الرئيس الأميركي الجديد على صلة إيجابية بالأردن، فقد زار الأردن، وهو إضافة إلى كونه كان عضوا لسنوات طويلة في مجلس الشيوخ الأميركي، كان نائبا للرئيس الأميركي الديمقراطي باراك أوباما، بما يعنيه ذلك من اقتراب إلى حد كبير من اجندة أوباما.
الأردن خلال العامين الأخيرين، واجه أزمة صامتة مع الإدارة الأميركية، إذ على الرغم من استمرار المساعدات الأميركية، إلا أن سقف الاتصالات انخفض كثيرا، إلى مستوى وزير الخارجية الأميركي، ولم تكن هناك لقاءات على مستوى القيادتين، ولا تنسيقا إلى على مستوى فني ولوجستي، وكان واضحا ان الأردن يواجه ظرفا حساسا، دون أن يعلن عن ذلك.
قد يكون هنا الأردن، أول الذين يشعرون ان المرحلة المقبلة، ستكون أقل ضغطا على عصبهم العام، بسبب الإدارة الأميركية، خصوصا، في الملف الداخلي، والملفات الإقليمية، وتحديدا الملف الفلسطيني، والضغوطات الشديدة، من جانب واشنطن التي أدت إلى حدوث جفاء كبير، خصوصا، مع عدم تراجع الأردن برغم كل مشاكله عن موقفه إزاء حل الدولتين.
لكن الأردن يعرف جيدا أجندة الديمقراطيين، التي تركزت على تثوير الشعوب، وهدم الدول، والكل يعرف ماذا حدث في سورية والعراق وليبيا ودول ثانية، لكن هذا التثوير قد لا يكون متاحا اليوم بنفس الطريقة، وقد ينزع الديمقراطيون إلى سياسة تقوم على الضغط عبر ملفات حقوق الإنسان والإصلاح السياسي في الدول العربية، إضافة الى العودة الى السيناريو القديم الذي لم ينجح تماما، أي إعادة تقسيم المنطقة، وترسيمها بطريقة جديدة، تكملة لما شهدناه خلال مرحلة أوباما، من تثوير وهدم، فيما مرحلة التسويات وإعادة الرسم قد تبدأ في هذه المرحلة.
الملف الفلسطيني لن يشهد تحولا كبيرا، لكن على الأقل لن تتبنى الإدارة الجديدة صفقة القرن، وقد تخفف ضغوطها عن الفلسطينيين، وقد تسعى للتجسير نحو مفاوضات سلام جديدة، اذا تجاوب الإسرائيليون معها، لكن علينا ان نتذكر ان الرئيس الأميركي الحالي أمامه شهران، حتى يغادر البيت الأبيض، إذا قرر المغادرة طواعية، قد يحدث خلالهما تطورات خطيرة جدا، ومتسارعة على صعيد القضية الفلسطينية، خدمة لإسرائيل، خصوصا، ان المشروع الأميركي في هذا الصدد، جاهز، ويتم تنفيذ حلقاته، وقد تقوم الإدارة الحالية بتسريعه قبيل المغادرة، وهذا يعني ان التوقعات بحدوث فرج كبير على الصعيد الفلسطيني، قد تحمل نوعا من المبالغة.
في كل الأحوال سقف الأردن هنا، الخلاص فقط من ضغوطات الرئيس الحالي، المنتهية صلاحيته فعليا، لكن علينا ان نتنبه إلى ان الرئيس الجديد، صديق لإسرائيل، مثلما كان أوباما، الذي في عهده حصلت إسرائيل على أكبر مساعدات أميركية في تاريخ المساعدات الأميركية لإسرائيل، وهذا يعني ان علينا ان نفرق جيدا، بين الابتهاج بالخلاص من رئيس مضطرب وارعن يطبق مبدأ التبعية دون ان تفهم، وبين الترحيب بالرئيس الجديد الذي قد يتفهم حسابات الدول، وكلف الملفات عليها، وسط معادلات متعلقة بالمنطقة ودواخل هذه الدول.
بالطبع لا بد ان يشار هنا، إلى أن الأردن ينظر إلى الرئيس الجديد من زاوية عدة ملفات إقليمية، على صلة بالمنطقة والأردن والعالم، وابرزها الملف السوري، والملف اللبناني، وملف إيران، وملف تركيا، والكيفية التي سيدير بها الرئيس هذه الملفات، إضافة مثلما اشرت سابقا إلى ملف الحريات وحقوق الإنسان، وارث الربيع العربي من ناحية سياسية وأمنية واقتصادية على المنطقة، في ظل حاجة الرئيس الجديد الى إعادة صياغة علاقات الولايات المتحدة مع الصين وروسيا وأوروبا، وفي ظل صراع اقتصادي، يزيد وباء كورونا من حدته.
قد لا يكون الأردن طموحا في علاقاته مع الولايات المتحدة، كثيرا، كل ما يريده الآن، رفع ضغط الرئيس المنتهية صلاحيته، وإعادة التموضع في الملف الفلسطيني، خصوصا، ان الأردن يعرف ان القرار في واشنطن ليس للرئيس وحده، أيضا، إذ أن هناك الكونغرس بشقيه الشيوخ والنواب، وهناك البنتاغون ووزارة الخارجية، والمؤسسات الأمنية والعسكرية، وهذا يعني ان الأردن برغم ترحيبه السريع جدا بالرئيس الجديد، الا انه سوف يترقب المشهد من زاويتين، أولا نتائج العناد الجاري حاليا في واشنطن على خلفية الانتخابات، والى اين سيأخذ الولايات المتحدة، وثانيهما انتظار اجندة الرئيس الجديد، التي قد لا تكون متطابقة تماما مع حملاته الانتخابية، وبحيث يبقى هامش المفاجآت واردا ومحتملا.
