صدى الشعب – خاص- كشف المحامي طاهر نصار، ان موكله النائب السابق طارق خوري يتوارى هذه الايام عن الانظار، بسبب تعميم صدر للقبض عليه في 10 الشهر الحالي، على خلفية قضية “تحقير موظف “وحكم عليه فيها بالحبس لمدة 3 اشهر، وصادقت عليها محكمة الاستئناف.
واضاف نصار لـ”صدى الشعب” ان التعميم صدر في نفس يوم الحكم، مشيرا الى ان القاضي رفض استبدال الحكم بغرامة ماليه رغم حدوث عملية صلح بين خوري مع المشتكى، مشيرا الى انه جرت محاولة لالقاء القبض عليه في جامعة الزرقاء الاهلية في يوم 8 الشهر الحالي، عندما سجل ترشحه للانتخابات النيابية، الا ان تمكن من ان يتملص من الدورية الامنية.
وبخصوص اسقاط ترشيح خوري لعدم حصوله على شهادة عدم محكومية، قال نصار انه يستبعد ذلك، مشيرا الى انه قدم اعتراضين اخرهما صباح امس، على وجود حكم جزائي صادر عن محكمة جنوب عمان في عام 2010 وشمل بالعفو العام رقم 15 لعام 2011.
وقال “قمنا بتقديم نسخة من قرار الحكم في تلك القضية، وعليها مشروحات تفيد بشموله بالعفو العام، مؤكدا ان العفو العام كقانون يجتث العقوبة والجريمة معا”.
واضاف “قمنا بتقديم شهادتي عدم محكومية احداهما في عام 2015 والاخرى في عام 2016 وعلى اساسهما شارك طارق خوري بالانتخابات النيابية عام 2016 وفاز بها”، ولذا قال الطاهر “استبعد بعد كل هذه البينات ان يكون قد منع من الترشيح”.
واوضح نصار ان القضية تتعلق باتهام خوري بمقاومة رجال الامن، عندما تعرض له شرطي على باب استاذ ملعب الملك عبدالله الثاني في القويسمة، مما اعتبره القاضي مقاومة لرجال الامن، وصدر قرار بحقه من محكمة بداية جزاء جنوب عمان عام 2010 بسجنه لمدة سنتين لكن شملها قانون العفو العام رقم 15 لعام 2011.
يشار الى ان النائب السابق طارق خوري يترشح حاليا للانتخابات النيابية التي ستجري في العاشر من الشهر المقبل ضمن قائمة عن قصبة الزرقاء.
وقال نصار انه في حالة كان الحكم قد صدر باسقاط ترشح خوري، فان قائمة الاقصى التي يترشح من خلالها خوري ستبقى قائمة، مطالبا حميع مناصري الكتلة بدعمها بالانتخابات القادمة لايصضال صوتهم الى البرلمان.
