القاضي: عقد مجلس النواب (42) جلسة .. (31) منها تشريعية و (11) رقابية.
القاضي: تقدم النواب بـ (770) سؤالًا رقابيًا .. أُجيب على (577).
القاضي: الحكومة التزمت بالإجابة على (75%) من الأسئلة و بقي (193) دون إجابة وتم إدراج ومناقشة (41) سؤالًا تحت القبة.
صدى الشعب – عقد رئيس مجلس النواب، مازن القاضي إيجازاً صحفياً تحدث فيه عن إنجازات المجلس في الدورة العادية الثانية، متطرقاِ لأرقامٍ إيجابية بعدد الاسئلة و القوانين التي نوقشت لتتحول بإطارها الدستوري لقوانين نافذة، ونوه القاضي لعدد الأسئلة التي ردت الحكومة عليها و العالقة و عدد الجلسات الرقابية و التشريعية، و تالياً نص الكلمة:
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى الأنبياء والمرسلين أجمعين
السيدات والسادة ممثلي وسائل الإعلام المقدرين/ شركاء الرقابة وصنّاع الوعي.
أرحب بكم ترحيبًا يليق بدوركم الوطني، فأنتم عين الحقيقة، وصوت المواطن، وشركاء في ترسيخ الشفافية وتعزيز المساءلة.
نلتقي اليوم لنضع بين أيديكم خلاصة أعمال مجلس النواب في دورته العادية الثانية، بكل وضوح ومسؤولية، مؤمنين أن ما يُنجز يجب أن يُعرض، وما يُعرض يجب أن يكون موثقًا بالأرقام والحقائق.
بدايةً:
نشيد بجهود الزميلات والزملاء النواب، الذين أثبتوا التزامًا عاليًا، وحضورًا فاعلًا، وعملوا بروح الفريق الواحد، واضعين مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وقد عملنا بكل حرص على الالتزام بالتوجيهات الملكية السامية في علاقة تعاون مع الحكومة هدفها التكامل والتنسيق حول الأولويات الوطنية وفق الأطر الدستورية.
السيدات والسادة الكرام
عقد مجلس النواب (42) جلسة، (31) منها تشريعية و (11) رقابية، وعلى صعيد العمل التشريعي، أقر المجلس (19) قانونًا من أصل (23) قانوناً أحالتها الحكومة للمجلس، ما يشكل نسبة إنجاز تقارب الــ (83 بالمئة)، وذلك يعكس زخمًا واضحًا في الأداء، في حين لا تزال (4) قوانين قيد النظر، كما ناقش المجلس تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024، في إطار ترسيخ دور المجلس الرقابي على المال العام، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.أما في المسار الرقابي، فقد تقدم النواب بـ (770) سؤالًا رقابيًا، أُجيب على (577) منها، ما يعني أن الحكومة التزمت بالإجابة على (75 بالمئة) من الأسئلة، فيما بقي (193) دون إجابة، وتم إدراج ومناقشة (41) سؤالًا تحت القبة، بما يعكس حضور الرقابة بشكل عملي ومنهجي.
وفيما يتعلق بالاستجوابات، قُدم (8) استجوابات، وردت الحكومة على (2) منها، مقابل (6) دون إجابة، كما شهدت الدورة تقديم (62) اقتراحًا برغبة، و(8) اقتراحات بقانون أُحيلت إلى اللجان المختصة.
أما المذكرات النيابية، فقد بلغ عددها (74) مذكرة، أُجيب على (52) منها، فيما لم يُرد على (22).
كما حرصنا على تفعيل بند “ما يستجد من أعمال” وفق النظام الداخلي، بما أتاح المجال لعدد واسع من النواب لطرح القضايا والمستجدات، ترسيخًا لنهج رقابي منفتح وفاعل، حيث وجه النواب للحكومة من خلال البند ما يقارب (243) سؤالاً مباشراً ومداخلة، وتأتي هذه الأسئلة الشفوية والمداخلات التي طرحها النواب في بند ما يستجد من أعمال لمعالجة أمور لا تحتمل التأجيل ويتم الإجابة عليها من قبل الحكومة مباشرة أثناء الجلسة أو يتم تزويد النواب بإجابات رسمية مكتوبة.
السيدات والسادة الكرام.
في إطار الدبلوماسية البرلمانية، نفذ المجلس (65) نشاطًا دبلوماسيًا متنوعًا، شمل لقاءات مع رؤساء دول وبرلمانات ووفود وسفراء، إلى جانب زيارات رسمية عززت مكانة الأردن إقليميًا ودوليًا.
وعلى الصعيد السياسي، صدر عن رئاسة المجلس (20) بيانًا وتصريحًا عبّرت عن مواقف الأردن الثابتة، وأسهمت في إيصال صوته والدفاع عن مصالحه في مختلف المحافل، وكانت القضية الفلسطينية حاضرة على أجندة النواب، حاملين على الدوام راية الدفاع عن الحق الفلسطيني والتأكيد على أهمية ودور الوصاية الهاشمية في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وشكلت اللجان النيابية حجر الأساس، حيث كانت المطبخ الحقيقي للعمل البرلماني، وعقدت (353) اجتماعاً لدراسة مشاريع القوانين ومناقشة القضايا الوطنية.
وعقد المكتب الدائم (10) اجتماعات، أسهمت في تنظيم العمل وتعزيز الانضباط المؤسسي، فيما عقد المكتب التنفيذي (7) اجتماعات منتظمة ما يعكس تطور العمل الجماعي ويسهم في تنسيق المواقف ورفع كفاءة الأداء.
ولا يفوتنا أن نثمن الدور النوعي الذي يقوم به ملتقى البرلمانيات الأردنيات، الذي شكل منصة فاعلة لتمكين المرأة وتعزيز دورها التشريعي والرقابي، من خلال برامج وشراكات أسهمت في توسيع حضورها في الحياة العامة.
ورغم ما تحقق، فإننا ندرك أن أمامنا المزيد من العمل والجهد، لتحقيق تطلعات المواطنين، الذين يستحقون منا الأفضل دائمًا، فالمسؤولية مستمرة، والتحديات قائمة، والطموح أكبر.
ومن هنا، فإننا نؤكد أن على الكتل النيابية مسؤولية مضاعفة الجهد في المرحلة المقبلة، لتكون بمستوى التطلعات الملكية السامية، نحو بناء كتل برامجية، قادرة على إحداث نقلة نوعية في العمل البرلماني.
وبذات الوقت، نقول بكل أمانة إن الكتل قدمت أداءً نوعياً في متابعة قضايا المواطنين عبر لقاءات في المجلس وزيارات وأنشطة في مختلف المحافظات.
في الختام…
لا يفوتني أن أتقدم بخالص التقدير إلى أعضاء المكتب الدائم، الذين شكلوا ركيزة أساسية في تنظيم أعمال المجلس، حيث جسد هذا الفريق نموذجًا في العمل المؤسسي المتناغم، الذي يقوم على التعاون ويضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
مثلما أقدر الجهد الكبير الذي بذلته الأمانة العامة في المجلس عبر تسخير كل الطاقات والجهد من أجل عمل برلماني ناجز.
مجدداً التأكيد للإخوة ممثلي وسائل الإعلام أنهم شركاء في الرقابة، وشركاء في تعزيز الشفافية، وشركاء في نقل الحقيقة، ونثمن دوركم المهني في متابعة الأداء العام وتسليط الضوء على القضايا الوطنية.
شاكرين حضوركم، ومقدّرين دوركم
