صدى الشعب – محرر الشؤون البرلمانية
رد مدير إدارة البحوث والدراسات في مؤسسة الضمان الاجتماعي على استفسارات النواب حول الدراسة الاكتوارية، بأن الدراسة (أردنية بامتياز).
و قال خريس، خلال الاجتماع الأول للجنة العمل النيابية، التي ستستمر و تناقش تعديلات مشروع قانون الضمان الاجتماعي للعام 2026.
و أضاف خريس، الدراسة أجراها طاقم البحوث و الدراسات في المؤسسة، و تم الاستعانة بالجهات القانونية المختصة و بالتعاون مع مركز الدراسات التابع لمنظمة العمل الدولية، و لم يعلن عنها إلا عندما تم التوافق من كافة الخبراء على فرضيات الدراسة ويوجد فيها ملايين المتغيرات.
و أشار خريس أن المتغير الأهم في الدراسة، هو متغير السُكان، إضافة إلى ملايين المتغيرات و هي ليست مجرد “إكسيل شييت” بل هناك عوامل ومتغيرات معتمدة على الرياضيات و الاقتصاد و غيرها..
وختم خريس منوهاً أن لا مدة محددة لإعداد هذه الدراسة، فمثلاً الدراسة رقم 11 و الأخيرة بدأ العمل عليها في 27-4-2023، وتحتاج لشهرين أو أكثر لتجهيزها.
هل تم ترجمتها؟
طالب رئيس لجنة العمل النيابية، أندريه الحواري، من خريس و مدير عام الضمان جاد الله الخلايلة، بتزويد اللجنة نسخة من الدراسة الاكتوارية مترجمة و مفصلة بشكل كامل بواقع 145 صفحة، ليجيب خريس بأن هناك ملخص، و يشير الحواري بأن المطلوب الدراسة الكاملة و ستقوم اللجنة بترجمتها عبر جهات خاصة بالتعاون مع المجلس.
