صدى الشعب – راكان الخريشا
وجّهت النائب هالة الجراح، مساعد رئيس مجلس النواب، حزمة من الأسئلة النيابية إلى رئيس الوزراء، حول شبهات تتعلق بعدم تحويل الاقتطاعات الضريبية المستحقة على رواتب موظفي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات خلال عامي 2021 و2022، رغم اقتطاعها أصولياً من الموظفين.
وطالبت الجراح في أسئلتها بتوضيح الأسباب التي دفعت المؤسسة إلى عدم تحويل تلك الاقتطاعات ضمن المدد القانونية المحددة، متسائلة عمّا إذا كانت الحكومة تقر بأن هذا الإجراء يشكل مخالفة صريحة للتشريعات الضريبية النافذة، وقد يرقى إلى شبهة حجز أموال عامة أو التصرف بها خلافاً لأحكام القانون.
كما استفسرت الجراح عن دور الجهات الرقابية، وعلى رأسها ديوان المحاسبة، في رصد هذه المخالفة، وما إذا كانت قد وردت ملاحظات واضحة بشأنها في تقاريره، إضافة إلى التوصيات التي تم اتخاذها أو التي جرى تجاهلها بهذا الخصوص.
وطلبت الجراح تزويدها بتفاصيل دقيقة حول إجمالي قيمة الاقتطاعات التي لم يتم تحويلها خلال الفترة المذكورة، وقيمة الفوائد والغرامات وأي التزامات مالية ترتبت على المؤسسة نتيجة هذا التأخير.
وفي سياق متصل، دعت الجراح إلى بيان ما إذا تم تسديد هذه المستحقات لاحقاً، مع تحديد تاريخ التسوية والجهة المختصة التي تولت عملية السداد، إلى جانب الكشف عن أسماء أو مسميات المسؤولين الذين تقع عليهم المسؤولية الإدارية والقانونية عن هذا الإجراء.
كما تساءلت الجراح عمّا إذا تم اتخاذ أي إجراءات مساءلة بحق المعنيين أو إحالتهم إلى الجهات المختصة، مطالبة الحكومة بتوضيح الإجراءات التي تم اعتمادها لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات التي تمس المال العام وتؤثر على ثقة الموظفين بالمؤسسات الرسمية.
