صدى الشعب – راكان الخريشا
تقدمت النائب نور أبو غوش بعدد من الأسئلة النيابية إلى الحكومة، استنادًا إلى أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة وما قد يرافقها من تداعيات اقتصادية محتملة على سلاسل التوريد وأسواق الطاقة والغذاء.
وطالبت أبو غوش الحكومة بتوضيح الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها لضمان استقرار الأسواق والأسعار في المملكة في ظل التوترات الإقليمية الحالية، وما إذا كانت هناك خطط واضحة للحفاظ على توازن السوق المحلي ومنع أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.
كما تساءلت ابو غوش عن آليات التنسيق بين الوزارات والمؤسسات المعنية، بما في ذلك وزارات الصناعة والتجارة والتموين، والطاقة والثروة المعدنية، والنقل، والزراعة، والمالية، لضمان الجاهزية للتعامل مع أي اضطرابات محتملة في الإمدادات أو الأسواق.
واستفسرت أبو غوش عمّا إذا كانت الحكومة أو أي من الجهات المختصة قد أجرت دراسات أو تقييمات رسمية لقياس أثر التطورات الإقليمية الحالية على معدلات التضخم وكلف النقل والطاقة وأسعار السلع الأساسية في الأردن، ومتى أُجريت هذه الدراسات، وما أبرز النتائج التي توصلت إليها.
كما سألت ابو غوش عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان استمرارية تدفق السلع الأساسية إلى السوق المحلي في حال حدوث أي اضطرابات في الممرات التجارية أو سلاسل التوريد الإقليمية.
وطالبت ابو غوش كذلك بتوضيح الخطط التي وضعتها الحكومة للتخفيف من أي انعكاسات محتملة للتقلبات الإقليمية على الأسعار أو توفر السلع الأساسية في السوق المحلي، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق.
