صدى الشعب – كتب: د. عايش النوايسة
عملت وزارة التربية والتعليم على ترجمة التوجيهات الملكية السامية، منذ أن طلب جلالة الملك من الحكومة في عام 2015 تطوير منظومة متكاملة للتعليم بمختلف مراحله وقطاعاته؛ وذلك لمواكبة أحدث المعايير الدولية، وتكامل جهود تنمية القوى البشرية ضمن إطار عمل واحد. وفي هذا السياق، تم تشكيل لجنة وطنية أعدّت استراتيجية شاملة وواضحة المعالم لتنمية الموارد البشرية للأعوام (2016–2025)، تؤطِّر عمل القطاعات المعنية بالتعليم، وتنسجم مع مخرجات رؤية الأردن 2025، والخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ولاحقاً مع مشروع التحديث الاقتصادي. ويستند هذا التوجّه إلى البناء على الجهود والدراسات السابقة، وصولاً إلى تنمية بشرية تمكّن الوزارة من بناء قدرات أجيال الحاضر والمستقبل، وتسليحهم بأفضل أدوات العلم والمعرفة، بما يحفّز ويشجّع على التميّز والإبداع؛ ليكون الطلبة مؤهّلين وقادرين على المنافسة بكفاءة عالية، ليس على مستوى الوطن فحسب، بل على المستويين الإقليمي والدولي، مما يفتح آفاق الفرص أمام الشباب الأردني، ويُطلق إمكاناتهم وقدراتهم الكامنة.
إن إنشاء “وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية” يتجاوز كونه مجرد إعادة تنظيم إداري، ليُشكل تحولاً استراتيجياً جوهرياً في فلسفة إدارة الدولة. هذا التغيير يعكس انتقالاً من نموذج “التعليم كخدمة اجتماعية” إلى نموذج “التعليم كاستثمار اقتصادي بإنتاجية عالية”؛ حيث يهدف إلى ردم الفجوة التقليدية بين مخرجات النظام التعليمي ومتطلبات سوق العمل المتسارعة. ومن خلال دمج تنمية الموارد البشرية في صلب العملية التربوية، تصبح الوزارة مسؤولة عن هندسة الكفاءات الوطنية وبنائها وفق رؤية شمولية تضمن مواءمة المهارات الأكاديمية مع الاحتياجات التنموية، مما يحوّل التعليم إلى المحرك الأساسي لتعزيز التنافسية الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.
وتشير الأدبيات الحديثة في التطوير التربوي والإصلاح المؤسسي إلى أن مقاومة التغيير تُعدّ من أكثر التحديات شيوعاً وتعقيداً، لا سيما عند الانتقال من نموذج وزارة تنفيذية مركزية إلى وزارة منظمة وصانعة للسياسات. وغالباً ما تنبع هذه المقاومة من مخاوف تتعلق بفقدان النفوذ، أو غموض الأدوار الجديدة، أو تعارض المصالح مع آليات العمل المستحدثة، وهو ما يشكّل التحدي الأول والأكثر حساسية في هذا المسار التحولي.
إلا أن هناك نوعاً آخر من مقاومة التغيير تمارسه قوى “الشد العكسي”، والذي يمثل حالة من التشويش المتعمد على الرأي العام، والتشكيك المستمر في نجاح الوزارة الجديدة. إذ تبشر هذه القوى دوماً بأن كل ما يتعارض مع فكرتها هو محكوم عليه بالفشل، وذلك من خلال نهج يعتمد على نشر أفكار هجومية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بطريقة تُثير الشكوك حول بنية الوزارة الجديدة، بهدف إضعاف ثقة الناس بها، والتهوين من مدى قدرتها على تحقيق التحول المطلوب في الأدوار الجديدة. وتنتهج هذه الجهود خطاباً تشاؤمياً حاداً يسعى لترسيخ قناعة راسخة مفادها أن أي رؤية أو إجراء يتعارض مع الفكر الأيديولوجي التقليدي لتلك القوى هو محكوم عليه مسبقاً بالانهيار واللاجدوى، وذلك في محاولة يائسة لإحباط أي مسار إصلاحي يخرج عن سيطرتها أو يهدد مصالحها الراسخة.
إن نجاح الوزارة الجديدة في تحقيق التحول المطلوب في أدوارها، وتعزيز اللامركزية في صناعة القرار التربوي، يتطلب دعماً وتعاوناً تاماً بين كافة الجهات المعنية في التربية والتعليم في الأردن. كما لا بد من وجود رسالة إعلامية تربوية إيجابية تعزز وتدعم إنشاء الوزارة الجديدة، وتُبرز أهميتها في بناء مستقبل الوطن.
