صدى الشعب – محرر الشؤون البرلمانية
حصلّت (صدى الشعب) على وثيقة تُفيد بتحريك قضية جرائم إلكترونية على نائب من كتلة جبهة العمل الإسلامي في مجلس النواب الـ20.
وبحسب الوثيقة قامت إحدى الجهات بتحريك الدعوى على سعادته تحت بند: “القدح و الذم و التحقير” خلافاً لأحكام المادة (15) من قانون الجرائم الإلكترونية، كما توضح الوثائق.
وتشير الوثائق أيضاً، أن الجهة المشتكية، تلتمس تحويل الشكوى للجرائم الإلكترونية، و تفريغ محتويات تطبيق (الفيسبوك)، إضافة فلاشة تحتوي فيديو اللايف والذي يتضمن الألفاظ الصادرة عن المشتكى عليه بحسب اطلاع (صدى الشعب) على الوثائق.
يذكر أن أحكام المادة (110) من الدستور الأردني، تفيد بأن الحصانة البرلمانية للنائب ترتبط بفترة انعقاد مجلس الأمة، وبمجرد نفاذ مفعول الإرادة الملكية بفض الدورة صباح يوم الأحد المقبل 26-4-2026، تصبح ملاحقة أي نائب قضائياً ممكنة دون الحاجة إلى موافقة المجلس على رفع الحصانة عنه، حيث تنتهي الحماية الإجرائية الممنوحة لهم بموجب الدستور لغايات القيام بأعمالهم التشريعية.
