صدى الشعب – أقر مجلس النواب 9 مواد جديدة من مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، كما صوّت بالأغلبية على تعديل نتيجة التصويت المتعلقة بالمادة الثانية، خلال جلسة تشريعية عقدها -اليوم الثلاثاء- ليصبح عدد المواد التي تم إقرارها 11 مادة من أصل 29 يتضمنها مشروع القانون.
إقرار مواد جديدة من مشروع قانون التربية والتعليم
وافق مجلس النواب، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وبحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، على المواد من الثالثة وحتى الحادية عشرة من مشروع قانون التربية والتعليم، من أصل 29 مادة.
إعادة التصويت على المادة الثانية
شهدت الجلسة جدلا حول المادة الثانية، بعد مطالبة النائبين آية الله فريحات ونمر السليحات بإعادة فتحها، بسبب ما وصفاه بـ”خطأ في التصويت” على أحد التعريفات.
وأوضح النائبان أن التصويت جرى على تعريف “المهن الإدارية” بدلا من “المهن المتخصصة”، وهو ما يمنح الأولى علاوة المعلم، مطالبين بتصويب القرار.
وفي المقابل، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي عزمي محافظة أن المهن المتخصصة تتقاضى بالفعل علاوة المعلم، وتشمل الفئات المرتبطة مباشرة بالتدريس، مشيرا إلى أن عدد الحاصلين على علاوة 100% يبلغ 97.388 موظفا، مقابل 1.4267 موظفا يتقاضونها دون أن يحملوا مسمى “معلم”.
وبعد النقاش، صوّت المجلس بالأغلبية على تعديل نتيجة التصويت الخاصة بالمادة.
تعديلات على فلسفة التربية والتعليم
أقر المجلس تعديلات على المادة الثالثة من مشروع قانون التربية والتعليم، بناء على توصيات لجنة التربية والتعليم النيابية، شملت:
- إضافة عبارة “الدينية” إلى الأسس الفكرية.
- إدراج “وملائكته وكتبه ورسله” ضمن النص.
- إضافة وصف “شامل” للسلوك التربوي.
كما وافق المجلس على حذف عبارة “والأعراف” من أحد البنود، وإضافة بند جديد يعزز المشاركة في الحضارة العالمية وتشجيع التعلم والتطور العلمي والتقني.
مضمون المادة الثالثة
تنص المادة الثالثة على أن فلسفة التربية والتعليم في الأردن تنطلق من الدستور والحضارة العربية الإسلامية ومبادئ الثورة العربية الكبرى، وترتكز على أسس فكرية ووطنية واجتماعية، تشمل ترسيخ القيم الدينية، وتعزيز الهوية الوطنية، والانفتاح على العالم، وضمان حق التعليم للجميع، والمساواة بين المواطنين، إلى جانب دعم المشاركة السياسية والاجتماعية في إطار النظام الديمقراطي.
مسار إقرار القانون
وكان المجلس قد أقر المادة الأولى من مشروع قانون التربية والتعليم يوم الأحد، والمادة الثانية يوم الإثنين، في جلسات استغرقت ساعات طويلة، قبل أن يستكمل اليوم إقرار بقية المواد، وسط نقاشات موسعة حول مضامين القانون وتفاصيله.
