السعود: الاحتلال يشرّع القتل بقانون إعدام الأسرى
جبر: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين ترسيخ لنظام قمعي يكرّس الأبارتهايد
الحنيطي: مشرّعو الكنيست “مصاصو دماء” وقانون الإعدام يكشف ديمقراطية الاحتلال الزائفة
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
أثار إقرار كنيست الاحتلال الإسرائيلي لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين موجة واسعة من الإدانات والتحذيرات، باعتباره خطوة تصعيدية جديدة ضمن سياسة الاحتلال القائمة على تشديد القبضة القمعية بحق الفلسطينيين، عبر فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين بذريعة استهداف المستوطنين، في وقت يستمر فيه إفلات المستوطنين وقوات الاحتلال من أي محاسبة على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.
ويأتي هذا القانون، الذي رُفع بدفع من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، ليعزز مسار تشريع الاحتلال الإسرائيلي باتجاه تكريس العنصرية القانونية وتسييس العدالة، وهو ما يعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وسط رفض وانتقادات حقوقية ودولية واسعة تؤكد أنه يعمّق الظلم الواقع على الفلسطينيين ويكشف طبيعة الكيان القائمة على التميز العنصري .
تحرك دولي وبرلماني عاجل وحازم
وبهذا الإطار، أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب سليمان السعود أن إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يمثل سابقة خطيرة في شرعنة القتل بحق أبناء الشعب الفلسطيني تحت غطاء قانوني.
وقال السعود، خلال حديثه لـ”صدى الشعب” إن إقرار قانون لإعدام الأسرى في أرض محتلة يعد إجراءً باطلاً ومخالفاً للقانون الدولي، ولا يجوز فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، خاصة في ظل إصرار سلطات الاحتلال على عدم الاعتراف بهم كأسرى حرب، رغم أنهم في الواقع يدافعون عن حريتهم وأرضهم في مواجهة الاحتلال.
وأضاف أن هذا القانون، الذي قدمه وزير متطرف، يكشف بوضوح مضي الاحتلال الإسرائيلي في انتهاج سياسات قمعية ممنهجة ترقى إلى ممارسات الإبادة، في تجاهل صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية التي تكفل حق الشعوب في مقاومة الاحتلال ونيل حريتها.
وأوضح أن القرار يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والقانون الدولي، إذ يستهدف سكاناً واقعين تحت الاحتلال بعقوبات قصوى، في حين يواصل المستوطنون وعناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائم قتل وتخريب بحق الفلسطينيين دون أي مساءلة، رغم الدعوات الدولية المتكررة لمحاسبتهم.
وأشار السعود إلى أن قانون إعدام الأسرى يمثل جريمة إنسانية وقانونية، ويتعارض مع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين في الأمم المتحدة، كما يعد انتهاكاً فاضحاً لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة التي تضمن حماية السكان الواقعين تحت الاحتلال.
ودعا إلى تحرك دولي وبرلماني عاجل وحازم لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه، ووضع حد لانتهاكاته المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، محذراً من أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه السياسات يفتح الباب أمام مزيد من التصعيد ويمنح غطاءً لممارسات تمس أبسط حقوق الإنسان.
الاحتلال يوظف القانون كأداة عقاب أقصى بحق الفلسطينيين
من جانبها اعتبرت أستاذة العلوم السياسية والباحثة في الشأن الفلسطيني الدكتورة أريج جبر أن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي يمثل تحولا نوعيا خطيرا في سياسات الاحتلال الإسرائيلي.
وأضافت أنه يعكس توجهاً متصاعداً نحو توظيف الأدوات القانونية في إدارة الصراع مع الشعب الفلسطيني عبر العقاب الأقصى، في سياق سياسي يتسم بصعود اليمين المتطرف، وتنامي الخطاب الأمني، وإعادة صياغة القوانين ضمن منطق أحادية الدولة وتكريس الهوية اليهودية للدولة على حساب المكون الفلسطيني.
وقالت جبر خلال حديثها لـ”صدى الشعب” إن هذا القانون لا يأتي كإجراء معزول، بل يندرج ضمن مسار سياسي وتشريعي ممنهج يعيد إنتاج المنظومة القانونية داخل الاحتلال الاسرائيلي على أسس إقصائية، تقوم على تعزيز البنية السلطوية وتوسيع التشريع العقابي ذي الطابع القومي.
وأعتبرت أن القانون يندرج ضمن مسار تشريعي وسياسي يقود نحو منظومة أكثر تطرفا وأكثر استعدادا لاستخدام القانون كأداة هيمنة وقمع جماعي
وأضافت أن القانون يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وحقوق الإنسان، لكونه يوسع استخدام عقوبة الإعدام في سياق احتلال عسكري، ويستهدف فئة واقعة تحت السيطرة العسكرية المباشرة، عبر نصوص فضفاضة تتيح تفسيرات واسعة وتمييزية، بما يتعارض مع مبادئ المحاكمة العادلة وضمانات عدم التمييز، خصوصاً في ظل محاكم عسكرية تفتقر لضمانات العدالة الكاملة بحق الفلسطينيين.
وأوضحت أن القانون الدولي الإنساني يحظر توسيع العقوبات الجسيمة ضد السكان المدنيين الواقعين تحت الاحتلال دون ضرورة عسكرية واضحة، ما يجعل هذا التشريع خرقاً مباشراً لمبدأ الحماية الواجبة لهم، مشيرة إلى أن الإشكال لا يقتصر على عقوبة الإعدام بحد ذاتها، بل يمتد إلى سياقها الاحتلالي وطابعها الانتقائي ضد الفلسطينيين.
المجتمع الدولي يكتفي بالصمت ويمنح غطاءً لسياسات الاحتلال
و أكدت جبر أن القانون يعزز بشكل واضح بنية الفصل العنصري (الأبارتهايد)، من خلال تكريس ازدواجية قانونية قائمة أساساً، حيث يخضع المستوطنين لمنظومة مدنية، بينما يخضع الفلسطينيون لمنظومة عسكرية أشد قسوة، ما يرسخ نظاماً قانونياً مزدوجاً يقوم على التمييز القومي والسياسي.
وقالت إن هذا التمييز يعمّق الحجة القائلة بوجود بنية فصل عنصري من حيث التطبيق والأثر والغاية، وإن القانون يضيف إلى ذلك بعداً عقابياً أقصى يتمثل في الإعدام، بما يعكس طبيعة المنظومة القانونية المفروضة على الفلسطينيين تحت الاحتلال.
وحول الموقف الدولي، رأت جبر أن الاكتفاء بالإدانات الشكلية يعكس ازدواجية معايير واضحة، إذ يتعامل المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية من زاوية إدارة الأزمة لا من زاوية فرض الإلزام القانوني، في ظل تردد واضح في الانتقال من التنديد إلى إجراءات ضغط فعلية، إضافة إلى الحماية السياسية التي يتمتع بها الاحتلال لدى بعض القوى الدولية، ما يبقي الردود في إطارها الشكلي دون أثر رادع.
وأضافت أن هذا الصمت الدولي لا يعكس ضعف المخالفة القانونية، بل يكشف خللاً في منظومة العدالة الدولية وغياب الإرادة السياسية لتفعيل أدوات المحاسبة، ما يشجع على استمرار السياسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين دون ردع فعلي.
يضفي شرعية أوسع على القتل والتصفية
وحول اعتبار القانون غطاءً لعمليات الإعدام الميدانية بحق الفلسطينيين، قالت إن القانون يخلق مناخاً مؤسسياً يضفي شرعية أوسع على القتل والتصفية داخل الوعي الرسمي للاحتلال، رغم اختلاف الإطار القانوني بين الإعدام القضائي والإعدام الميداني، مشيرة إلى أن توسيع مشروعية العقوبة القصوى يساهم في تخفيض الحاجز القانوني والأخلاقي أمام ممارسات أكثر عنفاً بحق الفلسطينيين.
وأكدت أن المخاطر على الأسرى الفلسطينيين “شديدة ومباشرة”، إذ ينتقلون من دائرة السجن والمؤبد إلى دائرة التهديد بالموت القانوني، في ظل نصوص فضفاضة تتيح توسيع الاتهامات، وغياب ضمانات المحاكمة العادلة، واحتمال انتزاع اعترافات تحت التعذيب والضغط، ما يضاعف من حجم الخطر عليهم ويحوّل العقوبة إلى أداة ردع جماعي.
وشددت على أن مواجهة هذا القانون تتطلب تدويل القضية الفلسطينية وعدم إبقائها في إطار التوصيف السياسي، عبر تفعيل المسارات القانونية الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان، إضافة إلى بناء ضغط دبلوماسي منظم وتوثيق الانتهاكات بشكل دقيق، بما يحوّل القانون إلى قضية قانون دولي عام لا شأن داخلي مزعوم للاحتلال.
وأكدت على أن تطبيق هذا القانون ينذر بتصعيد ميداني أكبر، لأنه يكرّس الشعور بانعدام العدالة ويحوّل العقوبة إلى رسالة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، ما يرفع منسوب التوتر ويزيد احتمالات المواجهة، في ظل غياب أي أفق لمعالجة سياسية أو قانونية عادلة للصراع.
قانون عنصري فاشي دموي
من جهته وصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور أيمن الحنيطي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي بأنه قانون عنصري فاشي دموي، معتبراً أنه يكشف طبيعة المنظومة التشريعية في الاحتلال الإسرائيلي ويعكس توجهها نحو تشريع القتل بحق الفلسطينيين تحت غطاء قانوني.
وقال الحنيطي خلال حديثه لـ”ًصدى الشعب” إن هذا القانون، يدل على أن مشرّعي الكنيست هم “مصاصو دماء” و“دراكولا العصر الحديث”، مشيراً إلى ما أورده الكاتب الإسرائيلي ناحوم بارنيع في صحيفة يديعوت أحرونوت في مقال بعنوان “عقوبة الإعدام هي تعطش للدم”، معتبراً ذلك “شهادة من داخل الاحتلال على سياساته القمعية بحق الشعب الفلسطيني”.
وأضاف أن هذه السياسات، لن تثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة صموده ونضاله بكافة الأشكال من أجل التحرر من الاحتلال البغيض، بل ستزيد من قناعة الأجيال القادمة بضرورة استمرار المقاومة حتى إنهاء الاحتلال.
وأشار إلى أن تطبيق هذا القانون على الفلسطينيين وحدهم، في الوقت الذي يمارس فيه قطعان المستوطنون أبشع صور التنكيل دون محاسبة، يعكس عنصرية منظومة الاحتلال، لافتاً إلى أن حتى سياسة الاعتقال الإداري بحق المستوطنين تم إلغاؤها في حكومة نتن ياهو اليمينية المتطرفة .
واعتبر أن هذا الواقع يُسقط ادعاء الاحتلال بأنه الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، مؤكداً أن مثل هذه القوانين، إلى جانب عشرات القوانين السابقة، تكشف الوجه الحقيقي للديمقراطية الزائفة في الكيان.
وقال إن القانون قوبل برفض واعتراض من عدة دول أوروبية من بينها ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا وأيرلندا، إضافة إلى انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان الدولية وحتى من منظمات داخل الكيان، مشيراً إلى تفاعل واسع داخل الشارع الاحتلال عبر منصات التواصل الاجتماعي ضد هذا التشريع.
وأوضح أن القانون يعيد العمل بعقوبة الإعدام الموجودة أصلاً في المحاكم العسكرية منذ عهد الانتداب البريطاني، لكنه لم يُطبق إلا مرة واحدة في تاريخ الاحتلال خلال إعدام النازي الألماني أدولف أيخمان، بينما يهدف اليوم إلى استهداف الأسرى الفلسطينيين في إطار سياسي وأمني جديد.
وأضاف أن إقرار القانون بهذا الشكل، وتصويت نتن ياهو لصالحه، يعكس إصراراً على محو أي شكل من أشكال المقاومة الفلسطينية، محذراً من أن ذلك يعني فرض معادلة الإعدام أو الاستسلام على الفلسطينيين.
وأكد الحنيطي أن الكرة اليوم في ملعب الفلسطينيين، داعياً إلى تعزيز أشكال المواجهة الشعبية في الضفة الغربية والقدس، والاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي، معتبراً أن الزخم العالمي الداعم للقضية الفلسطينية في تصاعد، خاصة بعد الحرب على غزة، حيث بات شعار “Free Palestine” حاضراً بقوة في العالم.
