لضمان استمرار العملية التعليمية والتدريبية في مراكز التدريب والتعليم المهني والتقني وخصوصا تلك التي ينقسم فيها التعليم والتدريب إلى شقين نظري وعملي وحرصا على استمرارية العملية التعليمية والتدريبية وتدفق المتدربين إلى سوق العمل من خريجي المعاهد المهنية والتقنية، أصدر رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الإستثمار الدكتور معن القطامين قراراً يسمح بالمرونِة في اساليب العمل والتعليم والتدريب المهني والتقني في المعاهد ومؤسسات التدريب المهني والمراكز التي لا تخضع لقانون التربية والتعليم بناء على أمر الدفاع رقم (19)، بما لا يؤثر على جودة واستمرارية التدريب العملي.
