استيراد نحو 95 مليون دينار من الألبسة لموسم العيد
القوة الشرائية للمواطنين في سوق الألبسة ما زالت دون المستوى المطلوب
مخزون الألبسة يكفي حتى الصيف وعيد الأضحى وتحسن الحركة متوقع في الأيام الأخيرة من رمضان
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان، ممثل قطاع الألبسة فيها أسعد القواسمي، إن الحركة التجارية في سوق الألبسة ما تزال متواضعة، مؤكداً أن القوة الشرائية للمواطنين ما تزال دون المستوى المطلوب ودون مستوياتها في الأعوام السابقة، لافتاً إلى أن النشاط التجاري حتى خلال فترة جائحة كوفيد‑19 كان أفضل مما هو عليه في الوقت الحالي.
وأوضح القواسمي خلال حديثه لـ(صدى الشعب) أن ضعف القوة الشرائية يعود إلى عدة عوامل، من أبرزها تراجع السيولة لدى المواطنين، إضافة إلى الأوضاع الراهنة في المنطقة وتأثير الطرود البريدية والتجارة الإلكترونية على السوق المحلي، إلى جانب تأخر صرف الرواتب لبعض الموظفين، مرجحاً أن تشهد الأسواق تحسناً نسبياً في حال صرف الرواتب، لما لذلك من دور في تنشيط الحركة التجارية وزيادة الطلب.
وأكد أن أسعار الألبسة في السوق المحلي ما تزال مستقرة عند مستوياتها السابقة، مشيراً إلى أن البضائع التي جرى استيرادها كانت قد وصلت إلى الأسواق قبل حدوث أي تطورات في المنطقة، وتم توزيعها على التجار بأسعار جيدة، ما ساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار. وبين أن توفر مخزون كبير من الألبسة لدى التجار، إلى جانب المنافسة القوية في السوق، يلعبان دوراً مهماً في تثبيت الأسعار ومنع حدوث ارتفاعات.
وأضاف أن التجار كانوا قد استعدوا للمواسم الحالية قبل التطورات التي يشهدها الشرق الأوسط، الأمر الذي أدى إلى توفر مخزون جيد من الألبسة بأسعار مناسبة، مؤكداً أن السوق يشهد حالياً ضعفاً في الطلب، إلا أن التجار اعتادوا في كل عام على تحسن الحركة التجارية خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان، وخاصة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، في حال توفر السيولة لدى المواطنين.
وأشار إلى أن التجار يعولون على تحسن الحركة التجارية في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، خاصة بعد الاستعدادات الكبيرة التي قام بها القطاع، مبيناً أن حجم الاستيراد للموسم الحالي، الذي يشمل موسم عيد الفطر ورمضان وفصل الصيف، بلغ نحو 95 مليون دينار، وهو ما يشكل قرابة 40 بالمئة من إجمالي مستوردات الألبسة السنوية، معتبراً أن هذا الرقم يعكس حجم الاستعدادات الكبيرة التي قام بها التجار للموسم الحالي.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه القطاع، قال القواسمي إن قطاع الألبسة ما يزال يواجه عدداً من التحديات، من أبرزها التجارة الإلكترونية، مشيراً إلى أنه رغم فرض بعض القيود عليها، إلا أن الشركات الكبرى تمكنت من استيعاب هذه القيود وامتصاص فروقات الأسعار، وما تزال تضخ البضائع بشكل واسع في السوق الأردني عبر البيع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يشكل تحدياً إضافياً أمام التجار في السوق المحلي.
ولفت إلى أن من التحديات الأخرى التي يواجهها القطاع التوسع الكبير في عدد الأسواق التجارية ومحال الألبسة والمولات، حيث أصبحت الأسواق متقاربة في العديد من المناطق، الأمر الذي أدى إلى زيادة العرض مقارنة بحجم الطلب وعدد السكان، وهو ما انعكس سلباً على النشاط التجاري في القطاع.
وأكد القواسمي أهمية تنشيط التسوق السياحي في الأردن، باعتباره أحد العوامل المهمة لدعم القطاع، مشيراً إلى أن الظروف الحالية قد لا تساعد بشكل كبير على تنشيط السياحة، إلا أن دعم فكرة التسوق السياحي يمكن أن يسهم في تنشيط الحركة التجارية، خاصة إذا ترافق مع إجراءات داعمة مثل تخفيض ضريبة المبيعات على الألبسة، الأمر الذي من شأنه أن يعزز النشاط التجاري سواء للسياحة أو للاستهلاك المحلي.
وفيما يتعلق بتأثير الأوضاع الإقليمية والحروب في المنطقة، أوضح القواسمي أن هذه التطورات أثرت بشكل واضح على حركة الملاحة العالمية، حيث ارتفعت كلف الشحن البحري بشكل كبير، إذ تضاعفت أسعار النقل البحري لتصل في بعض الحالات إلى نحو 9 إلى 10 آلاف دولار للحاوية الواحدة، إضافة إلى ارتفاع كلف التأمين، وهو ما يؤثر على مختلف القطاعات التجارية.
وبيّن أن قطاع الألبسة في الأردن لم يتأثر بشكل مباشر حتى الآن بهذه الارتفاعات، نظراً لوجود مخزون كبير من البضائع يكفي لتلبية احتياجات السوق حتى موسم الصيف وعيد الأضحى، إلا أنه حذر من أن استمرار ارتفاع كلف الشحن قد ينعكس مستقبلاً على الأسعار بنسب متفاوتة بين القطاعات.
وأوضح أن تأثير ارتفاع كلف الشحن على الألبسة قد يكون أقل مقارنة ببعض السلع الأخرى، نظراً لحجم الكميات التي يتم استيرادها داخل الحاوية الواحدة، ما يساعد على امتصاص جزء من ارتفاع التكاليف، إلا أن استمرار ارتفاع كلف الشحن من نحو 3 آلاف دولار للحاوية إلى قرابة 9 آلاف دولار قد يترك أثراً على الأسعار مستقبلاً إذا استمر لفترة طويلة.
وأشار القواسمي إلى أن ضعف القوة الشرائية ينعكس بشكل مباشر على سلسلة التوريد في القطاع، التي تمتد من تاجر الجملة إلى تاجر المفرق وصولاً إلى المستهلك، مبيناً أن تراجع السيولة يؤثر على قدرة التجار على الوفاء بالتزاماتهم التشغيلية مثل الرواتب والأجور والمصاريف التشغيلية الأخرى.
وأكد أن موسم شهر رمضان يعد من المواسم التجارية الرئيسية لقطاع الألبسة، إذ يعتمد عليه العديد من التجار في تغطية جزء كبير من التكاليف التشغيلية ورسم خططهم التجارية لبقية العام، مشيراً إلى أن استمرار ضعف الطلب قد يترك أثراً واضحاً على أداء القطاع.
وأعرب القواسمي عن أمله في تحسن الحركة التجارية خلال الأيام القليلة المقبلة، مع توقعات بارتفاع الطلب في حال توفر السيولة لدى المواطنين، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تنشيط السوق ودعم قطاع الألبسة خلال الفترة المتبقية من الموسم.
