إدارة القلق الغذائي في الأردن تحت ضغط الإقليم

الزعبي لـ(صدى الشعب): الأمن الغذائي بالأردن مستقر والتحدي بكلفة الوصول لا التوفر

صدى الشعب – سلمى محمد الناطور
في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة، وما يرافقها من تأثيرات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد عالميًا، يبرز ملف الأمن الغذائي في الأردن كأحد الموضوعات التي تحظى بمتابعة رسمية واقتصادية متواصلة.

وتؤكد الجهات المعنية توفر مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، إلى جانب اتخاذ إجراءات تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسواق المحلية، في وقت تواصل فيه الحكومة مراقبة المستجدات الإقليمية وانعكاساتها المحتملة.

وفي هذا الإطار، تتجه الأنظار إلى مدى قدرة هذه الإجراءات على الحفاظ على توازن السوق، خاصة في ظل المتغيرات العالمية التي قد تؤثر على كلف الاستيراد وسلاسل التوريد.

ويرى الدكتور فاضل الزعبي أن الغذاء في أوقات الأزمات يتجاوز كونه سلعة أساسية، ليصبح مؤشرًا على مستوى الطمأنينة العامة، موضحًا أن سلوك المستهلكين يتشكل بين الثقة والقلق، تبعًا لمدى وضوح المشهد الاقتصادي.

ويشير إلى أن الأردن، في ظل التوترات الإقليمية الأخيرة، أظهر قدرة مؤسسية على إدارة الملف الغذائي، مستندًا إلى خطط استراتيجية وإجراءات استباقية هدفت إلى حماية الأمن الغذائي وضمان استمرارية سلاسل التوريد.

مخزون استراتيجي مدعوم بتجربة سابقة

وبحسب الزعبي، فإن المؤشرات الحالية “تبدو مطمئنة”، إذ يغطي المخزون الاستراتيجي من القمح نحو عشرة أشهر، والشعير تسعة أشهر، إلى جانب توفر مواد غذائية تكفي لفترات تتراوح بين شهرين ونصف وأربعة أشهر.

ويلفت إلى أن هذه الجاهزية لم تأتِ من فراغ، بل تعززت بعد تجربة جائحة كورونا، التي شكّلت “اختبارًا ناجحًا” لقدرة الدولة على تأمين الإمدادات رغم القيود العالمية على الشحن.

كما يوضح أن الكميات المتوفرة من القمح، إلى جانب الشحنات المتعاقد عليها، تعزز من استقرار المخزون، في وقت تستمر فيه عمليات التوريد عبر ميناء العقبة بصورة اعتيادية.

تعقيدات محتملة في سلاسل التوريد

ورغم هذه المؤشرات، يبيّن الزعبي أن المشهد لا يخلو من تعقيد، مشيرًا إلى أن توقيت وكلفة وصول الإمدادات “يبقى جزئيًا غير قابل للحسم”، خاصة في حال تصاعد التوترات أو تأثر حركة الملاحة البحرية.

ويضيف أن اعتماد الأردن على منفذ بحري رئيسي يجعل أي اضطراب في المنطقة عامل ضغط محتمل على سلاسل التوريد، حتى مع توفر مخزون كافٍ على المدى القصير.

إجراءات حكومية واستجابة مرنة

وفي مواجهة هذه التحديات، يشير الزعبي إلى أن الحكومة اتخذت خطوات استباقية، شملت تسهيل الاستيراد عبر المنافذ البرية، إضافة إلى إجراءات لتخفيف كلف الشحن، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار.

كما يلفت إلى أن توجه المستوردين نحو تنويع مصادر التوريد، خاصة من دول قريبة، يمثل “استجابة صحية” تسهم في دعم استقرار السوق وتقليل المخاطر.

ويؤكد الزعبي أن المخاوف الحالية “لا تتمحور حول انقطاع الغذاء”، بل حول احتمالية ارتفاع كلفته، موضحًا أن تأثير ارتفاع كلف الشحن والتأمين عالميًا قد يظهر تدريجيًا في السوق المحلي.

ويضيف أن هذه الكلف لا تنعكس مباشرة على الأسعار، لكنها “تتسلل تدريجيًا إلى المستهلك”، ما يجعل الأردن، بحكم اعتماده على الاستيراد، عرضة لهذه المتغيرات.

الأمن الغذائي… والقدرة الشرائية

وفي قراءة أعمق، يشدد الزعبي على أن التحدي لا يقتصر على توفر الغذاء، بل يمتد إلى قدرة المواطنين على الوصول إليه، في ظل الضغوط الاقتصادية القائمة.

ويشير إلى أن الأوضاع المعيشية، بما فيها مستويات الدخل والبطالة، تلعب دورًا حاسمًا في تحديد مدى تحقق الأمن الغذائي فعليًا، موضحًا أن توفر السلع لا يعني بالضرورة قدرة الجميع على شرائها.

ويخلص الزعبي إلى أن الأردن يمتلك مقومات الاستجابة وإدارة المرحلة الحالية، إلا أن التحدي الحقيقي يبقى في الحفاظ على هذا التوازن، خاصة مع استمرار المتغيرات الإقليمية وتأثيرها على كلف الاستيراد وسلاسل التوريد.

وبين مؤشرات التوفر وتحديات الكلفة، يظل السؤال الأبرز حاضرًا: ليس فقط ما إذا كان الغذاء متوفرًا، بل من يستطيع الوصول إليه