صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
في سابقة هي الأولى منذ احتلال القدس عام 1967، أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبواب المسجد الأقصى المبارك بالكامل خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، ومنعت المصلين من أداء صلاتي التراويح والاعتكاف، في خطوة أثارت إدانات عربية وإسلامية واسعة وتحذيرات من محاولات فرض واقع جديد في الحرم القدسي الشريف.
ويأتي هذا التصعيد في ظل توترات إقليمية متصاعدة، بالتزامن مع الحرب بين إسرائيل وإيران، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الإجراءات مجرد تدابير أمنية مؤقتة، أم جزءاً من مخطط أوسع لتغيير الوضع التاريخي والقانوني للأقصى.
وبالتزامن مع استمرار الإغلاق، واصلت قوات الاحتلال فرض قيود مشددة في محيط المسجد، وأغلقت منطقة باب العامود والمصليات والباحات، في حين سمح للمستوطنين بتنظيم تجمعاتهم الدينية والسياسية تحت حماية أمنية مكثفة، ما حول “الأقصى”، قلب القدس النابض، إلى مكان فارغ من رواده المصلين.
استنادًا إلى حديث سمو الأمير الحسن بن طلال، فإن منع الصلاة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان يمثل حدثًا استثنائيًا وخطيرًا، يتجاوز كونه مجرد إجراء أمني. فالأقصى ليس مكان عبادة فقط، بل رمز ديني وتاريخي وإنساني يجمع ملايين المؤمنين حول العالم.
واعتبر سموه أن هذا المنع يبرز حقيقة أعمق أن القدس قضية إيمان وتاريخ ورسالة روحية مشتركة بين أتباع الديانات السماوية.
وأكد الأمير الحسن أن الحفاظ على روح القدس الدينية والإنسانية مسؤولية تضامنية تتجاوز أي طرف، فهو اختبار للضمير العربي والإسلامي والعالمي معًا، وما تمر به الأمة العربية اليوم من تشرذم وضعف في المواقف الموحدة أضعف قدرتها على حماية القدس والدفاع عنها بصوت واحد، فالمدينة، بما تحويه من مقدسات إسلامية ومسيحية، تحتاج إلى وحدة الكلمة قبل أي شيء آخر، لضمان بقاء الرسالة الروحية التي تمثلها.
وأشار سموه إلى أن القدس مدينة للروح قبل أن تكون ساحة للصراع، وأن احترام حرية العبادة فيها وحماية الصلاة فيها يمثل صونًا للهوية الدينية والتاريخية للشعب الفلسطيني، ودعوة للجهود العربية والإسلامية للتحرك الفاعل، كما شدد على أن هذه التحديات تتطلب وعيًا جماعيًا، لأن الحفاظ على القدس يعني صون الهوية العربية والإسلامية المشتركة في وجه محاولات التهويد وتغيير الواقع الديني والمكاني.
إغلاق الأقصى “سابقة جديدة” وسياسة الاحتلال تهدف للتهويد
وبهذا الإطار، أكد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية، الدكتور أمين المشاقبة، أن سياسة الاحتلال الإسرائيلي تجاه مدينة القدس والمسجد الأقصى شهدت تحوّلاً خطيراً منذ اندلاع حرب 7 أكتوبر، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي لهذه السياسات هو تهويد القدس وتوسيع رقعتها الجغرافية، والاستيلاء على الأراضي والمساكن داخل المدينة المقدسة وخارجها.
وأوضح المشاقبة خلال حديثه لـ”صدى الشعب” أن الاحتلال الإسرائيلي يتذرع اليوم بالضرورات الأمنية كحجة لإغلاق المسجد الأقصى ومنع المصلين من أداء شعائرهم الدينية والاعتكاف، مؤكداً بأنها سابقة جديدة في تاريخ الاحتلال.
وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، بقيادة التيارات الصهيونية الدينية، تسعى في نهاية المطاف إلى هدم المسجد الأقصى وإقامة ما يُعرف بالهيكل الثالث المزعوم.
وأشار إلى أن ما يحدث في المنطقة يستغل جزئياً الحرب الإيرانية – الأمريكية الإسرائيلية لتنفيذ أهداف صهيونية تتعلق بتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن والعالم العربي، والتوسع في الاستيطان والتهويد، مع تسارع الزمن في تنفيذ هذه المخططات.
الحرب الإقليمية تُستغل لتصفية القضية الفلسطينية وتوسيع الاستيطان
وحول قضية التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى، قال المشاقبة إن ما يجري يتجاوز حدود التقسيم التقليدي، مؤكداً أن هذه الإجراءات جزء من مخطط أوسع وأعمق يسعى لتغيير الواقع التاريخي والقانوني للمسجد.
وأكد أن تأثير الجماعات المتطرفة والجمعيات الداعمة لإقامة الهيكل وتوسيع الاستيطان في القدس والضفة الغربية يتزايد، مشيراً إلى أن عدد هذه الجمعيات يصل اليوم إلى 77 جمعية صهيونية على الأقل، فضلاً عن الدعم المالي والسياسي المقدم لها من جهات خارجية، على غرار ما قدمته المليارديرة ميرام أدلسون لحملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بما يهدف إلى ضم الضفة الغربية.
وشدد على أن الأردن يبذل جهوداً قانونية ودبلوماسية كبيرة لوقف هذه الانتهاكات، مؤكداً أن إسرائيل لا تحترم مبدأ الوصاية الهاشمية على المقدسات ولا تلتزم باتفاقية وادي عربة، وأن الهدف الاستراتيجي الإسرائيلي لا يقتصر على القدس فقط، بل يمتد إلى السيطرة على الشرق الأوسط برمته.
وأكد الدكتور أن الموقف العربي والإسلامي اليوم ضروري وملحّ لإنقاذ المسجد الأقصى، ثالث الحرمين الشريفين، من سياسات التهويد الجارية، ولحماية حقوق الفلسطينيين الدينية والقانونية، محذراً من أن استمرار هذه السياسات يمثل تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي.
مخطط لتغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي
من جانبه قال الخبير السياسي خالد شنيكات إن إغلاق المسجد الأقصى في هذه المرحلة جاء في ظل استغلال واضح للحرب الأمريكية – الإسرائيلية على إيران، معتبراً أن هذا الظرف شكّل فرصة سانحة لدى الاحتلال لاتخاذ خطوات تصعيدية بحق المسجد الأقصى، خصوصاً في شهر رمضان الذي يشهد توافد أعداد كبيرة من المصلين إلى المسجد.
وأوضح شنيكات أن إغلاق المسجد الأقصى في هذا التوقيت يشكل تحدياً غير مسبوق للمقدسات الإسلامية، مبيناً أن خطورة هذه الخطوة لا تقتصر على كونها سابقة منذ عام 1967 فحسب، بل تمثل – بحسب تعبيره – تحدياً غير مسبوق في تاريخ المسجد الأقصى منذ أن ارتبط بعقيدة المسلمين بوصفه أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، ومنذ حادثة الإسراء والمعراج وتحوله إلى قبلة دائمة من القبل الثلاث التي يقصدها المسلمون.
وأشار إلى أن هذا الاستغلال للظروف الإقليمية يعكس أيديولوجيا يحملها اليمين الإسرائيلي المتطرف، لافتاً إلى أن جماعات ما يُعرف بـ”الهيكل” تسعى لإقامة الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى، وتواصل عمليات الحفريات بشكل متسارع بهدف الدفع نحو تغيير الواقع الديني والزماني والمكاني القائم في المسجد.
وأضاف أن هذه الجماعات تروج أيضاً لأفكار وطقوس دينية مرتبطة بما يسمى “البقرات الحمراء” وغيرها من الروايات والأساطير الدينية، في إطار محاولات فرض واقع جديد في القدس يقوم على اعتبارها عاصمة موحدة لإسرائيل، بما يعني – وفق هذه الرؤية – عدم السماح بإقامة الشعائر الإسلامية أو غيرها، والاكتفاء بالشعائر الإسرائيلية.
وأكد شنيكات أن هذه التوجهات تمثل جزءاً من عقيدة سياسية تتبناها الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، مشيراً إلى أن هذا النهج يحظى بتأييد قطاع واسع من القيادات السياسية في إسرائيل.
ولفت إلى أن اللافت في هذا السياق هو حجم الصمت العربي تجاه هذه الإجراءات، مؤكداً أن الاحتلال الإسرائيلي ضرب عرض الحائط باتفاقية وادي عربة، ويسعى إلى تغيير الواقع القائم في القدس والمقدسات.
وبيّن أن الأيديولوجيا الإسرائيلية ترى في الظروف الحالية فرصة تاريخية لفرض سياساتها، خاصة في ظل اختلال موازين القوة في المنطقة، ما يمنح إسرائيل – وفق تقديره – اليد الطولى في رسم سياسات الإقليم وتنفيذ ما تراه مناسباً دون كوابح حقيقية.
وأشار شنيكات إلى أن الإدانات العربية والدولية التي تصدر في مثل هذه الحالات تبقى، في نظر الحكومة الإسرائيلية، غير مؤثرة ولا تشكل ضغطاً حقيقياً يحد من سياساتها.
وأضاف أن الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل أسهم في تشجيع الحكومة الإسرائيلية على المضي في سياساتها، سواء من خلال إغلاق الحرم القدسي أو عبر توسيع الاستيطان وبناء مستوطنات جديدة، إلى جانب زيادة الحواجز والإجراءات العسكرية.
وأكد أن هذه السياسات تهدف في مجملها إلى الدفع نحو تهجير السكان الفلسطينيين وتهيئة الظروف لتغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي في الأراضي الفلسطينية، في إطار مشروع أوسع يسعى لفرض وقائع جديدة على الأرض.
