النوايسة لـ”صدى الشعب”: وزارة التربية والموارد البشرية لن تُدير التعليم بل ستقود سوق المهارات
النوايسة: وزارة الجديدة تتحول إلى صانع سياسات والتنفيذ للميدان
النوايسة: نجاح الوزارة مرهون بكسر مقاومة التغيير داخل النظام التعليمي
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
في وقت تتجه فيه الدولة إلى إعادة صياغة دور التعليم ليواكب متطلبات التنمية وسوق العمل، يبرز إقرار قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية كواحد من أبرز التحولات التشريعية التي تمس جوهر المنظومة التعليمية.
وهذا القانون لا يقتصر على تحديث النصوص، بل يعكس توجهًا لإعادة تعريف وظيفة التعليم، من مسار تقليدي قائم على نقل المعرفة، إلى منظومة متكاملة لإنتاج المهارات وبناء القدرات.
غير أن هذا التحول يفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية تتعلق بقدرة وزارة التربية والتعليم على مواكبة هذه النقلة، ليس فقط على مستوى السياسات، بل في بنيتها المؤسسية، وأدواتها التنفيذية، وعلاقتها ببقية مكونات قطاع التعليم وسوق العمل.
وبين تشريعات قائمة ما تزال تحكم تفاصيل العملية التعليمية، وتحديات تتصل بالموارد البشرية، والمناهج، وأنظمة التقييم، يبرز سؤال مركزي: هل نحن أمام تغيير حقيقي في شكل الوزارة ودورها، أم مجرد إطار جديد بممارسات قديمة.
الانتقال من المركزية التقليدية إلى اللامركزية
وبهذا الإطار، أكد الخبير التربوي عايش النوايسة أن إنشاء “وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية” يتجاوز كونه مجرد إعادة تنظيم إداري، ليُشكل تحولاً استراتيجياً جوهرياً في فلسفة إدارة الدولة.
وأشار النوايسة خلال حديثه لـ”صدى الشعب” إلى أن هذا التغيير يعكس انتقالاً من نموذج “التعليم كخدمة اجتماعية” إلى نموذج “التعليم كاستثمار اقتصادي بإنتاجية عالية”، بما يهدف إلى ردم الفجوة التقليدية بين مخرجات النظام التعليمي ومتطلبات سوق العمل المتسارعة.
وأوضح أن دمج تنمية الموارد البشرية في صلب العملية التربوية يجعل الوزارة مسؤولة عن هندسة الكفاءات الوطنية وبنائها وفق رؤية شمولية تضمن مواءمة المهارات الأكاديمية مع الاحتياجات التنموية، الأمر الذي يحوّل التعليم إلى المحرك الأساسي لتعزيز التنافسية الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.
ولفت إلى أن الشكل الجديد للوزارة يمثل انتقالًا نوعيًا في فلسفة إدارة الخدمات التعليمية، وضرورة وطنية فرضتها متغيرات الواقع التربوي والتنموي.
وبيّن أن هذا التحول لا يُعد إجراءً تنظيميًا عابرًا أو خيارًا تجميليًا، بل إعادة تعريف لدور الوزارة بوصفها جهة إستراتيجية معنية برسم السياسات، مقابل تمكين لا مركزي حقيقي للمديريات في الميدان التنفيذي.
وفي قراءته لطبيعة التحول، أكد النوايسة أن قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الجديد يمثل تحولًا جذريًا في فلسفة إدارة التعليم، حيث ينتقل النظام من المركزية التقليدية إلى اللامركزية التي تعزز دور الميدان.
وأضاف انه تقتصر مهمة الوزارة على رسم السياسات ومتابعة تنفيذها عبر هيكلية جديدة مؤلفة من أربع أمانات عامة وتسع وحدات، تتبعها 16 مديرية تربية موزعة على المحافظات، مع مراعاة التوسع في المناطق الأكبر كعمان والزرقاء وإربد.
الوزارة تستبدل نظامها التقليدي بهيكل تنظيمي جديد
وأشار إلى أن الوزارة ستتولى مسؤولية التعليم بكافة مراحله، بما يشمل التعليم التأسيسي، والعام، والمهني المدرسي، والعالي، بهدف ضمان تكامل المدخلات والمخرجات، وصياغة السياسات التعليمية، وتوحيد المرجعية الوطنية للتعليم وربطه بسوق العمل والقبول الجامعي.
وبين أن المهام الجديدة شهدت استحداثات مهمة، أبرزها نقل اختصاص ترخيص الحضانات والتعليم المبكر من وزارة التنمية الاجتماعية إلى الوزارة، ودمج اختصاصات الاعتماد وضمان الجودة عبر توحيد هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وهيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية ووحدة جودة التعليم والمساءلة، إلى جانب إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء عبر أمانة عامة متخصصة.
وأكد أن الهدف من الوزارة الجديدة يتمثل في إحداث تنمية بشرية قادرة على بناء قدرات أجيال الحاضر والمستقبل، وتسليحهم بأفضل أدوات العلم والمعرفة، بما يحفّز على التميز والإبداع، ويؤهل الطلبة للمنافسة بكفاءة عالية على المستويين الإقليمي والدولي، ويفتح آفاق الفرص أمام الشباب الأردني لإطلاق إمكاناتهم وقدراتهم.
ولفت إلى أن القانون يؤسس لتحول استراتيجي يعيد تعريف دور الوزارة من مجرد مزود للتعليم إلى جهة منظمة ومخططة لسوق المهارات ومظلة متكاملة للمورد البشري، من خلال دمج مراحل التعليم كافة، بما يضمن ربط المخرجات باحتياجات الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن هذا التغير ينعكس جوهريًا على الهيكلية والصلاحيات، حيث تستبدل الوزارة نظامها التقليدي بهيكل تنظيمي جديد يعتمد على أربع أمانات عامة متخصصة للتربية، والتعليم العالي، والتدريب المهني، والشؤون المشتركة، تركز على صياغة السياسات والتخطيط الاستراتيجي وتوحيد أنظمة الجودة والاعتماد، في مقابل تفويض الصلاحيات التنفيذية والخدمية إلى 16 مديرية في المحافظات وفقًا لمبدأ اللامركزية، ما يجعل الوزارة مقرًا للسياسات والمحاسبة بدلًا من مركز للإدارة اليومية.
وفيما يتعلق بالتغييرات على الهيكل الإداري، أوضح أنه سيجري تصميم هياكل تنظيمية متكاملة للأمانات الأربعة والمديريات التابعة لها، بالتزامن مع تقليص عدد مديريات التربية من 42 إلى 16 مديرية، وتوسيع نطاق الصلاحيات في الميدان.
وأشار إلى أن هذا التطوير سيصاحبه إصدار قرارات وتعليمات وأنظمة جديدة تنسجم مع نظام الموارد البشرية المحدّث وتلغي التعليمات السابقة.
تباين مستويات الجاهزية قد ينعكس على جودة التنفيذ
وبيّن أن توسيع صلاحيات المديريات يهدف إلى تعزيز اللامركزية وتحسين كفاءة الأداء، خاصة في مجالات شؤون الطلبة، والإرشاد الوظيفي، والصيانة، والبناء، والمشتريات، إلا أن هذا التوجه يواجه تحديًا يتمثل في تفاوت مستوى جاهزية المديريات لتولي الصلاحيات المفوضة، في ظل تقليص عددها، ما يستدعي وجود قيادات قادرة على اتخاذ القرار، وهياكل مرنة، وثقافة مؤسسية قائمة على الإنجاز والمساءلة.
وحذر النوايسة من خطر تباين مستويات الجاهزية بما قد ينعكس على جودة التنفيذ ويهدد تكافؤ الفرص التعليمية بين المحافظات.
وأشار إلى أن المهام الجديدة للوزارة تركز على الفصل بين رسم السياسات ومتابعة تنفيذها، بما يعزز الحوكمة والمساءلة، حيث تتولى جهة السياسات رسمها، بينما تنفذها المديريات التعليمية، ما يسهل محاسبة المقصرين، ويمنح الوزارة دورًا استراتيجيًا يركز على التخطيط الاستراتيجي والاستشرافي، ومتابعة التنفيذ، وتقديم التغذية الراجعة استنادًا إلى أطر المتابعة والتقييم المرتبطة بالخطط الاستراتيجية والتنفيذية.
وأضاف أن هذا النهج يسهم في منح استقلالية أكبر للميدان التربوي، حيث تمتلك المديريات والمدارس صلاحيات تنفيذية أوسع، ما يفتح المجال للابتكار المدرسي، ويتيح للمدارس تكييف طرق التدريس بما يتناسب مع بيئاتها المحلية ضمن معايير محددة.
وفيما يتعلق بتداخل الصلاحيات، أكد ضرورة إعادة قراءة قانون الجامعات وقانون هيئة الاعتماد، ومواءمتهما مع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، لتجنب أي تضارب أو تقاطع في الصلاحيات، محذرًا من أن عدم تحقيق هذه المواءمة سيعيق تنفيذ القانون الجديد.
وأوضح أن دور الوزارة في المرحلة المقبلة سيكون لا مركزيًا، قائمًا على صناعة السياسات ومتابعة تنفيذها، مع منح دور كبير لمديريات التربية والتعليم في الميدان، التي ستشهد تحولًا جذريًا في شكلها ووحداتها وأقسامها، مع الإبقاء على مكاتب للإشراف والمتابعة والتقييم في المديريات، تقوم بدور الدعم الفني ومتابعة تنفيذ السياسات في المدارس التي ستشهد بدورها توسعًا في صلاحيات الإدارة المدرسية.
صياغة السياسات الاستراتيجية وتنظيم سوق المهارات الوطني
وفيما يخص علاقة الوزارة بالمعلم، شدد على أن المعلم سيبقى جزءًا لا يتجزأ من منظومة الوزارة، وقد أولاه القانون أهمية مهنية كبيرة من خلال اشتراط حصوله على الدبلوم في التربية كمتطلب لدخول مهنة التعليم، باعتباره الركيزة الأساسية للعملية التعليمية، مؤكدًا أن كفاءة المعلم تظل العامل الحاسم في تحقيق الأهداف التربوية، بغض النظر عن جودة المناهج.
وأشار إلى أن الإعداد المهني المتخصص يهدف إلى تزويد المعلم بالمهارات الفنية والسلوك المهني والقيم اللازمة، إلى جانب منحه خبرات مرتبطة بالبيئة المدرسية، وتحفيزه على البحث العلمي وإصدار الأحكام المهنية بحرية ونزاهة.
وأكد أن الانتقال إلى نموذج قائم على الكفاءة والمساءلة المهنية ممكن في حال تطبيق القانون والأنظمة والتعليمات المنبثقة عنه بشكل متكامل، مع وجود حاكمية واضحة والتزام بالأدوار.
وشدد على أن المساءلة والمحاسبة تمثلان العامل الحاسم في تحقيق أهداف الوزارة الجديدة على مستوى الوزارة والمديريات والمدارس.
وحول لشكل الوزارة بعد خمس سنوات، توقع النوايسة أن تظهر كهيئة تنظيمية عصرية ألغت المركزية التنفيذية، لتتفرغ لصياغة السياسات الاستراتيجية وتنظيم سوق المهارات الوطني، ضمن مظلة متكاملة تجمع التعليم بمختلف مراحله والتدريب المهني، مع نجاحها في نقل الصلاحيات الإدارية والخدمية إلى المديريات، مستندة إلى منظومة موحدة لضمان الجودة والاعتماد، بما يضمن مخرجات تعليمية ذات كفاءة عالية تلبي متطلبات سوق العمل وتحسن البيئة المدرسية.
ازدواجية الأدوار خلال المرحلة الانتقالية تحدي يعطل التنفيذ
وأكد أن قدرة الوزارة على تحقيق هذا الهدف مرهونة بالتغلب على مجموعة من التحديات، أبرزها مقاومة التغيير، التي تعد من أكثر التحديات تعقيدًا، خاصة عند الانتقال من نموذج مركزي إلى نموذج تنظيمي قائم على السياسات، إضافة إلى احتمالية ازدواجية الأدوار خلال المرحلة الانتقالية، وما قد ينتج عنها من تداخل في الصلاحيات وارتباك إداري.
وأشار إلى أن التحدي الثالث يتمثل في تحقيق الربط الحقيقي بين التعليم وتنمية الموارد البشرية، من خلال مواءمة المناهج مع متطلبات سوق العمل، وربط المسارات التعليمية بمسارات تشغيلية واضحة، إلى جانب تحديات تتعلق بالبنية التشريعية، وضرورة ترجمة القانون إلى أنظمة وتعليمات تنفيذية واضحة.
كما لفت إلى أهمية حشد دعم مجتمعي وإعلامي واسع، وبناء وعي عام بأهمية هذا التحول، من خلال استراتيجية تواصل مؤسسي فعالة، مؤكدًا أن نجاح هذا المسار يتطلب إدارة تغيير مؤسسي واعية، تقوم على خطة تحول وطنية واضحة بأهداف محددة ومؤشرات أداء قابلة للقياس.
وشدد على ضرورة الاستثمار في تدريب القيادات، وبناء قدرات المديريات قبل تفويض الصلاحيات، واعتماد نموذج تدريجي يبدأ بمديريات رائدة، إلى جانب إطلاق إطار حوكمة واضح يحدد الأدوار والمسؤوليات، وتفعيل أنظمة متابعة رقمية تربط المركز بالميدان.
وأشار إلى أن بناء شراكة حقيقية مع سوق العمل يمثل عنصرًا حاسمًا، عبر مجالس قطاعية فاعلة تضم التعليم والعمل والقطاع الخاص، تعمل على ربط المسارات التعليمية بمخرجات تشغيل قابلة للقياس.
وأكد على أن نجاح هذا التحول يتطلب مرحلة انتقالية واضحة تمتد من سنتين إلى ثلاث سنوات، مع مراجعات دورية وتعديل المسارات عند الحاجة.
وشدد على أن التحدي الجوهري لا يكمن في فكرة الدمج أو إعادة الهيكلة، بل في القدرة على التحول الحقيقي إلى وزارة استراتيجية حديثة تمارس دورها بكفاءة، وتفوض الصلاحيات بوعي ومسؤولية، وتمكن المديريات من أداء دورها التنفيذي ضمن إطار من الحوكمة والمساءلة.
