صدى الشعب – محرر الشؤون البرلمانية
يستكمل مجلس النواب جلساته التشريعية، بعقد جلسته الـ23، مستمراً بالمواد الـ28 من مشروع قانون التربية و التعليم و الموارد البشرية، بعد إقرار مادة واحدة أمس في الجلسة الـ22 الأحد.
و تنص المادة (1) على: “يسمى هذا القانون (قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، ويُعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”.
و وافق مجلس على المادة بالأغلبية، بعد إجراء تعديل بسيط عليها، يقضي بالعمل بالقانون بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أما الـ28 مادة المتبقين، من المشروع و التي ستبدأ بالمصطلحات في المادة 2، فقد قررت اللجنة، برئاسة النائب إبراهيم القرالة، التعديل على 11 مادة و أحد أهم تلك المواد هي المادة 9، الخاصة بإنشاء مجلس يسمى (مجلس التربية و التعليم و الموارد البشرية)، برئاسة رئيس الوزراء و عضوية وزير التربية و التعليم و وزراء الأوقاف و العمل و الثقافة و الاقتصاد الرقمي و رؤساء هيئات و هم: (رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج و رئيس هيئة الاعتماد و ضمان الجودة) و أمين عام المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة و أمين عام المجلس الأعلى للعلوم و التكنولوجيا و رئيس مجلس النقباء و مدير غرفة صناعة الأردن ورئيس جمعية إنتاج..
ماذا عدل النواب على المادة 9 .. وهل سينجحون في التصويت على المادة؟
لجنة التربية عدلت تعديلاً ربما يكون جذرياً حيث أن اللجنة رفضت أن يكون رئيس المجلس هو رئيس الوزراء و الوزير المعني نائباً له، حيث أكدت على تولي وزير التربية و التعليم رئاسة المجلس و ليس رئيس الوزراء و انتخاب نائباً له من قبل الأعضاء و قامت بإضافة عضوية 5 أشخاص من ذوي الخبرة و الاختصاص يسميهم الوزير و تكون مدة عضويتهم 4 سنوات تُجدد لمرة واحدة .. فهل سينجح النواب على التصويت ودعم ما أفرزته لجنتهم؟
