صدى الشعب – راكان الخريشا
قالت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النائب، فليحة الخضير، إن تقييم أداء الدورة النيابية لا يمكن أن يُختزل في جانب دون آخر، مشيرة إلى أن المجلس بذل جهدًا واضحًا على الصعيد التشريعي، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في تحقيق التوازن بين التشريع والرقابة، بما يعكس الدور الدستوري الكامل للمجلس.
وأكدت الخضير أن المرحلة الماضية شهدت إقرار عدد من القوانين المهمة، إلا أن الأهم من ذلك هو جودة هذه التشريعات ومدى توافقها مع احتياجات المواطنين، لافتة إلى أن بعض القوانين كانت بحاجة إلى مزيد من التعمّق والنقاش قبل إقرارها، لضمان تحقيق الأثر المطلوب على أرض الواقع.
وفيما يتعلق بالدور الرقابي، شددت الخضير على ضرورة تفعيله بشكل أكبر، معتبرة أن الرقابة ليست خيارًا بل واجب أساسي، وأن أدواتها يجب أن تُستخدم بكفاءة وفاعلية، سواء من خلال الأسئلة النيابية أو الاستجوابات أو جلسات الرقابة، بما يسهم في تعزيز مبدأ المساءلة والشفافية.
وأشارت إلى أن المجلس يمتلك الإمكانيات التي تؤهله لتقديم أداء أفضل في هذا الجانب، إلا أن ذلك يتطلب إرادة جماعية من النواب، إلى جانب تطوير آليات العمل الداخلي، بما يضمن عدم تهميش الدور الرقابي لصالح أي جانب آخر.
وأكدت الخضير أن المرحلة المقبلة تستوجب البناء على ما تحقق، مع إجراء مراجعة واقعية للأداء، بهدف تصويب المسار وتعزيز ثقة المواطنين بالمجلس، من خلال عمل نيابي متوازن يجمع بين تشريع رصين ورقابة فاعلة تخدم المصلحة العامة.
