الناصر: مخزون السدود يذهب للزراعة وليس للشرب
محاسنة: الموسم المطري يغني المملكة عن شراء المياه من الاحتلال الإسرائيلي
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
في ظل استمرار تأثير المنخفضات الجوية وتوالي الهطولات المطرية على المملكة، تتجه الأنظار إلى مدى قدرة هذا الموسم المطري على تحسين واقع التزويد المائي للمواطنين خلال فصل الصيف المقبل.
وبين مؤشرات إيجابية تعكس ارتفاع كميات الهطول وتحسن مخزون السدود وتغذية المياه الجوفية، تبرز تساؤلات حول مدى انعكاس هذه المعطيات فعليًا على انتظام مياه الشرب..
وفي الوقت الذي تمنح فيه الأمطار دفعة مهمة للمخزون المائي، يرى مختصون أن أثرها على التزويد الصيفي لا يرتبط بالكميات وحدها، بل يتأثر بعوامل أخرى، أبرزها طبيعة استخدام المياه، واستمرار الاعتماد على المصادر الجوفية، وارتفاع نسب الفاقد، إلى جانب تحديات البنية التحتية وإدارة الطلب.
وبين تحسن موسمي متواصل يعزز منسوب التفاؤل، وواقع مائي تحكمه اعتبارات فنية وإدارية، يبقى السؤال الأبرز هل تنجح هذه الهطولات المستمرة في إحداث تحسن ملموس في التزويد المائي صيفًا، أم أنها تبقى ضمن حدود التأثير المؤقت ما لم تُدار بكفاءة أعلى.
الموسم المطري الحالي غير معتاد والهطول بلغ 132%
وبهذا الإطار، قال وزير المياه الأسبق الدكتور حازم الناصر إن الموسم المطري الحالي يُعد من المواسم غير المعتادة، مشيرًا إلى أن معدل الهطول المطري حتى تاريخه بلغ نحو 132 بالمئة من المعدل العام، مقارنة بالموسم الماضي الذي كان جاف، حيث لم تتجاوز نسبة الهطول فيه 45 بالمئة من المعدل العام.
وأوضح الناصر، خلال حديثه لـ”صدى الشعب”، أن الموسم الحالي أسهم فعليًا في معالجة جزء من آثار الجفاف الذي شهدته المملكة العام الماضي، لافتًا إلى أن نسبة التخزين في السدود بلغت نحو 63 بالمئة، مقارنة بأقل من 10 بالمئة في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبيّن أن مخزون السدود لهذا العام سيُسهم بالدرجة الأولى في دعم الزراعات المروية، ومن ثم قطاع مياه الشرب، موضحًا أن معظم مخازين السدود تُستخدم لأغراض الري وليس للشرب، الأمر الذي يفسر التأثير المحدود لهذا التحسن على واقع التزويد المائي لمياه الشرب، كون غالبية مياه السدود غير مخصصة للاستخدام المباشر للشرب.
وأشار إلى أن الموسم المطري الحالي كان مهمًا أيضًا في تغذية المياه الجوفية، متوقعًا أن ترتفع معدلات تغذية الأحواض الجوفية إلى ما يقارب الضعف مقارنة بالمعدل العام، وذلك مقارنة بالموسم الماضي الذي كانت فيه نسبة التغذية الجوفية شبه معدومة.
الناقل الوطني ضرورة لا يلغيها أي موسم مطري
وأكد الناصر أن التحدي المائي في الأردن يُعد مشكلة طويلة الأمد، لا يمكن حلها من خلال موسم مطري واحد، خاصة في ظل وجود خلافات مائية مع دول الجوار تؤثر على حصة المملكة المائية والتزويد المائي، لا سيما فيما يتعلق بمياه نهر اليرموك.
وشدد على أن مواجهة التحدي المائي تتطلب مشاركة مجتمعية واسعة من مختلف فئات المجتمع، ولا تقتصر على مسؤولية الحكومة وحدها، موضحًا أن الاعتداءات على شبكات المياه والحفر المخالف تشكل تهديدًا مباشرًا للموارد المائية الشحيحة.
وأضاف أن ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من التلوث يُعدان واجبًا وطنيًا، يتطلب وعيًا وسلوكًا مسؤولًا من قبل الجميع.
وقال إن الوضع المائي في المملكة سيتحسن في ضوء المعطيات الحالية، إلا أن تنفيذ مشروع الناقل الوطني يبقى ضرورة ملحّة لا غنى عنها، بغض النظر عن طبيعة الموسم المطري، مؤكدًا أن هذا المشروع يمثل أحد الحلول الاستراتيجية لتعزيز الأمن المائي في الأردن.
تحسّن الموسم المطري لا ينهي أزمة المياه في المملكة
من جانبه أكد الخبير المائي ورئيس جمعية “إدامة” الدكتور دريد محاسنة، أن تحسّن الموسم المطري الحالي وارتفاع كميات الهطول لا يعنيان انتهاء أزمة المياه في الأردن، مشددًا على أن معالجة الاختلالات المائية تتطلب سنوات من الإدارة الفاعلة للموارد.
وأوضح محاسنة خلال حديثه لـ”صدى الشعب” أن الأردن يستقبل سنويًا كميات من مياه الأمطار قد تصل في المواسم المميزة إلى نحو 9 مليارات متر مكعب، فيما تتراوح في المواسم المتوسطة بين 5 إلى 6 مليارات متر مكعب، وتنخفض إلى ما دون ذلك في المواسم الفقيرة، مشيرًا إلى أن كميات الهطول في الموسم الحالي بلغت حتى الآن نحو 9 مليارات متر مكعب أو أكثر.
وبيّن أن الفارق الجوهري في الموسم الحالي لا يقتصر على حجم الهطول، بل يمتد إلى الظروف المناخية المصاحبة، حيث أسهم استمرار انخفاض درجات الحرارة وضعف أشعة الشمس في تقليل معدلات التبخر، خلافًا لسنوات سابقة كانت تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة بعد الهطولات المطرية، ما يؤدي إلى فقدان نحو 90 بالمئة من المياه بالتبخر، ويحدّ من تغذية المياه الجوفية.
وأشار إلى أن هذه الظروف ساعدت على تعزيز تغذية الأحواض الجوفية وعودة بعض الينابيع التي كانت قد جفّت خلال السنوات الماضية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هذه المؤشرات الإيجابية لا تعكس تحولًا جذريًا في الواقع المائي.
وأضاف أن الأردن لا يزال يعاني من أزمة مائية هيكلية، ولا يمكن لموسم مطري واحد، مهما كان جيدًا، أن ينقل المملكة من مصاف الدول الأكثر فقرًا مائيًا إلى حالة الوفرة، لافتًا إلى أن تحقيق تحسن ملموس يتطلب إدارة طويلة الأمد واستراتيجيات فعّالة.
سوء الادارة سبب النقص المائي
وأكد أن التحدي الأبرز يتمثل في إدارة الموارد المائية، موضحًا أن ما بين 55 إلى 60 بالمئة من المياه المتاحة تُستخدم في القطاع الزراعي، في حين تُخصص معظم السدود لهذا الغرض، وليس لمياه الشرب.
وفيما يتعلق بالتخزين المائي، أشار إلى أن سد الوحدة لم يستقبل كميات كافية هذا العام، عازيًا ذلك إلى استمرار احتجاز المياه في الجانب السوري، سواء نتيجة إنشاء سدود خلال السنوات الماضية أو بسبب الاستخدام المفرط للمياه على حساب الحصة الأردنية.
ولفت إلى أن تحسّن الموسم الحالي قد يخفف من حدة الضغوط، وربما تغني المملكة عن شراء المياه من الاحتلال الإسرائيلي كما كان يحدث في سنوات سابقة، مشدداً على أن ذلك لا يعني انتهاء مشكلة النقص المائي.
كما أوضح أن الظروف المناخية هذا العام خففت من اعتماد المزروعات، خصوصًا في المناطق الجبلية، على المياه الجوفية، مقارنة بسنوات سابقة كانت تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة خلال شهر نيسان، ما يفرض ضغطًا إضافيًا على المخزون الجوفي.
وأشار إلى أن من أبرز التحديات كذلك ارتفاع نسبة الفاقد في شبكات المياه، والتي تتجاوز 40 بالمئة، رغم التحسن النسبي، إضافة إلى وجود اعتداءات وسرقات تؤثر سلبًا على كفاءة توزيع المياه.
وبيّن أن هذه الاعتداءات لا تقتصر على الشبكات، بل تشمل أيضًا مصادر المياه الطبيعية، بما فيها التجمعات المائية في المناطق الصحراوية، ما يزيد من تعقيد إدارة الموارد.
وفيما يخص مشاريع الحصاد المائي، أوضح أن الجهود المبذولة في شرق المملكة شهدت تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالسنوات الماضية، إلا أن نقل المياه إلى مناطق الاستهلاك، خاصة العاصمة عمّان، يواجه تحديات لوجستية تتعلق بغياب مجاري مائية مناسبة وامتداد العمران.
وأكد أن تطوير مشاريع الحصاد المائي يمثل خطوة مهمة، لكنه لا يغني عن ضرورة ضبط الاعتداءات على مصادر المياه، ورفع كفاءة الإدارة لضمان استدامة الموارد المائية في المملكة.
