اكدت بلدية اربد الكبرى أن إنشاء الميدانين في شارع الملك عبد الله الثاني جاء بعد دراسة مرورية مستفيضة قامت بها البلدية لواقع المنطقة بعد ان طرأت عليها العديد من تغييرات اثر افتتاح مجمع سفريات اربد المركزي واستحداث عدد من الطرق في المنطقة مما ادى إلى توزيع احجام المرور على كثير من الشوارع والتقاطعات القريبة وبالتالي خفض احجام السير عل التقاطعات وهو ما استدعى إعادة النظر في واقع المنطقة من الناحية المرورية وتسهيل حركة المركبات بهدف تجنب الإزدحامات المرورية في المنطقة.
وأكدت البلدية في بيان أن جميع الدراسات العلمية أثبتت بما لا يقبل للشك ان الميادين أكثر أماناً وأقل تأخيراً لحركة المركبات مطالبة المواطنين بعدم استعجال الحكم وانتظار النتائج على أرض الواقع منوهةً بذات الوقت أنها تنتظر التغذية الراجعة لهذه التعديلات المرورية وأن حال الطرق وواقعها يبقى دائماً موضعاً لإعادة التقييم حسب ما يفرضه واقع الحال.
وبينت البلدية أن اتفاقيتها مع وزارة الأشغال العامة والإسكان منحتها الصلاحيات لإجراء التدخلات المرورية دون الرجوع لأحد وذلك حسب البند الثاني من المادة الخامسة من الاتفاقية والتي تنص على ما يلي:
“تكون مسؤولية البلدية لجميع الطرق التي تقع داخل حرم اربد الدائري الخارجي باستثناء الطرق التالية:
- شارع البتراء يكون من اختصاص البلدية من دوار الثقافة ولغاية شرق إشارة الصريح بـ200م باتجاه جامعة العلوم والتكنولوجيا.
- شارع الملك عبد الله الثاني يكون من اختصاص البلدية لغاية إشارة مدخل مخيم الحصن.
- طريق اربد / ايدون من اختصاص البلدية بعد دوار العيادات بـ 50 متراً باتجاه المستشفى العسكري.
كما نص البند السابع من المادة السادسة في الاتفاقية على أن تقوم البلدية بأخذ موافقة الأشغال العامة في حال عمل تقاطعات مرورية وحلول مرورية كبرى مثل الأنفاق والجسور وهو ما لا ينطبق على إنشاء الميادين فيما بينت المادة الثانية من البند رقم 6 أن تأثيث الطرق بعناصر السلامة المرورية من حيث الإشارات الضوئية وصيانتها والإشارات التحذيرية والإرشادية اللازمة تركيبها وصيانتها هو من مسؤولية البلدية وبالتالي فإن من صلاحية البلدية وضع الإشارات الضوئية وإزالتها.
وختمت البلدية بيانها بالتأكيد على تحملها المسؤولية الكاملة لنتائج هذا المشروع الذي أكدت جميع الدراسات التي قامت بها أن من شأنه تحسين الواقع المروري وتجويد انسيابية سير المركبات في هذه الطرق.
