صدى الشعب – أعلن رئيس لجنة العمل النيابية أندريه حواري، اليوم الأحد، تأجيل النظر بمشروع قانون الضمان الاجتماعي بطلب من الحكومة.
وقال حواري خلال مؤتمر صحفي عقده في المجلس اليوم الإثنين، إن اللجنة تقدمت بتعديلات على مشروع القانون، وطلبت الحكومة إمهالها للأخذ برأي الخبير الاكتواري.
وبين حواري أن الدورة النيابية الحالية تنتهي في 26 نيسان الحالي، متسائلاً عن مدى إمكانية إنجاز القانون خلالها، موضحا أنه سيمر بمراحل قبل إقراره منها مراجعة ردود الحكومة من قبل اللجنة ثم تقديمه للنواب والذين سيناقشونه تحت قبة البرلمان.
لا ضغوطات من الحكومة
و أشار حواري، أن الحكومة لم تمارس عليهم أي ضغوطات؛ لإنهاء مناقشات وإقرار مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي.
وأضاف الحواري خلال مؤتمر صحفي عقد في دار مجلس النواب، اليوم الأحد، أن حكومة جعفر حسان غير متطرفة أو منحازة لرأيها فقط، ولن تضغط على النواب بتاتًا، وهذا يُشهد لها.
معامل المنفعة
ورداً على سؤال (صدى الشعب) عن معامل المنفعة قال أندريه: “هناك شريحتين في القانون الماضي و بنفس معامل المنفعة، قمنا في تعديلات اللجنة بإضافة 5 شرائح من 0-400 (2.75%) و من أعلى من الرواتب.
بدوره أجاب وزير العمل، أن هناك توافق مع اللجنة على حماية الطبقة التي تحصل على رواتب متدنية، و كيف سنحميها هذا ما نريد مناقشته، و ربت حواري على تصريحات البكار، بالتأكيد أن لا اختلاف في هذه المادة، و لكنه استحقاق، و كيف يمكن تعويض هذه الشريحة على هذا الاستحقاق..
