حسب قانون الصحة العام لسنة 47 لسنة 2008 وتعديلاته فإن القطاع الحكومي المسؤول عن معالجة المواطنين المصابين بالاوبئة، وحسب المادة رقم 3 من القانون على وزارة الصحة تنظيم الخدمات الصحية المقدمة من القطاعين العام والخاص والاشراف عليهما، وخلال الجائحة التي تفرض نفسها مع تفشي اوسع لفيروس كورونا المستجد في المجتمع الاردني، تبرز تحديات من نوع جديد لا يمكن السكوت عليها في ظل ظروف صعبة يجتازها الاردن، في مقدمتها تقديم القطاع الخاص الخدمات العلاجية لمصابي فيروس كورونا، مع العلم ان الوباء لا علاج ناجعا له، ولا توجد مطاعيم ناجعة حتى الآن ليس في الاردن وإنما على المستوى الدولي.
المستشفيات الخاصة والحكومية تقدم خدماتها على نوعين من المصابين الاول معاناة ليست سهلة على المريض لكنه لا يستوجب إستخدام اجهزة التنفس المكلف ثمنها، يتم تزويدهم بالادوية المسكنة والفيتامينات وهي معروفة نسبيا وتهدف الى رفع مناعة جسم المريض، والنوع الثاني الذين يحتاجون الى الاستعانة بأجهزة التنفس املا في إنقاذ المصابين وتعافيهم تدريجيا، وقد خصصت مستشفيات اجنحة خاصة لإستقبال المرضى، علما بأن مستشفيات الحكومة لديها قدرة إستيعابية تقدر بـ 300 سرير نأمل ان لا نصل الى مرحلة لا نجد سريرا لمريض او مصاب بالفيروس.
مستشفيات خاصة تستوفي مبالغ كبيرة جدا بالمقارنة مع الجهد والادوية المقدمة للمصابين، مما يلحق اضرارا إضافية بالموضى المصابين واسرهم، فالفواتير تتراوح ما بين ( 9 الى 15 ) الف دينار وهذا شكل صارخ من اشكال الإعتداء على حقوق المرضى، فالمطلوب من وزارة الصحة التدخل لمنع تحويل الجائحة الى فرص لاثراء البعض على صحة مواطنين اصيبوا وتم نقلهم الى المستشفيات الخاص، سيما وان شركات التأمين الطبي لا تشمل معالجة الاوبئة، فالاساس ان تتولى وزارة الصحة معالجة هذا الملف لحماية جميع الاطراف المستشفيات والمرضى الذين هم في موقع الضعيف.
حسب قانون الصحة العامة الاردني من مهمة القطاع العام تقديم العلاج للمصابين من الاوبئة، ومع وجود قطاع طبي كبير للقطاع الخاص يفترض ان يتم وضع سقف مالي منطقي للمصابين بالفيروس، على ان تتحمل وزارة الصحة اية مبالغ إضافية فالاموال التي جمعت خلال الشهور الماضية والمنح والمساعدات الخارجية يفترض ان يتم توظيف قسم منها لمساعدة المرضى خلال علاجهم، فالظروف الاقتصادية والمالية لعامة الاردنية ليست مريحة لا بل صعبة جراء تباطؤ الاقتصاد والإغلاقات السابقة، وتداعيات الجائحة إقتصاديا وماليا وإجتماعيا لا زالت قائمة حيث زاد الفقر والبطالة، هذا الملف حيوي ليس فقط للمرضى وإنما للمستشفيات الخاصة.
