الصمادي: الحياة الحزبية في الأردن ما تزال في مرحلة التأسيس وبناء الثقة
الصمادي: الدعم الملكي شجّع الشباب على الانخراط بالحياة الحزبية
صدى الشعب – راكان الخريشا
في وقت يمضي فيه الأردن بخطى متسارعة نحو تحديث منظومته السياسية، تبرز التجربة الحزبية كواحدة من أهم رهانات المرحلة المقبلة، باعتبارها البوابة التي تعوّل عليها الدولة للوصول إلى حكومات برلمانية قائمة على البرامج لا الأفراد، ومنذ إطلاق الملك عبد الله الثاني مشروع التحديث السياسي، شكّلت الأحزاب محوراً أساسياً في الرؤية الملكية الهادفة إلى بناء حياة سياسية أكثر نضجاً وقدرة على إشراك الشباب والمرأة في صناعة القرار.
ورغم ما شهدته المرحلة من تعديلات تشريعية وتسهيلات هدفت إلى تعزيز العمل الحزبي، إلا أن الطريق ما يزال يواجه تحديات عديدة، تبدأ من ضعف الثقة الشعبية بالأحزاب، ولا تنتهي عند قدرة هذه الأحزاب على تقديم برامج حقيقية تلامس هموم الأردنيين الاقتصادية والمعيشية، وبين الطموح السياسي الكبير والواقع العملي، يبقى السؤال الأبرز هل نجحت الأحزاب الأردنية فعلاً في ترجمة الرؤية الملكية إلى ممارسة سياسية مؤثرة، أم أن التجربة ما تزال بحاجة إلى وقت أطول لإثبات حضورها في الشارع.
وفي هذا السياق أكدت الدكتورة في العلوم السياسية، صفاء الصمادي، إن مشروع التحديث السياسي الذي أطلقه جلالة الملك عبد الله الثاني شكّل نقطة تحول مفصلية في مسار الحياة السياسية الأردنية، كونه وضع رؤية واضحة للوصول تدريجياً إلى حكومات برلمانية حزبية وبرامجية تعبّر عن تطلعات المواطنين وتتحمل مسؤولياتها أمام الشارع، مشيرة إلى أن تطبيق هذه الرؤية بالشكل الكامل يحتاج إلى وقت وتدرج وتغيير حقيقي في الثقافة السياسية والاجتماعية تجاه العمل الحزبي.
وأضافت الصمادي أن الأحزاب السياسية ما تزال تواجه تحدياً كبيراً يتمثل في استعادة ثقة الشارع الأردني، نتيجة تراكمات تاريخية وثقافية جعلت العلاقة بين المواطن والحياة الحزبية تتسم بالحذر، مبينة أن نجاح أي حزب يرتبط بقدرته على بناء قاعدة تؤمن ببرنامجه السياسي والاقتصادي وتعكس مصالح أعضائه وتطلعاتهم، إلا أن عدداً من الأحزاب لم يتمكن حتى الآن من ترسيخ هذه القناعة لدى المواطنين، ما أبقى حضورها الشعبي محدوداً.
وبيّنت أن البرامج الاقتصادية والمعيشية التي تطرحها بعض الأحزاب تمثل خطوة إيجابية يمكن البناء عليها مستقبلاً، لكنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من التطوير والتجويد لتصبح أكثر واقعية وقرباً من احتياجات الناس اليومية، مؤكدة أن هذه البرامج لم تدخل بعد حيز التنفيذ العملي في ظل عدم الوصول حتى الآن إلى حكومات برلمانية حزبية قادرة على تطبيقها وتحمل نتائجها أمام المواطنين.
وفيما يتعلق بالشباب، أوضحت الصمادي أن السنوات الأخيرة شهدت توجهاً شبابياً متزايداً نحو الانخراط في الأحزاب السياسية، خاصة بعد إطلاق مشروع التحديث السياسي وما رافقه من دعم رسمي وتشجيع ملكي للمشاركة الحزبية، لافتة إلى أن هذا التوجه يعكس قناعة متنامية لدى فئة من الشباب بأهمية العمل السياسي المنظم كوسيلة للمشاركة في صناعة القرار والتغيير، إلا أن هذا الحضور ما يزال بحاجة إلى بيئة سياسية أكثر نضجاً ومساحات أوسع تتيح للشباب لعب دور حقيقي وفاعل في المشهد السياسي.
وأكدت الصمادي على أن التجربة الحزبية الأردنية ما تزال في مرحلة البناء والتأسيس، لكنها تسير بخطوات تدريجية نحو تحقيق هدف الحكومات البرلمانية البرامجية، مشددة على أن الوصول إلى حياة حزبية ناضجة يتطلب تعزيز الثقافة السياسية وتطوير أداء الأحزاب وبناء الثقة بينها وبين المجتمع، إلى جانب استمرار الإرادة السياسية الداعمة لمسار التحديث، بما يفتح المجال أمام الأحزاب لإثبات قدرتها على تمثيل المواطنين وتقديم حلول واقعية لقضاياهم بما ينسجم مع الرؤية الملكية لمستقبل الحياة السياسية في الأردن.
وأضافت الصمادي أن نجاح مشروع التحديث السياسي لا يرتبط فقط بإجراء تعديلات تشريعية أو سن قوانين جديدة، بل يتطلب بناء وعي مجتمعي حقيقي يؤمن بأن العمل الحزبي جزء أساسي من تطور الدولة الحديثة، وأن الوصول إلى حكومات برلمانية فاعلة يحتاج إلى مشاركة شعبية واسعة تقوم على البرامج والكفاءات لا على الاعتبارات الضيقة أو الفردية، وأشارت إلى أن المرحلة الحالية تمثل اختباراً حقيقياً للأحزاب السياسية لإثبات قدرتها على التواصل مع الشارع وتقديم خطاب قريب من هموم المواطنين وتحدياتهم الاقتصادية والمعيشية.
وبيّنت أن جزءاً من التحديات التي تواجه الأحزاب يتمثل في ضعف الثقافة السياسية لدى بعض فئات المجتمع، إضافة إلى غياب التراكم الحزبي التاريخي الذي يسمح بتشكيل قواعد جماهيرية واسعة وقادرة على التأثير، مؤكدة أن بناء حياة حزبية راسخة يحتاج إلى سنوات من العمل الجاد والممارسة الديمقراطية والتفاعل المستمر مع القضايا الوطنية، بعيداً عن الخطابات التقليدية أو الموسمية.
ولفتت الصمادي إلى أن المواطن الأردني اليوم يبحث عن أحزاب تمتلك برامج قابلة للتطبيق، وقادرة على تقديم حلول حقيقية لقضايا البطالة والفقر وتحفيز الاستثمار وتحسين مستوى الخدمات، وليس مجرد شعارات سياسية، موضحة أن نجاح الأحزاب مستقبلاً سيكون مرهوناً بقدرتها على ملامسة احتياجات الناس اليومية وتحويل البرامج النظرية إلى خطط عملية قابلة للتنفيذ.
وأكدت أن تمكين الشباب داخل الأحزاب لا يجب أن يقتصر على وجودهم العددي أو مشاركتهم الشكلية، بل لا بد من منحهم أدواراً قيادية ومساحات حقيقية لصنع القرار داخل الهياكل الحزبية، لأن الشباب يمثلون الفئة الأكثر قدرة على تجديد الخطاب السياسي وتطوير أدوات العمل الحزبي بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة.
كما شددت على أهمية دور الجامعات ومؤسسات التعليم والإعلام في ترسيخ ثقافة المشاركة السياسية والحزبية، باعتبارها أدوات رئيسية في بناء الوعي وتعزيز مفهوم العمل الجماعي والبرامجي، مبينة أن نجاح مشروع التحديث السياسي يتطلب شراكة حقيقية بين مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع لترجمة الرؤية الملكية إلى واقع ملموس ينعكس على حياة المواطنين.
وأشارت الصمادي إلى أن الأردن يمتلك اليوم فرصة مهمة لإعادة تشكيل الحياة السياسية على أسس أكثر نضجاً وحداثة، خاصة في ظل الإرادة السياسية الواضحة الداعمة لمسار الإصلاح، إلا أن استثمار هذه الفرصة يحتاج إلى أحزاب قادرة على تطوير أدائها الداخلي، والانفتاح على المجتمع، وبناء جسور ثقة مع المواطنين من خلال الممارسة الفعلية والالتزام بالقضايا الوطنية والمعيشية.
ونوهت الصمادي أن الوصول إلى حكومات برلمانية حزبية فاعلة لن يتحقق بين ليلة وضحاها، وإنما عبر مسار تراكمي طويل يقوم على تعزيز الثقة بالمؤسسات السياسية، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية، وترسيخ ثقافة الحوار والتعددية، مؤكدة أن نجاح هذا المسار سيشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار السياسي والتنمية الشاملة في الأردن.
