حزمة الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الوزراء قبل يومين للحد من تفشي فيروس كورونا، سنلمس أثرها بعد حين. فتمديد ساعات الحظر الليلي وتعطيل بعض الأنشطة الترفيهية يسهم في خفض معدلات الاختلاط، وهذا بدوره سينعكس على تراجع عدد الاصابات.
أما القرار بحظر شامل لمدة ثلاثة أيام بعد الانتخابات النيابية، فهو أكثر القرارات حكمة. فلكم أن تتخيلوا معدلات المخالطة التي كانت ستحدث في دواوين الفائزين والعشائر.كما ان قرار الهيئة المستقلة للانتخاب بمنع المقرات الانتخابية يصب في الاتجاه الصحيح.
يبقى من المناسب التفكير بحظر شامل في اليوم الذي يسبق الانتخابات على الأقل، فهو حسب القانون يوم الصمت الانتخابي، ومن الأجدى أن نجعل منه يوما للتأمل في خياراتنا الانتخابية داخل منازلنا.
لكن جميع هذه الإجراءات قد لاتحدث الأثر المطلوب في معدلات الاصابة، ففي ضوء التحذيرات من ازدياد الاصابات في الأسابيع المقبلة ومع دخول فصل الشتاء، ينبغي البحث في خيارات أخرى لاحتواء التدهور الحاصل مع تسجيل قرابة ستة آلاف إصابة في اليوم الواحد، ومعاناة المستشفيات والكوادر الطبية من ضغط كبير جراء الاعداد المتزايدة للمرضى وحاجة الكثيرين منهم لغرف العناية الحثيثة.
الإغلاق الشامل والطويل قد لايبدو خيارا مفضلا بالنظر لتداعياته الاقتصادية والاجتماعية التي لايمكن احتمالها، لكن ثمة إجراءات ماتزال في متناول اليد يمكن أن تسهم في الحد من الاختلاط ونقل العدوى.
وزارات ومؤسسات القطاع العام تسجل أعدادا متزايد من الاصابات، ولايمر يوم دون إغلاق وزارة أو دائرة حكومية لمدة ثلاثة أيام بعد تسجيل إصابات في صفوف موظفيها. بالأمس فقط هناك خمس وزارات مغلقة وأكثر من ذلك العدد، دوائر وهيئات حكومية.
من الواضح أن مؤسسات القطاع العام هى بؤر نشطة لنقل العدوى، فلماذا لانفكر بإغلاقها لمدة أسبوعين وتعطيل دوامها لاحتواء العدوى المتفشية؟
حاليا تعمل هذه الدوائر بنصف طاقتها، لكن بالرغم من ذلك تضيف كل يوم أعدادا متزايدة من الاصابات، يمكننا إبطالها بتعليق الدوام لأسبوعين.
التجمعات حسب أوامر الدفاع ماتزال مسموحة لعشرين شخصا. هذا العدد كبير في ظل معدلات الاصابة المرتفعة، وينبغي العمل على خفضه إلى النصف. لأن هذا الاستثناء فتح الباب للتجاوز في أعداد الحاضرين، خاصة في حفلات الخطوبة والزواج والعزاء.
تعطيل النشاطات الترفيهية غير كاف إذا لم يترافق مع تعليق النشاطات الرياضية والتدريبات في الصالات الداخلية والأماكن المغلقة. ولذلك لابد من اتخاذ خطوة في هذا الاتجاه، لأن بعض هذه النشاطات تشهد تجمعا لأعداد كبيرة تفوق ماهو مسموح فيه بأمر الدفاع.
والحكومة قررت فرض حظر شامل كل يوم جمعة حتى نهاية العام باستثناء صلاة الجمعة سيرا على الأقدام. هذا جيد، لكن لماذا لانفكر بحظر حركة السيارات يوم السبت، والسماح للمواطنين بالتحرك سيرا على الأقدام مع إبقاء المحال التجارية الضرورية مفتوحة.
في ظل الحظر الشامل يوم الجمعة، أصبح السبت هو البديل للمناسبات الاجتماعية والزيارات العائلية والاختلاط بشكل واسع على المستوى الاجتماعي، إضافة إلى جمعات المقاهي والأراجيل. اذ ان منع التنقل بالمركبات سيعوق حركة الناس ويحد من نشاطهم بنسبة لاتقل عن خمسين بالمئة.لانهدف من وراء هذه المقترحات إعاقة حياة الناس وحركتهم، بل الحد من انتشار وانتقال الفيروس بينهم.
ليس أمامنا من وسيلة لاحتواء العدوى سوى الحد من حركة الفيروسات وإعاقة طريقها. الكمامة والتباعد الاجتماعي هما سلاحنا في المعركة.
