ديه: لا مصدر رسمي يوضح حقيقة 60 دولارًا على رأس الغنم
مشروع غاز الامونيا مازال غير واضح التفاصيل للشارع
غياب المعلومة يحول الملفات إلى مصدر تشكيك وتشويش على الاقتصاد
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
أكد الخبير الاقتصادي منير ديه أن التعامل مع الملفات الاقتصادية الكبرى، سواء المتعلقة بالتجارة الحدودية أو الاتفاقيات الاستثمارية، يتطلب أعلى درجات الشفافية الحكومية وتقديم المعلومات للرأي العام بشكل فوري ومتكامل، محذرًا من أن غياب التوضيحات الرسمية يفتح الباب أمام الإشاعات ويؤثر على ثقة المستثمرين والقطاعات الاقتصادية.
وفي معرض تعليقه على ما أُثير حول رسوم تتقاضاها شركة لوجستية على الحدود الأردنية السورية مقابل إدخال الأغنام، أوضح ديه أن المعلومات المتداولة تفيد بوجود شركة تعمل على معبر جابر تتقاضى نحو ستين دولارًا عن كل رأس غنم، مشيرًا إلى أن هذه المعلومات لم تصدر حتى اللحظة عن أي مصدر رسمي أردني.
وقال ديه خلال حديثه لـ”صدى الشعب” إن هذه القضية خرجت من الجانب السوري وتناقلتها وسائل الإعلام دون توضيح رسمي من الجهات المختصة في الأردن، لافتًا إلى أن ما يزال غير واضح ما إذا كانت هذه الرسوم رسمية بقرار حكومي، أو طبيعتها، أو الجهة المستفيدة منها، أو ما إذا كانت تدخل خزينة الدولة.
وشدد ديه على ضرورة أن تبادر كل من وزارة الزراعة ودائرة الجمارك العامة ووزارة المالية إلى توضيح تفاصيل هذا الملف للرأي العام والقطاعات الاقتصادية، بما يضمن دقة المعلومات ويمنع أي التباس أو إساءة فهم، إضافة إلى الرد على ما يتم تداوله من الجانب الآخر بشأن تغيير مسار التجارة نحو العراق نتيجة هذه الرسوم.
وأكد أن أي حدث اقتصادي من هذا النوع يتطلب توضيحًا حكوميًا رسميًا وسريعًا، يجيب عن جميع التساؤلات، ويغلق باب الاجتهادات غير الدقيقة، محذرًا من أن غياب المعلومة الرسمية قد يؤدي إلى تشويه القرارات الاقتصادية والإضرار بسمعة القطاعات الحيوية مثل النقل والتجارة والترانزيت.
وربط ديه بين هذه القضية وبين ملفات اقتصادية أخرى، من بينها اتفاقية غاز الأمونيا، مشيرًا إلى أن بعض التفاصيل المتعلقة بها لم تُعرض للرأي العام بشكل كافٍ عند الإعلان عنها، وهو ما أدى إلى ظهور تساؤلات لاحقة حول طبيعة الشركات المشاركة وهيكلها ورأس مالها.
وأوضح أن من بين التساؤلات التي أُثيرت طبيعة الشراكة المعلنة بين أطراف بولندية وأردنية وإماراتية، وآلية عمل الشركة ومذكرة التفاهم الموقعة عام 2023، إضافة إلى الحديث عن استثمارات تجاوزت 10 ملايين دينار في دراسات وأبحاث تتعلق بالطاقة الشمسية، وتأجير أراضٍ مخصصة للمشروع.
وأشار ديه إلى أن التساؤلات طالت أيضًا الفجوة بين رأس مال الشركة المسجلة البالغ نحو 5 آلاف دينار، وبين الحديث عن استثمار ضخم قد يصل إلى مليار دينار، متسائلًا عن مدى أهلية هذا الكيان لتنفيذ مشروع بهذا الحجم، وطبيعة العلاقة بين رأس المال المعلن وحجم الاستثمارات المخطط لها.
وأكد أن مثل هذه الاستفسارات كانت مطروحة منذ لحظة الإعلان عن الاتفاقية، مشددًا على أهمية أن تكون الحكومة قد هيأت مسبقًا كافة التفاصيل قبل الإعلان عن أي مشروع استثماري كبير، بما في ذلك بنود الاتفاقيات، وهوية الشركاء، وجدوى المشروع الاقتصادية.
وأضاف أن تعزيز ثقة الشارع والمستثمرين بالمشاريع الكبرى يتطلب شفافية كاملة منذ البداية، وليس لاحقًا، محذرًا من أن غياب التفاصيل يفتح المجال أمام الإشاعات التي قد تؤثر سلبًا على بيئة الاستثمار وعلى ثقة المواطنين بالنهج الاقتصادي للدولة.
كما دعا إلى ضرورة عقد مؤتمرات صحفية رسمية عند الإعلان عن أي مشروع اقتصادي أو عند حدوث أي جدل حوله، بحيث يتم توضيح جميع التفاصيل والرد على الاستفسارات، مؤكدًا أن ذلك يعزز الشفافية ويمنع فراغ المعلومات الذي قد يُملأ بتأويلات غير دقيقة.
وأكد على أن وضوح المعلومات الاقتصادية وشفافيتها يمثلان ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، داعيًا إلى نهج حكومي أكثر انفتاحًا في تقديم البيانات المتعلقة بالمشاريع الكبرى.
