خبراء لـ”صدى الشعب”: النقل المدرسي خطوة استراتيجية لحماية الطلاب وتعزيز جودة التعليم

  النوايسة: المشروع يقلل الغياب والتسرب ويخفف العبء على الأسر

تايه: النقل المدرسي “قرار سيادي” لإنهاء العشوائية وحماية الطلاب

صدى الشعب – سليمان أبو خرمة

اعتبر خبراء ومختصون تربويين أن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع النقل المدرسي خطوة استراتيجية رائدة  طال انتظاره، وتعكس إرادة الحكومة في جعل أمن وسلامة الطلبة أولوية قصوى ضمن منظومة التحديث الوطني.

وأكدوا خلال حديثهم لـ”صدى الشعب” أن المشروع يتجاوز دوره كخدمة نقل، ليصل إلى صلب العملية التعليمية، من خلال توفير بيئة تعليمية متكاملة للطلبة في جميع المناطق، بدءاً من البادية والمناطق النائية، بما يضمن تكافؤ الفرص ويحد من التسرب المدرسي، إلى جانب تخفيف الأعباء المالية والمعيشية على الأسر.

وأشاروا إلى أن المشروع يسهم في استقرار الطلبة نفسياً وتوفير شروط تحصيلية أفضل، كما يضع أسساً لتعميم منظومة نقل مدرسية وطنية شاملة تخضع لرقابة حقيقية وإنفاذ صارم للقانون، وهو ما ينعكس إيجاباً على جودة التعليم وتعزيز الانتماء الوطني، ويشكل خطوة مهمة نحو تحسين العملية التعليمية وربطها بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.

وكان مجلس الوزراء قرر السير في إجراءات البدء بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع النقل المدرسي بالشراكة مع القطاع الخاص، والذي سيطبق للمرة الأولى في المملكة.

ومن شأن هذا المشروع أن يؤثر إيجابا وبشكل كبير على الطلبة والعملية التعليمية ويعالج تحديات النقل التي تواجههم، حيث يوفر نقلا مدرسيا متكاملا ومجانيا للطلبة في المدارس الحكومية، بحيث لا يتحمل الطالب أي تكلفة.

وسيبدأ تطبيق المرحلة الأولى منه في مناطق البادية الجنوبية وتشمل 60 مدرسة ممتدة في محافظات الكرك والطفيلة ومعان والعقبة، وسيتم التوسع تدريجيا لشمول جميع محافظات المملكة، خصوصا مناطق البادية الوسطى والبادية الشمالية.

وسيبدأ تنفيذ المشروع اعتبارا من العام الدراسي المقبل المقرر أن يبدأ في شهر آب 2026م، حيث سيمتد على مدى عامين، ويخدم في مرحلته الأولى قرابة ثمانية آلاف طالب وطالبة في مناطق البادية الجنوبية.

وسيتم خلال المرحلة الأولى تشغيل 120 حافلة حديثة ومجهزة بأنظمة رقابة وتتبع وكاميرات، ومرتبطة بتطبيق إلكتروني يستطيع الأهالي من خلاله تتبع أبنائهم الطلبة خلال ذهابهم وعودتهم من المدارس.

وستوفر المرحلة الأولى من المشروع 220 فرصة عمل من سائقين وفنيين وعمال صيانة، حيث سيتم توفير تدريب خاص ونوعي لهم يتناسب مع طبيعة المشروع وحاجاته.

يخدم المناطق النائية والفقيرة

قال الخبير التربوي عايش النوايسة إن موضوع النقل المدرسي الذي أعلن عنه مؤخراً والذي سيبدأ تطبيقه مع انطلاق العام الدراسي المقبل، يُعدّ توجهًا استراتيجيًا لوزارة التربية والتعليم، مشيراً إلى أن العمل على هذا المشروع بدأ منذ عام 2017، واستمر على مدى سنوات حتى خرج اليوم إلى حيز التنفيذ كمشروع استراتيجي رائد.

وأوضح النوايسة، خلال حديثه لـ”صدى الشعب”، أن المشروع يمثل خطوة مهمة لتحسين جودة التعليم وتقديم تعليم نوعي للطلاب، لا سيما في المناطق النائية التي كانت تواجه تحديات كبيرة على مستوى العملية التعليمية.

وأضاف أن الطلاب في هذه المناطق كانوا يعانون من بيئة تعليمية غير مناسبة، حيث تعتمد المدارس المجمعة على صفوف مختلطة من مستويات مختلفة، وغالباً ما يدرس الطلاب الذكور والإناث معاً، ما يخلق إشكاليات تعليمية ويحد من قدرة المعلمين على إكمال المناهج وتنفيذ الأنشطة التعليمية بشكل فعال.

وأشار إلى أن المشروع يحقق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية بين الطلاب في المناطق النائية والمدارس المركزية، ويساهم في توفير بيئات تعليمية جاذبة تشمل المختبرات والمكتبات والساحات المدرسية، وهي مكونات أساسية لتحسين عمليات التعلم والتعليم.

وبين أن المشروع يعالج التحديات التي تواجه الطلاب عند الانتقال للدراسة في المدن الكبرى في الصفوف العليا، ويضمن استمرار التعليم النوعي لجميع الطلبة في مختلف مناطق المملكة.

ولفت إلى أن المشروع يسهم في تحسين استقرار الطلاب داخل المدارس ويحد من الغياب والتسرب المدرسي، إذ توفر الحافلات والنقل المدرسي المنتظم نقلًا آمنًا للطلاب حتى في الظروف الجوية الصعبة، ما يعزز انتظامهم الدراسي ويحفزهم على الالتزام بالحضور.

تعزيز جودة التعليم وتكافؤ الفرص

وأشار إلى الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمشروع، إذ يقلل العبء المالي على الأسر التي كانت تواجه صعوبة في توفير وسائل النقل لأبنائها، ويتيح لها توجيه الموارد المالية نحو حاجات أخرى أساسية.

وأضاف أن المشروع يراعي بشكل خاص مبدأ التعلم القائم على النوع الاجتماعي، لا سيما بالنسبة للإناث في المناطق النائية، حيث كان من الصعب عليهن متابعة التعليم بعد الصف الثامن أو التاسع بسبب عدم توفر مدارس ثانوية قريبة، ما يجعل النقل المدرسي آلية مهمة لتسهيل التحاق الفتيات بالمدارس الثانوية وضمان استمرارية تعليمهن.

وأكد أن هذا المشروع الرائد يتوافق تمامًا مع متطلبات الدستور الأردني الذي ينص على أن التعليم الأساسي إلزامي ومجاني، كما ينسجم مع توجهات مشروع التحديث الاقتصادي واستراتيجية جلالة الملك وولي العهد، الهادفة إلى توفير تعليم نوعي ومتميز لكافة الأردنيين في جميع بيئاتهم.

كما أكد  على أهمية المشروع في تعزيز جودة التعليم، وشكر وزارة التربية والتعليم على جهودها الكبيرة في تطويره، كما أشاد بدور رئاسة الوزراء في إخراج المشروع إلى حيز التنفيذ، متطلعًا إلى أن يتم التوسع في تنفيذه خلال السنوات القادمة ليشمل جميع مناطق المملكة.

استدامة الرقابة وإنفاذ القانون أساس نجاح

من جانبه أوضح المستشار والخبير التربوي فيصل تايه أن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع النقل المدرسي بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية، يمثل “قراراً سيادياً” طال انتظاره، ويعد استجابة وطنية لإنهاء حقبة العشوائية التي أرقت الأسر الأردنية لسنوات طويلة، مشيراً إلى أن التوجه الحكومي يعكس إرادة حقيقية في جعل أمن الطالب وسلامته الأولوية القصوى ضمن منظومة التحديث الوطني.

وأضاف تايه، أن القيمة المضافة لهذا المشروع تتجاوز حدود النقل لتصل إلى صلب العملية التعليمية، مشيراً إلى أن مجانية الخدمة وشموليتها، بدءاً من مناطق البادية والجنوب، ستسهم بشكل مباشر في الحد من التسرب المدرسي وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر، مهيئة للطلبة بيئة نفسية مستقرة تمكنهم من التحصيل والتميز.

وأكد أن التطلعات المستقبلية للمشروع تتضمن أن يكون حجر الأساس لتعميم شامل يغطي كافة محافظات المملكة، مشدداً على أن نجاح المشروع يكمن في استدامة الرقابة الميدانية وإنفاذ القانون بصرامة، باعتبار أن الاستثمار في أمان الإنسان الأردني هو أسمى أنواع الاستثمار في مستقبل الوطن.

وأوضح الخبير أن الحادثة الصادمة التي وقعت مؤخراً، عندما أقدم أحد السائقين على إلقاء طالبة من الحافلة، ثم برّر فعلته بالادعاء أنها “ابنته”، تكشف مستوى خطيراً من الاستهتار لا يمكن السكوت عنه، مشدداً على أن هذا التبرير ليس عذراً، بل اعتراف صريح بغياب الأهلية السلوكية والنفسية، مؤكداً أن الحافلة لم تكن ملكية خاصة، بل مرفقاً عاماً يخضع لقوانين الدولة وسيادتها.

ولفت إلى أن ما حدث ليس حادثة معزولة، بل نتيجة طبيعية للفوضى العارمة التي تُدار بها عملية نقل الطلبة، حيث تنتشر الحافلات غير المرخصة ويقودها أشخاص لا يخضعون لأي تدقيق أمني أو مهني، في ظل غياب شبه كامل للرقابة، مؤكداً أن هؤلاء لا ينقلون طلاباً فقط، بل يحملون أرواحاً بريئة في مركبات تفتقر لأدنى شروط السلامة، في مشهد يرقى إلى مستوى “الإهمال الممنهج”.

وأشار إلى أن الواقع اليومي مؤلم، فالطلبة يُكدّسون داخل الحافلات بشكل غير إنساني، أحياناً يتجاوز ضعف الطاقة الاستيعابية، مع سائقين غير مؤهلين وطرق خطرة بلا أي حماية، وهو ما يضاعف القلق لدى أولياء الأمور ويؤثر سلباً على شعور الطالب بالأمان والانتماء”.