صدى الشعب – حذّر أصحاب فنادق البترا من انهيار وشيك يهدد القطاع الفندقي في المدينة، مع احتمالية إغلاق عدد كبير من المنشآت أو عرضها للبيع وتسريح أكثر من 1500 موظف، في ظل عجز كامل عن الوفاء بالالتزامات المالية والتشغيلية واستمرار الأزمة منذ عام 2023.
وأكدوا، خلال اجتماعهم الذي عقد اليوم، أن استمرار هذا الواقع دون تدخل حكومي مباشر وفعّال سيقود حتماً إلى نتائج كارثية على قطاع يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشددين على أن المرحلة تتطلب قرارات استثنائية بحجم الأزمة.
وأشاروا إلى أن الإجراءات الحكومية التي أُعلنت سابقاً لمعالجة أزمة السياحة في البترا ما تزال حبراً على ورق، ولم تدخل حيز التنفيذ الفعلي، في ظل غياب إلزام حقيقي للبنوك أو آليات واضحة تتيح للمنشآت السياحية الاستفادة منها، ما أدى إلى تعثر تطبيق الحلول المطروحة على أرض الواقع.
وبيّنوا أن الحكومة طرحت ثلاثة مسارات للحل، تشمل تأجيل أقساط القروض، ومنح قروض تشغيلية تتحمل الحكومة فوائدها، إضافة إلى برنامج “أردنّا جنة”، إلا أن هذه الحلول لم تُنفذ عملياً، حيث ترفض البنوك تأجيل الأقساط أو منح قروض جديدة، خاصة للفنادق المتعثرة، دون صدور تعليمات ملزمة لها، رغم استمرار الأزمة منذ حرب أكتوبر 2023.
وأضافوا أن برنامج “أردنّا جنة” لم يشكل حلاً حقيقياً، بل أصبح عبئاً إضافياً على الفنادق، نتيجة فرض نسب إشغال متدنية لا تغطي الكلف التشغيلية، ما يؤدي إلى خسائر مباشرة بدلاً من دعم الاستدامة.
وفي ضوء ذلك، طرح أصحاب الفنادق جملة من المطالب العاجلة، في مقدمتها تقديم دعم مالي مباشر وفوري من الحكومة بعيداً عن البنوك، على شكل قروض ميسرة، إلى جانب إطلاق حزمة إنقاذ خاصة بالبترا تشمل إعفاءات من رسوم التراخيص، وإيقاف اشتراكات الضمان الاجتماعي مؤقتاً، وتعليق الضرائب، واستحداث برنامج استدامة لتغطية رواتب العاملين دون فوائد.
كما دعوا إلى تأجيل القروض البنكية، بما فيها قروض صندوق التنمية والتشغيل، لمدة لا تقل عن سنتين دون فوائد، وإعادة جدولتها لاحقاً، إضافة إلى وقف برنامج “أردنّا جنة” وتحويل مخصصاته لدعم القطاع، في ظل تدني نسبة زوار البترا مقارنة بمناطق أخرى مثل العقبة ووادي رم.
وطالبوا كذلك سلطة إقليم البترا بإعفاء الفنادق من الرسوم المختلفة، بما فيها رسوم التراخيص والنفايات، دعماً لاستمرارية القطاع.
وشددوا على أن إنقاذ القطاع السياحي في البترا لم يعد خياراً بل ضرورة وطنية ملحّة لا تحتمل التأجيل، داعين إلى تحرك فوري قبل تفاقم التداعيات.
وأكدوا وقوفهم المطلق خلف الحكومة الأردنية وقيادتها الهاشمية، واصطفافهم الكامل مع مصلحة الوطن، ورفضهم القاطع لأي محاولات تصعيد تجاه الوطن في ظل الظروف الراهنة.
