قالت محامية الجنايات، لين الخياط، إن تطبيق حكم الإعدام على منفذي الجريمة البشعة بحق الفتى بمحافظة الزرقاء قابل للتنفيذ بحسب النص القانوني.
وأوضحت الخياط في حديث لبرنامج نبض البلد، على شاشة رؤيا، مساء الأربعاء، إن :” حكم الإعدام يعود إلى ما سينتهي إليه المدعي العام حال توافرت شروط تشكيل العصابات والتعذيب والأعمال البربرية لكن الحكم النهائي للقضاء”.
واستندت الخياط في حديثها إلى نص المادة 158 من قانون العقوبات الأردني التي تنص على أن “كل جماعة من ثلاثة أشخاص أو أكثر يجوبون الطرق العامة والأرياف على شكل عصابات مسلحة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية ، يعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لاتقل عن سبع سنوات”.
وتنص الفقرة الثانية والثالثة من المادة على أنه :” يقضى عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة اذا اقترفوا أحد الأفعال السابق ذكرها، ويحكم بالإعدام للجناية على القتل أو أنزل بالمجني عليهم التعذيب والأعمال البربرية”.
وأشارت الخياط إلى أن “محكمة التمييز شددت على شروط معينة في تشكيل العصابات تتعلق بعدد الأشخاص واتجاه قيامهم بنفس الفعل بنفس هادئة مع وجود تخطيط وأن يكون الفعل أدى لتعذيب شخص أو أفعال بربرية”.
وأكدت المحامية على أن الموجود قابل للتطبيق على الجريمة الموجودة، كما أوضحت أن للمحكمة رفع العقوبة للمدة الأقصى ب 25 سنة.
