ديه: المنطقة امام مفترق طرق اما تسوية شاملة أو تصعيد جديد
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
أكد الخبير الاقتصادي منير ديه أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، والذي أُعلن عنه من باكستان فجر أمس، يحمل دلالات كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.
وأشار إلى أنه يشكّل نقطة تحول قد تفضي إلى إعادة الاستقرار إلى المنطقة بعد فترة من التوتر التي استمرت لأكثر من أربعين يومًا، وأثّرت بشكل مباشر على اقتصادات المنطقة والعالم، وعلى السياسة الإقليمية والدولية على حد سواء.
وقال ديه خلال حديثه لـ”صدى الشعب” إن هذا الاتفاق يمثل بداية لجولات تفاوضية شاملة سيبدأها الطرفان في باكستان، حيث وضع كل طرف خطة واضحة لوقف إطلاق النار، متوقعًا أن يتم التوصل إلى اتفاق أولي خلال أسبوعين.
وأضاف أن الاتفاق الأولي من شأنه أن يمهّد الطريق لاتفاق شامل يشمل مناطق النزاع كافة، بما فيها لبنان واليمن والعراق، وهو ما سيعزز الاستقرار السياسي ويخفف الأعباء الاقتصادية التي تحمّلها العالم نتيجة استمرار النزاعات.
وأوضح أن المنطقة تقف اليوم على مفترق طرق حاسم، تفصلها فترة قصيرة لا تتجاوز أسبوعين، حيث يمكن أن يتم الاتفاق على تسوية نهائية شاملة، تؤدي إلى تجنيب المنطقة تداعيات حرب استنزاف طويلة الأمد أضرت بالاقتصاديات الإقليمية وأثرت على الأمن والاستقرار السياسي، أو أن يعود الوضع إلى دوامة من الدمار والاقتتال المستمر، ما سيزيد من التوتر الاقتصادي والسياسي على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأشار ديه إلى أن التجربة التي عاشتها المنطقة خلال الأربعين يومًا الماضية، حيث شهدت حربًا استخدمت فيها الأطراف قوة غير مسبوقة، خلّفت دمارًا واسعًا وآثارًا اقتصادية وعسكرية خطيرة، أسهمت في رفع أسعار الطاقة العالمية إلى مستويات قياسية، وأثّرت سلبًا على سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفعت معها كلفة الإنتاج والنقل على نطاق عالمي.
ولفت إلى أن التدخل الإقليمي والدولي في هذه المفاوضات، بمشاركة تركيا ومصر والسعودية، يعكس حجم القلق الدولي من انعكاسات النزاع على الاقتصاد والسياسة، ويُظهر إدراك الأطراف كافة بأن استمرار الصراع سيؤدي إلى مزيد من التأثيرات السلبية على الأمن والاستقرار الاقتصادي في المنطقة والعالم.
وأضاف ديه أن فتح مضيق هرمز وإعادة الانسياب الطبيعي لحركة التجارة البحرية يشكلان عنصرين رئيسيين لضمان استقرار أسواق الطاقة والتجارة الدولية، حيث أن أي تعطيل في الممرات المائية الحيوية سيؤدي إلى اضطراب اقتصادي واسع، وزيادة الأسعار، وارتفاع معدلات التضخم عالميًا، إضافة إلى الضغط السياسي على الدول المستوردة للطاقة والمواد الخام.
وأشار إلى أن ما شهده العالم خلال الأيام الأربعين الماضية من تأثيرات اقتصادية وسياسية يظهر بشكل واضح الترابط الوثيق بين الجانبين، إذ أن استمرار النزاعات العسكرية لم يؤثر فقط على المنطقة، بل انعكس على الاقتصاد العالمي، على أسعار النفط، وأسواق المال، والتجارة الدولية، بما يؤكد أهمية التوصل إلى اتفاق يضمن استقرار المنطقة سياسياً واقتصادياً.
وأكد أن المفاوضات المرتقبة ستضع على عاتق الطرفين مسؤولية إنهاء الصراع بأسرع وقت ممكن، بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وإعادة الاستقرار السياسي، وتخفيف الضغوط الاقتصادية على المنطقة والعالم.
وأضاف أن هذه المرحلة الحاسمة تحمل في طياتها فرصة لإنشاء خارطة اقتصادية وسياسية جديدة للمنطقة، تشمل ملفات لبنان وفلسطين ومسارات السلام الأخرى، بما يفتح آفاقًا للتنمية الاقتصادية ويقلل من المخاطر السياسية المتفاقمة.
وأكد على أن العالم يترقب الأسابيع المقبلة بحذر، حيث سيحدد ما إذا كانت المنطقة ستشهد تسوية شاملة تعيد الاستقرار للأسواق والعلاقات الدولية، أم أن استمرار حالة عدم اليقين سيؤدي إلى مزيد من الضغوط الاقتصادية والسياسية على المنطقة والعالم، مؤكدًا أن التوافق على اتفاق شامل سيكون بمثابة نقطة تحول تعيد رسم خارطة الاستقرار الاقتصادي والسياسي في الشرق الأوسط.
