صدى الشعب – كتب رئيس التحرير خالد خازر الخريشا
مع دخول النصف الثاني من شهر رمضان، فوجئ المواطنون بارتفاع جنوني في أسعار الخضار الأساسية، وكأن موائد الصائمين أصبحت ساحة جديدة لامتحان القدرة الشرائية للمواطن فأسعار بعض الأصناف قفزت بشكل لافت، في وقت يفترض فيه أن تكون الأسواق أكثر استقراراً ورقابة، لأن رمضان ليس شهراً عادياً في حياة الناس بل موسم استهلاك يومي يعتمد بشكل كبير على الخضار.
هذا الارتفاع المفاجئ يطرح سؤالاً مشروعاً من يقف وراء هذه المهزلة؟ وهل هو مجرد خلل طبيعي في العرض والطلب، أم أن هناك قرارات وسياسات ساهمت في إشعال الأسعار في توقيت حساس؟
الكثير من المراقبين يربطون ما يحدث بقرار فتح باب التصدير للخضار إلى الأسواق الخارجية، وهو قرار قد يكون مبرراً في أوقات الوفرة، لكنه يصبح محل جدل كبير عندما يأتي في توقيت يزداد فيه الطلب المحلي بشكل كبير، مثل الأيام الأخيرة من رمضان فالسوق المحلي أولى بالإنتاج الزراعي عندما تصبح الأسعار فوق قدرة المواطنين.
المشكلة ليست في التصدير بحد ذاته، فالأردن بلد زراعي يعتمد على التصدير لدعم مزارعيه، لكن المشكلة في توقيت التصدير وإدارة السوق فعندما تخرج كميات كبيرة من الخضار إلى الخارج في ذروة الاستهلاك المحلي، فإن النتيجة الطبيعية هي انخفاض المعروض في السوق، وبالتالي ارتفاع الأسعار بشكل سريع.
وفي مثل هذه الحالات تظهر أيضاً مشكلة الوسطاء وسلسلة التوريد، حيث يشتكي كثير من المزارعين من أنهم لا يحصلون على أسعار مرتفعة لمنتجاتهم، بينما يدفع المواطن ثمناً مضاعفاً في السوق وهذا يفتح الباب أمام التساؤل حول دور حلقات الوساطة والتجار في تضخيم الأسعار.
السؤال الذي يطرحه المواطن اليوم بسيط وواضح أين إدارة السوق وأين الرقابة؟ وأين الوزارات المسؤولة، فترك الأسعار تقفز بهذه الطريقة في منتصف رمضان يضع عبئاً إضافياً على الأسر التي تحاول تأمين احتياجاتها اليومية في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
غصت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات الساخرة بأن سبب غلاء الخضار واللحوم الجنوني في الاردن في اواخر الشهر الفضيل بسبب تهديد ايران بإغلاق مضيق هرمز وكأن البندورة والكوسا الاردنية تأتي عبر هذ المضيق ويقولون يتميز مضيق هرمز بأهمية اقتصادية وإستراتيجية بارزة على الصعيدين الإقليمي والدولي، إذ يُعد نقطة عبور رئيسية ضمن أحد أهم الممرات التجارية الدولية، ويشكل محورا حيويا في منطقة الخليج العربي الغنية بموارد الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي، يبدو اننا رجعنا الى المثل (رجعت حليمه لعادتها القديمة) ففي كل ازمة عالمية لو كانت في جزر ( الواق واق) يخرج علينا تجار الازمات وتجار رمضان وتجار الجشع والاحتكار.
طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك وزارتي الزراعة والصناعة والتجارة والتموين بوقف تصدير الخضار لحين انتهاء الشهر الفضيل ووضع سقوف سعرية على الخضار والدجاج واللحوم الحمراء بعد الارتفاعات الجنونية التي طالت اسعارها خلال الايام الماضية وفي بيانها الصحفي قالت الجمعية انه وبعد انقضاء الثلث الاول من الشهر الفضيل بدأت اسعار السلع بالارتفاع التدريجي غير المبرر حتى وصلت الى نسب ارتفاع عالية لا يستطيع المواطنين تحملها وتفوق قدراتهم الشرائية لا سيما في الشهر الفضيل والذي تكثر فيه عمليات الشراء والاستهلاك، حيث وصل سعر كيلو البندورة ما بين دينار الى دينار ونصف في بعض المناطق أي بنسبة تراوحت ما بين 50% الى 65 % حسب المنطقة كما ارتفع سعر كيلو البطاطا والكوسا والبصل أما بالنسبة للحوم الحمراء المستوردة فقد ارتفعت اسعارها ما بين دينار ودينار ونصف للكيلو الواحد ودعت الجمعية المواطنين الى مقاطعة السلع التي ارتفعت أسعارها لفترة محددة لحين انخفاض اسعارها والتقليل من الكميات المشتراة والبحث عن البدائل السلعية أن وجدت للسلع مرتفعة الثمن.
وأشارت أن حالة الطقس التي اثرت على المزروعات خلال الفترة الماضية كانت فترة قصيرة ولا يمكن أن يكون تأثيرها بهذا الحجم الذي ادى الى هذا الارتفاع على أسعار الخضار ذلك أن زيادة الكميات المصدرة الى الخارج على حساب الكميات المطروحة في الاسواق ادى الى احداث خللا واضحا ما بين الكميات المعروضة والكميات المطلوبة وبالتالي ارتفاع الاسعار والتي يتحملها دائما المواطن كونه الحلقة الاضعف.
أن حماية السوق المحلي يجب أن تكون أولوية في مثل هذه المواسم، لأن الأمن الغذائي ليس مجرد شعار، بل مسؤولية مباشرة تقع على عاتق الجهات المعنية بتنظيم السوق وضبط حركة التصدير والاستيراد بما يحقق التوازن بين مصلحة المزارع وقدرة المواطن.
في النهاية، تبقى الحقيقة الواضحة أن موائد الصائمين لا يجب أن تكون ضحية قرارات متسرعة أو حسابات تجارية ضيقة فـرمضان شهر التكافل والتراحم، لا موسم لجنون وفلتان الأسعار.
