قررت الهيئة القضائية المختصة بقضايا الفساد الحكم على الرئيس التنفيذي الأسبق لشركة المستثمرون العرب بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم وتضمينه مبلغ مليون و200 ألف دينار تَحصّل عليها باستثماره وظيفته.
وكان مجلس “هيئة مكافحة الفساد” أحال قضية شركة المستثمرون العرب المتحدون المساهمة العامة وشركة أمان للأوراق المالية التابعة لها الى القضاء في شهر تشرين الثاني عام 2013 بسبب أن الشركتين ابرمتا اتفاقيتين مع “صندوق جلوبال” لغايات اصدار اسناد قرض قابل للتحويل الى أسهم بقيمة 25 مليونًا و500 ألف دينار حيث بيّنت التحقيقات أن هاتين الإتفاقيتين ألحقتا الضرر بحقوق مساهمي شركة ” المستثمرون ” كونهما تضمنتا شروطًا تقضي بإلتزامها بتعويض صندوق جلوبال عن أي خسائر قد تلحق به نتيجة تراجع سعر السهم في محفظته .
كما بينت التحقيقات قيام الشركة التابعة (شركة أمان) بوصفها حافظا أمينا، ووسيطا وبناء على تعليمات خطية مضللة وغير صحيحة، ومخالفة للواقع صادرة عن شركة “المستثمرون” بإرسال كتب تأكيد، وإشعارات للصندوق حول رصيد الأسهم بها.
وتبين كذلك قيام شركة “المستثمرون” باستخدام جزء من حصيلة المبالغ المحولة من الصندوق المذكور، وتحويلها الى جهات ذات علاقة بشخص الرئيس التنفيذي لشركة “المستثمرون” والشركات التابعة له بصورة غير مشروعة، وقيام إدارتها التنفيذية بتسريب معلومات داخلية سرية بصورة مقصودة لجهات ذات علاقة مع الرئيس التنفيذي؛ أدت الى تحقيق ارباح، مضاربة على سهم شركة المستثمرين العرب وبصورة غير مشروعة.
