حين تفرض الدولة هيبتها ولا ترتجف،ولا تخاف،ولا يرف لها جفن وهي تقدم المصالح العامة على المصالح الخاصة.
مئات القصص والشكاوى نتلقاها يوميا على مستشفيات رفضت دخول مريض الا بعد توقيع شيكات او دفع جزء من المبلغ حتى لو كانت الحالة حرجة وصعبة،تجردوا من إنسانيتهم وأصبح الدينار مقدما على ارواح الناس.
نشد على يد الحكومة في هذا القرار الذي اثلج صدورنا ورفع نسبة الطمأنينة لدينا الى أضعاف.
ايضا قرار وضع تسعيرة محددة لعلاج مرضى كورونا في المستشفيات الخاصة قرار صائب وفِي مكانه، لكن التأخر في التسعيرة فتح شهية بعض المستشفيات وبعض أصحابها على أموال تستنزف جيب المواطن المريض واهله، فيسارعون الى المستشفيات الخاصة التي تجرد بعضها من انسانيته وتاجر في أمراض الناس وأوجاعهم .
المطلوب من الحكومة التي أراها الان قوية تتخذ القرارات ولا تنظر خلفها بخوف ان تُمارس حقها الدستوري في وضع حد لتجار الازمات وتجار المواقف وان تضع يدها على منابع الاستغلال في هذه الظروف بالتحديد.
مطلوب منها مراقبة الاسواق ومتابعة تدفق السلع والخدمات، مطلوب منها ايقاف تغول شركات الخدمات ووضع حد بقانون دفاع عن منع قطع الخدمة عن المشترك في المياه والكهرباء والاتصالات.
نحن نعيش في أزمة وعلى الحكومة ان تحمر عينها في وجه المتغولين على الشعب من كافة القطاعات، سواء السلع المنزلية والخضار والفواكه والخدمات وغيرها.
بعض تجارنا للاسف جشعون، يُقدمون انتفاخ جيوبهم على كل القضايا والمصالح الوطنية، ولذلك فهم يستغلون الازمات ويرفعون الأسعار ويعيثون في الارض فسادا، دون ان يجدوا من يقول لهم «يا مايله تعدلي»،لكنني ارى بهذه الحكومة القوة والقدرة على إنفاذ القانون والنظام،في هذا الوقت تحديدا الذي نعيش فيه في أزمة مركبة وتحتاج الى جراحات عميقة وجريئة وبلا حسابات.
اتمنى من حكومتنا ان تكمل المشوار وتسيطر على الاسواق وتنظمها وتمنع تغول بعض التجار في كافة القطاعات، وأظنها ستفعل.
