تايه: إلغاء العقود الموحدة يهدد استقرار المعلم ويمس جوهر العملية التعليمية
الرمحي: العقد الإلكتروني أنصف المعلم والتعديلات حرمته من راتب آب
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
في ظل تصاعد الجدل حول مصير العقود الموحدة والإلكترونية في المدارس الخاصة، وبين تمسك جهات نقابية باستمرار العمل بها، واعتراض شريحة واسعة من أصحاب المدارس على إلزاميتها، يتجدد النقاش حول شكل العلاقة التعاقدية بين المعلم والمؤسسة التعليمية، وحدودها القانونية وانعكاساتها التربوية.
هذا التباين في المواقف لا يقتصر على البعد القانوني أو الإداري، بل يفتح الباب أمام تساؤلات أعمق تتعلق بمستقبل الاستقرار الوظيفي للمعلمين، ومدى قدرة القطاع التعليمي الخاص على تحقيق توازن حقيقي بين حقوق العاملين ومتطلبات الاستثمار، في ظل بيئة تتسم بتعدد المرجعيات وتداخل الأدوار بين الجهات المعنية.
وتبقى الحقيقة واحدة مفادها أن ملف العقود في المدارس الخاصة لم يعد مجرد تنظيم إداري، بل بات قضية تمس بنية العملية التعليمية، وتطرح تحديات حقيقية أمام تحقيق العدالة التعليمية وضمان بيئة عمل مستقرة تحفظ مكانة المعلم وتنعكس على مخرجات التعليم.
وكان نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني أكد في تصريح صحفي سابق لـ”الغد” أن المدارس الخاصة ليست طرفا في عقود العمل الموحدة والجماعية الموقعة ما بين النقابة ونقابة العاملين بالقطاع الخاص.
وبين الصوراني في تصريحه آنذاك أن المدارس الخاصة وبموجب قرار محكمة بداية حقوق عمّان الصادر مؤخرا والذي نص على: “حيث إن العقد شريعة المتعاقدين ودستورهما، ووفقا لمبدأ نسبية العقد، والذي يقضي بأن آثار العقد تنصرف إلى العاقدين، وحيث توصلت المحكمة سالفا بأنه لا توجد أي علاقة تعاقدية بين المدعين وبين المدعى عليها بخصوص العقود موضوع الدعوى، وحيث إن المدعين لم يكونوا طرفا في العقود موضوع الدعوى ولم يوقعوا على أي عقد مع المدعى عليها، الأمر الذي ينبني عليه رد دعواهم عن المدعى عليها لعدم صحة الخصومة”، فلكل مدرسة الحق في تنظيم عقد عمل خاص بها بما يتوافق مع أحكام القانون العمل النافذ.
وأوضح أن المدارس الخاصة ليست ملزمة بعقود العمل الجماعية وعقد العمل الموحد، وذلك استنادًا إلى قرار قضائي صادر عن محكمة بداية حقوق عمّان.
كما أوضح أن النقابة وجهت كتابا رسميا إلى إدارات المدارس الخاصة، أوضحت فيه أن الحكم القضائي اكتسب الدرجة القطعية، وقضى بأن أصحاب المدارس الخاصة ليسوا طرفًا في الدعوى المتعلقة بالعقد الموحد، وبالتالي لا يُلزمون به.
وفي الوقت ذاته، شدد الصوراني على ضرورة مراعاة حقوق المعلمين والعاملين، بما ينسجم مع القوانين والأنظمة المعمول بها وأخلاقيات العمل.
واشار إلى أن الكتاب وُجهت نسخة منه إلى جهات رسمية عدة، من بينها وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل، للاطلاع واتخاذ ما يلزم.
فيما أكدت نقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص في بيان صحفي لها منشور على موقعها الإلكتروني مؤخرا، والموجه “لجميع الزملاء والزميلات المعلمين والمعلمات وجميع العاملين في المدارس الخاصة ورياض الأطفال باستمرارية العمل بالعقود الإلكترونية”، دون أن يطرأ عليها أي تغيير.
وأوضحت النقابة “أن قرار المحكمة بإلغاء العقود الإلكترونية، تم استنتاجه من قرار المحكمة المبني على شكوى مقدمة من بعض المدارس الخاصة ضد نقابة أصحاب المدارس الخاصة، وما صدر عن المحكمة الموقرة فهو خاص بالهيئة العامة لنقابة أصحاب المدارس الخاصة ولا علاقة لنقابة العاملين في التعليم الخاص لا من قريب ولا من بعيد به، ولن تتدخل نقابتنا مطلقا في العلاقة بين نقابة اصحاب المدارس الخاصة وبعض أعضاء هيئتها العامة والمدارس الخاصة.”
وأشارت في بيانها إلى “أن ما يهم نقابة العاملين في التعليم الخاص قرارات المحاكم الأردنية النظامية المختصة التي ستصدر لاحقا بناء على القضايا المرفوعة إلى هذه المحاكم ضد نقابة العاملين في التعليم الخاص، حيث يوجد الآن أربع قضايا مرفوعة، منها ما هو منظور أمام المحكمة الإدارية ومنها ما هو منظور أمامه المحاكم النظامية الأخرى.”
وأكدت “التزامها المسؤول بما سيصدر عن المحاكم الموقرة في هذه القضايا، وتصدع لقرارات هذه المحاكم، وتؤكد النقابة هنا ثقتها المطلقة في قضائنا العادل، وما سيصدره من قرارات في هذه القضايا لاحقا.”
القرار ليس إداريًا… بل يمس “الأمن الاجتماعي” للمعلم
وبهذا الإطار، أكد الخبير التربوي فيصل تايه أن قرار عدم إلزامية العقود الموحدة في المدارس الخاصة لا يمكن التعامل معه بوصفه إجراءً إداريًا أو قانونيًا بحتًا، بل يتجاوز ذلك ليشكّل تحولًا بنيويًا يمس أحد الأعمدة غير المرئية للعملية التعليمية، والمتمثل في استقرار العلاقة المهنية بين المعلم والمؤسسة التعليمية.
وأوضح تايه خلال حديثه لـ”صدى الشعب” أن التعليم، بخلاف كثير من القطاعات الأخرى، لا يقوم على تقديم خدمة آنية، بل يعتمد على تراكم الخبرة التربوية، واستمرارية التفاعل بين المعلم والطلبة، واستقرار البيئة التعليمية على مدى زمني ممتد، مبينًا أن أي تعديل في طبيعة العلاقة التعاقدية ينعكس بشكل مباشر على هذا التراكم وعلى طبيعة البيئة الصفية.
وأشار إلى أن هذا التحول يجعل من القرار قضية تمس “الأمن الاجتماعي” للمعلم، الذي يُعد الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع التعليمي ككل، لافتًا إلى أن العقود الموحدة في التجربة الأردنية، رغم ما شابها من نقاشات، شكلت نوعًا من “الإطار الناظم” الذي يحد من التباين بين المدارس، ويوفر مرجعية مهنية واضحة تضبط العلاقة بين الطرفين.
وبيّن أن الانتقال إلى عدم الإلزام يفتح الباب أمام نماذج متعددة من التعاقد، قد تكون بعضها متقدمة ومبتكرة، في حين قد يكون بعضها الآخر أقل توازنًا، ما يجعل القرار اختبارًا حقيقيًا لقدرة النظام التعليمي على إدارة التنوع دون الإخلال بالعدالة أو الجودة، محذرًا من خطر “سلعنة التعليم” التي قد تضعف رسالته التربوية.
وشدد على أن خطورة التعامل مع القرار كإجراء إداري فقط تكمن في إغفال بعده التربوي العميق، مؤكدًا أن المعلم ليس مجرد موظف يمكن استبداله دون أثر، بل هو فاعل تربوي يرتبط أداؤه بمستوى الأمان المهني الذي يشعر به، وبطبيعة العلاقة التي تجمعه بالمؤسسة.
وأضاف أن القرار يمس جوهر العملية التعليمية، كونه يعيد تشكيل البيئة التي يعمل ضمنها المعلم، ويؤثر في مستوى التزامه وانخراطه وقدرته على الإبداع داخل الغرفة الصفية، ما يضع تحديًا أمام الحفاظ على مكانة المعلم في المجتمع.
تفاوت العقود يضرب العدالة التعليمية ويبرز خطر “الفقد التربوي”
وفيما يتعلق بعلاقة الاستقرار الوظيفي بجودة التعليم، أوضح أن الاستقرار يُعد من أكثر المتغيرات تأثيرًا، ليس فقط من حيث الأداء داخل الحصة، بل من حيث عمق العملية التعليمية واستدامتها، مبينًا أن المعلم المستقر يمتلك القدرة على بناء رؤية تعليمية طويلة المدى تتجاوز حدود الحصة اليومية إلى التخطيط التراكمي الذي يراعي الفروق الفردية بين الطلبة.
وأشار إلى أن غياب الاستقرار يبرز معه خطر “الفقد التربوي” الناتج عن تسرب الخبرات التي تشكل الذاكرة المؤسسية للمدرسة، لافتًا إلى أن الاستقرار يعزز ما وصفه بـ”العلاقة التربوية العميقة” بين المعلم والطلبة، القائمة على الثقة والتراكم المعرفي والسلوكي.
وأضاف أن هذه العلاقة تُمكّن المعلم من فهم أنماط تعلم الطلبة واحتياجاتهم، في حين أن غياب الاستقرار يجعلها علاقة سطحية ومؤقتة، ما ينعكس سلبًا على جودة التعلم، مؤكدًا، استنادًا إلى تقارير اليونسكو، أن استقرار المعلم عامل حاسم في تحسين مخرجات التعلم وتعزيز دافعيته والتزامه بالمؤسسة.
وفيما يتعلق بتأثير القرار على العدالة التعليمية، توقع تايه أن يؤدي عدم إلزامية العقود الموحدة إلى تفاوت ملحوظ في حقوق المعلمين بين المدارس، نتيجة اختلاف قدرات المؤسسات وسياساتها الإدارية، وحتى فلسفاتها في إدارة الموارد البشرية، موضحًا أن بعض المدارس قد تعتمد نماذج متقدمة، فيما قد تتجه أخرى لتقليل الكلف التشغيلية عبر تقليص الامتيازات.
وبيّن أن هذا التفاوت قد يؤدي إلى فجوة واضحة في شروط العمل، وتركيز الكفاءات في نطاقات معينة على حساب أخرى، مشيرًا إلى أن انعكاساته لا تتوقف عند المعلم، بل تمتد إلى الطلبة، نظرًا لارتباط جودة التعليم بظروف عمل المعلم.
وأكد أن العمل في بيئة غير عادلة أو غير مستقرة ينعكس على أداء المعلم، وبالتالي على جودة التعليم، ما يشكل تهديدًا لمبدأ العدالة التعليمية، الذي لا يقتصر على إتاحة التعليم، بل يشمل تكافؤ جودة التعليم المقدّم لجميع الطلبة.
وأشار إلى أن تفاوت ظروف العمل قد يؤدي إلى نظام تعليمي غير متوازن، تتفاوت فيه فرص الطلبة بشكل غير عادل، وهو ما تحذر منه الأدبيات التربوية الحديثة التي تربط العدالة التعليمية بالعدالة في بيئة عمل المعلم.
مرونة العقود سلاح ذو حدين بين تطوير المدارس واستغلال المعلمين
وحول انعكاسات غياب العقود الموحدة على أداء المعلم، أوضح أن ذلك قد يؤدي إلى تراجع مستوى الانتماء المؤسسي، وهو عنصر حاسم في جودة الأداء، مبينًا أن المعلم الذي يشعر بعدم استقرار العلاقة التعاقدية يكون أقل اندماجًا في ثقافة المدرسة، وأقل استعدادًا للمشاركة في المبادرات التربوية.
وأضاف أن هذا الواقع يولد شعورًا بالاغتراب المهني، ينعكس على أداء المعلم داخل الغرفة الصفية، حيث يكتفي بأداء الحد الأدنى من متطلبات العمل بدلًا من السعي للإبداع والابتكار، مؤكدًا أن الابتكار التربوي يتطلب بيئة يسودها الأمان والثقة.
وأشار إلى أن غياب الوضوح في العقود قد يؤدي أيضًا إلى توتر العلاقة بين المعلم والإدارة، نتيجة اختلاف التوقعات أو غياب مرجعية واضحة، ما ينعكس سلبًا على المناخ المدرسي، ويؤثر في النهاية على الطلبة والعملية التعليمية.
وفيما يتعلق بمرونة العقود، وصفها بأنها “سلاح ذو حدين”، إذ يمكن أن تفتح آفاقًا لتطوير الإدارة المدرسية واستقطاب الكفاءات وربط الأداء بالحوافز، كما تمنح المدارس قدرة أكبر على التكيف مع المتغيرات.
وحذر من إمكانية استغلال هذه المرونة لتقليل الكلف التشغيلية على حساب المعلم، من خلال عقود قصيرة الأمد أو شروط غير متكافئة، ما قد يحول المعلم إلى عنصر قابل للاستبدال، وهو ما يتعارض مع جوهر العمل التربوي.
وأشار إلى أن تقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تؤكد أن الاستقلالية المؤسسية تحقق نتائج إيجابية فقط عندما تقترن بأنظمة مساءلة واضحة، ما يضمن عدم الانحراف عن الأهداف التربوية.
وطرح تايه تصورًا للنموذج الأمثل لتنظيم العلاقة بين المعلم والمدرسة، قائمًا على مبدأ “المرونة المنظمة”، الذي يجمع بين وجود إطار وطني ناظم يحدد الحد الأدنى من الحقوق المهنية، ومنح المدارس مساحة من الحرية في إدارة شؤونها.
وأوضح أن هذا النموذج يقوم على تحقيق توازن استراتيجي يحفظ الكرامة المهنية ويحقق الكفاية التشغيلية، من خلال تحديد الحد الأدنى للأجور، وضمان الاستقرار النسبي للمعلم، ووضوح آليات التقييم والتجديد، إلى جانب توفير مسارات للتطور المهني.
وأكد أن نجاح هذا النموذج يتطلب نظامًا رقابيًا فاعلًا يضمن تطبيق هذه المعايير، ويمنع أي تجاوزات، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا التوازن يسهم في تعزيز استقرار المعلم وانتمائه، ويمنح المدارس القدرة على التطوير والابتكار، بما ينعكس في النهاية على جودة التعليم ومخرجاته الوطنية.
العقد وُضع لضمان رواتب الصيف لكن تم التنازل عن 12 شهرًا
من جانيه أكد مستشار النزاعات العمالية ورئيس لجنة المعلمين في نقابة التعليم الخاص سابقًا لوي الرمحي أن العقد الإلكتروني الموحد للمعلمين في المدارس الخاصة جاء كمبادرة لتنظيم العلاقة التعاقدية وضمان حقوق المعلمين، مشيراً إلى أنه أُقر في آب 2023، قبل أن يبدأ تطبيقها فعليًا في آب 2024، بعد اعتمادها من قبل وزارة العمل الأردنية ووزارة التربية والتعليم الأردنية.
وأوضح أن الهدف الأساسي من العقد تمثل في ضمان حقوق المعلمين، خاصة ما يتعلق برواتب أشهر الصيف، بحيث يضمن المعلم أجره حتى في حال انتقاله من مدرسة إلى أخرى، لافتًا إلى أن هذا الهدف تحقق مع بدء تطبيق العقد.
وبيّن أن العقد حظي بموافقة الأطراف المعنية آنذاك، وعلى رأسها نقابة العاملين في التعليم الخاص، التي هي حالياً لجنة مؤقتة، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة اعتمدت العقد وبدأ العمل به اعتبارًا من 23 آب 2024 وحتى 22 آب 2025.
وأضاف أن عددًا كبيرًا من المدارس الخاصة لم يلتزم بالعقد حتى بصيغته الأولى، ما دفع رئيس اللجنة المؤقتة لنقابة التعليم الخاص ونقيب أصحاب المدارس الخاصة إلى إجراء تعديل عليه من خلال ملحق خاص، نتيجة اعتراضات واسعة من أصحاب المدارس، خاصة فيما يتعلق بدفع رواتب 12 شهرًا للمعلم رغم عدم استمراره في العمل لديهم.
وأشار إلى أن التعديل تضمّن التنازل عن أحد أبرز مكتسبات العقد، والمتمثل برواتب 12 شهرًا، حيث جرى تعديل مدته لتصبح حتى 31 تموز 2026 بدلًا من 22 آب، ما يعني عمليًا فقدان المعلم لراتب شهر آب في حال تركه العمل.
العقد مستمر “من طرف واحد” وغير الموقّعين غير ملزمين به
ولفت إلى أن نقيب أصحاب المدارس الخاصة أعلن سابقًا عدم الالتزام بالعقد الإلكتروني الموحد، وهو ما قوبل برفض من نقابة العاملين في التعليم الخاص، التي لجأت بدورها إلى الجهات الرسمية، حيث أكدت وزارتا التربية والتعليم والعمل استمرار العمل بالعقد رغم هذا الرفض.
وأضاف أن نقابة أصحاب المدارس الخاصة رفعت قضايا على نقابة التعليم الخاص، وما تزال منظورة أمام المحاكم، في حين قام عدد كبير من أصحاب المدارس برفع قضايا ضد نقابتهم، اعتراضًا على تمثيلها لهم في الاتفاقيات الجماعية.
وأوضح أن جوهر هذه القضايا يتمثل في الطعن بأحقية النقابة في تمثيل جميع المدارس، خاصة غير المنتسبة إليها، مشيرًا إلى أن عدد المدارس المنتسبة محدود مقارنة بإجمالي عدد المدارس الخاصة في المملكة، الذي يُقدّر بنحو 3700 مدرسة، في حين لا يتجاوز عدد المنتسبين نحو 100 مدرسة، وفق تقديرات تقريبية.
وبيّن أن هذا الواقع يطرح إشكالية قانونية حول مدى إلزامية الاتفاقيات الموقعة من قبل النقابة على جميع المدارس، خصوصًا غير المنتسبة، ما دفع العديد منها للطعن بعدم إلزاميتها باعتبارها ليست طرفًا فيها.
وأشار إلى أن نقابة العاملين في التعليم الخاص أعلنت استمرار العمل بالعقد الإلكتروني، رغم عدم اعتراف الطرف الآخر به، في ظل غياب التوافق بين الأطراف المعنية.
وحول الوضع القانوني الحالي، أوضح أن المعلمين الذين وقعوا على العقد الإلكتروني مع مدارسهم ملزمون به حتى 31 تموز، في حين أن المدارس التي لم توقع عليه لا تُعد ملزمة بتطبيقه، ويمكنها إنهاء عقود المعلمين مع نهاية العام الدراسي وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم.
وبيّن أنه في حال انتهاء عمل المعلم خلال شهر حزيران، فإن استحقاقه للراتب يتوقف عند تاريخ انتهاء عمله، دون إلزام المدرسة بصرف رواتب إضافية حتى نهاية تموز إذا لم تكن ملتزمة بالعقد.
ووصف الرمحي هذا الملف بأنه “شائك ومعقد”، لتداخل أبعاده القانونية والنقابية والتنظيمية، مؤكدًا أهمية الوصول إلى صيغة توافقية تضمن حقوق المعلمين وتحقق الاستقرار في قطاع التعليم الخاص.
