قررت محكمة استئناف عمان اليوم الاربعاء الغاء قرار مجلس مفوضية الهيئة المستقلة للانتخاب بقبول طلب ترشيح النائب السابق طارق خوري للانتخابات النيابية المقبلة، لعدم تقديمه شهادة عدم محكومية بالرغم من أن التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح توجب ارفاق شهادة عدم محكومية مع طلب الترشح.
ويشار الى أن 4 مواطنين مسجلين بالدائرة الانتخابية التي ترشح عنها خوري تقدموا بطعن أمام محكمة استئناف عمان في صحة قبول ترشيح خوري لسبب وجود أحكام قضائية بحقه امام المحاكم.
وقالت المحكمة في قرارها الصادر برئاسة القاضي وليد كناكرية وعضوية القاضيين خالد الطورة وخالد السمامعة، إن المحكمة لم تأخذ بالمشروحات الصادرة عن احدى المحاكم والتي قدمها خوري للمحكمة بدلا عن شهادة عدم المحكومية، كون تلك المشروحات لم تتضمن أرقام الاحكام والقضايا.
من جهته قال الناطق الإعلامي للهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني إن الهيئة لم تتسلم حتى الآن قرارا رسميا من المحكمة بقبول الطعن بترشح خوري.
وكانت انتهت الثلاثاء مرحلة طعون الناخبين بقوائم المرشحين الأولية للانتخابات النيابية.
وبلغ عدد الطعون المقدمة لدى محاكم الاستئناف بشأن قبول طلبات ترشح 6 طعون.
