صدى الشعب – وقّع معهد الإعلام الأردني والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الأربعاء في مبنى المعهد، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التدريب الإعلامي، والتوعية، وبناء القدرات، وتطوير الممارسات الإعلامية المرتبطة بقضايا الإعاقة.
وجرى توقيع مذكرة التفاهم بحضور سمو الأميرة ريم علي، مؤسسة معهد الإعلام الأردني، وسمو الأمير مرعد بن رعد بن زيد، كبير الأمناء، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ وقّعها عن المعهد الرئيسة التنفيذية الدكتورة دانا شقم، وعن المجلس الأمين العام الدكتور مهند العزة.
كما تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المؤسسي بين الطرفين في مجالات تطوير الخطاب الإعلامي الحقوقي لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة للعاملين في القطاع الإعلامي، وتنظيم ورش عمل وجلسات تشاورية وأنشطة توعوية مشتركة، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية والقانونية وتطوير مواد وأدلة إعلامية متخصصة.
وتتضمن المذكرة العمل على دعم إدماج أخلاقيات التغطية الإعلامية لقضايا الإعاقة ضمن المساقات الأكاديمية ذات العلاقة، وتعزيز حضور قضايا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن برامج الصحافة المتخصصة، ومشاريع التخرج لدى المعهد، بما يسهم في إعداد كوادر إعلامية أكثر وعياً ومهنية في تناول هذه القضايا.
وفي هذا السياق، أكد عميد المعهد الدكتور زياد الرفاعي أهمية تدريب وتأهيل الطلبة والإعلاميين الشباب على إنتاج محتوى إعلامي أكثر شمولاً تجاه قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في ترسيخ هذه الثقافة في المشهد الإعلامي والمجتمع.
من جانبه، أكد العزة أهمية الشراكة مع المؤسسات الإعلامية والأكاديمية في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز حضور قضاياهم في الإعلام بصورة مهنية بعيدة عن الصور النمطية.
وقال العزة إن هذه المذكرة تنطلق من الحاجة إلى تطوير معالجة إعلامية أكثر مهنية وإنصافاً لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، تقوم على “تحييد الإعاقة” والابتعاد عن الخطابات النمطية، مؤكداً أن الإعلام يجب أن يكون أداة لتصحيح المفاهيم وتعزيز ثقافة التنوع واحترام الحقوق، لا وسيلة لإعادة إنتاج الصور التمييزية.
وأضاف أن “قصص النجاح” يجب أن تُوظف لتسليط الضوء على العوائق البيئية والحواجز السلوكية التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى مسؤولية المؤسسات في إزالتها، بدلاً من تقديم الحقوق وكأنها إنجازات فردية استثنائية..
ودعا الجانبان إلى ضرورة تطوير المحتوى الإعلامي وإتاحة الوسائل والتقنيات الداعمة التي تسهم في تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المعلومات والخدمات الإعلامية، إلى جانب تعزيز حضورهم ومشاركتهم في صناعة الرسالة الإعلامية، انسجاما مع مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وحقوق الإنسان.
وأكد الجانبان ضرورة تقديم الأشخاص ذوي الإعاقة كأفراد فاعلين في المجتمع بعيدا عن الصور النمطية أو الأساليب التي تركز على الإعاقة بدلاً من الكفاءة والمهارة، وضرورة الالتزام بالممارسات الإعلامية المهنية التي ترفض الاستهزاء أو التمييز بأي شكل.
